انتقاد از سومين نامه احمدينژاد، با چهرههاي سياسي شروع شد و ديروز به نهادهاي بالاتر هم رسيد. مجمع تشخيص مصحلت نظام و قوهقضائيه هم در مقام پاسخگويي برآمدند. علاوه بر آن علي مطهري هم با انتشار يادداشتي در ايسنا خطاب به احمدينژاد گفته: «آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا»
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرازهايي از نامه احمدينژاد نوشته است چند نکته قابلذکر است:
«الف- برای محدودشدن اختیارات رهبری نیاز به تغییر قانون اساسی است که البته در نامه آقای احمدینژاد هم به آن اشاره شده است.
ب- اصلاح دفتر مقام رهبری - که ظاهرا مقصود آقای احمدینژاد کوچکشدن آن است – مربوط به خود مقامرهبری و مجلس خبرگان رهبری است.
ج- درخواست برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و مجلس بدونمهندسی شوراینگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی، مفهوم مخالف آن، این است که در انتخاباتهای اخیر، خصوصا در سالهای ۸۴ و ۸۸ که آقای احمدینژاد در متن قضایا بوده است، مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای نظامی و امنیتی وجود داشته است. سؤال این است که اگر چنین چیزی واقعیت دارد، چرا ایشان در همان زمان این موضوع را اعلام نکردند؟ آیا اعلام امروز ایشان به معنی تهدید قوهقضائیه نیست که مثلا اگر بقایی و سایر دوستان را مجازات کنید یا پروندههای خود من را به جریان بیندازید، حقایقی را افشا خواهم کرد تا قوهقضائیه منصرف شود؟
د-تعیین و معرفی مرجعی مستقل برای رسیدگی به شکایات مردم از قوهقضائیه نیز نیازمند تغییر قانون اساسی است.
هـ- درخواست آزادی زندانیان سیاسی و سختنگرفتن به منتقدان نیز چیزی است که بسیاری از مصلحان جامعه بارها اعلام کردهاند و البته آقای احمدینژاد هم حق دارد آن را اعلام کند اما باید بداند که بسیاری از زندانیان سیاسی به خاطر حوادث سال ۸۸ و پس از آن زندانی شدهاند؛ حوادثی که آقای احمدینژاد سلسلهجنبان آن بود. در مجموع به آقای احمدینژاد باید گفت بسیاری از پیشنهادهای شما درست است اما بهتر آن بود که اینها را در زمان صدارت خود و لااقل قبل از بازداشت دوستانتان و مطرحشدن پروندههای خودتان میگفتید تا شائبه «کلمه حق یراد بها الباطل» در اذهان تداعی نشود و خلاصه به قول شاعر: آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا».