سالانه حدود 13 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود، بنابراین این حجم از کالای قاچاق درحدود 1.3 میلیون شغل داخلی را از بین میبرد.
طبق برآوردهای صورت گرفته ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق حدود 100 هزار شغل داخلی را از بین میبرد. پس از کاهش حدود 50 درصدی قاچاق کالا در سالهای گذشته آخرین آمار نشان میدهد که همچنان سالانه حدود 13 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود، بنابراین این حجم از کالای قاچاق درحدود 1.3 میلیون شغل داخلی را از بین میبرد و به همین میزان برای کارگران خارجی فرصت شغلی ایجاد میکند.
این درحالی است که صد درصد کالاهای قاچاقی که وارد کشور میشود کالاهای مصرفی است که توان تولید آنها در داخل وجود دارد.
درطول دهههای گذشته دستگاههای اجرایی ذیربط اقدامات دنبالهداری را برای مبارزه با قاچاق انجام دادهاند بهطوری که در دولت یازدهم حجم قاچاقی که به بیش از 25 میلیارد دلار میرسید به حدود 13 میلیارد دلار کاهش یافت.
با وجود این هنوز هم این حجم بسیار بالاست و در مقایسه با واردات رسمی کشور که حدود 40 میلیارد دلار درسال است قابل توجه است. در همین راستا و در ادامه سالهایی که با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری میشد، رهبر معظم انقلاب سال 1397 را بهعنوان «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند، عنوانی که یکی از پایههای اقتصاد مقاومتی و افزایش تابآوری اقتصاد ملی محسوب میشود.
همانگونه که ورود کالای قاچاق و خرید آن توسط مصرفکنندگان سالانه صدها هزار فرصت شغلی را در کشور از بین میبرد، خرید کالای داخلی نیز میتواند به ایجاد شغل برای جوانان ایرانی منجر شود.
خرید کالای وطنی چند نفر را شاغل میکند
وقتی وارد اعداد و ارقام و برآوردهای صورت گرفته میشویم به صورت دقیقتر مزایای خرید کالای ساخت داخل نمایان میشود،برای مثال با خرید تولیدات داخلی سه صنعت کفش، پوشاک و لوازم خانگی حدود 790 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
هماکنون حدود 500 هزار نفر در صنعت کفش کشور فعالیت میکنند که طبق گفته مسئولان کارگاههای تولیدی کفش در شهر تبریز بهعنوان یکی از قطبهای مهم تولید در کشور با 50 درصد زیر ظرفیت خود کار میکنند. حال درصورتی که همه ایرانیها کفش تولید داخل بخرند 170 هزار کارگر دیگر به شاغلین این صنعت افزوده خواهد شد.
براساس برآوردهای صورت گرفته در سال 1395، 182 میلیارد تومان کفش قاچاق وارد کشور شده است و درهمین سال 127 میلیارد تومان نیز از طریق واردات رسمی به کشور وارد شده است که نتیجه آن بیکاری هزاران کارگر ایرانی است.
درصنعت پوشاک نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، برپایه برآوردهای انجام شده در سال 1395 در حدود 3 هزار میلیارد تومان پوشاک به صورت قاچاق به بازارهای داخلی سرازیر شده است. از طرف دیگر حجم واردات رسمی پوشاک نیزدراین سال به 230 میلیارد تومان میرسد. بدین ترتیب ورود این حجم از پوشاک سالانه 385 هزار فرصت شغلی را درکشور از بین میبرد. این درحالی است که اگر تمام مردم پوشاک ایرانی بخرند حدود 470 هزار نفر به 860 هزار نفری که دراین صنعت فعال هستند اضافه میشود.
درصنعت لوازم خانگی نیز هماکنون 100 هزار نفر کار میکنند. حجم این صنعت در ایران به 30 هزار میلیارد تومان میرسد که سهم تولیدات داخلی از آن تنها 40 درصد است. دراین صنعت نیز حدود 15 هزار میلیارد تومان از راه قاچاق وارد بازار مصرف میشود و 2 هزار و 500 میلیارد تومان نیز از راه واردات رسمی تأمین میشود. مسیری که باعث شده است در سالیان گذشته حدود 30 برند مشهور دراین صنعت ورشکسته شده یا به مرز ورشکستگی برسند. این درحالی است که اگر ایرانیها لوازم خانگی ایرانی بخرند 150 هزار شغل جدید دراین صنعت ایجاد میشود.
برخی مزایای اقتصادی حمایت از کالای ایرانی
علاوه برحفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید حمایت و خرید از کالای ایرانی مزیتهای مهم دیگری در عرصه اقتصاد به همراه دارد.
درواقع با رونق تولید ملی به واسطه افزایش تقاضایی که برای آن ایجاد شده است قیمت تمام شده کالاهای وطنی بهدلیل تولید انبوه به میزان زیادی کاهش مییابد و درنتیجه قدرت رقابت کالاهای ایرانی در بازار جهانی نیز افزایش میبابد. از سوی دیگر بهدلیل رونق گرفتن تولید داخل زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی نیز فراهم میشود. سرمایهگذار به جای اینکه سرمایه خود را در بازارهای کاذب یا خارج از کشور به کارگیرد براحتی میتواند وارد عرصه تولید شده و سود مورد انتظار خود را نیز کسب کند.
یکی دیگر از مزایای این نگاه اقتصادی به تقویت ارزش پول ملی و همچنین صرفهجویی ارزی به واسطه کاهش واردات است. با افزایش تولید داخل علاوه بر فزونی گرفتن تولید ناخالص داخلی کشور و رشد اقتصادی در نهایت درآمد سرانه ایرانیها نیز رشد میکند و نقش و سهم بخش خصوصی را در اقتصاد ملی بالا میبرد.
شروط تولید ملی موفق
برای دستیابی به مزایای بیشمار رونق تولید ملی، شروطی وجود دارد که نبود برخی از آنها مانع تحقق این هدف مهم در چهار دهه گذشته شده است. دراین راستا شاید مهمترین اصل احترام به حقوق مصرفکننده ایرانی باشد که این احترام شامل کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش، به روز بودن و... میشود.
دراین میان مهمترین شرطی که برای تحقق این باور وجود دارد کیفیت قابل قبول محصولات وطنی است؛ زمانی که کیفیت محصولات داخلی بتواند رضایت مصرفکنندگان ایرانی را به دست آورد بخش عمدهای از این راه طی خواهد شد. تجربه نشان میدهد در بسیاری موارد که محصولات وطنی به کیفیت قابل قبولی رسیده و حتی از برندهای مشابه خارجی سبقت گرفتهاند، بازار را فتح کردهاند، اما درصورتی که کیفیت کالاهای ایرانی نتواند رضایت مشریان خود را جلب کند این راه دشوار خواهد شد.
بالا بودن کیفیت تولیدات داخلی ضمن کیفیت خود محصول شامل خدمات پس از فروش (برای کالاهای بادوام) نیز میشود که در دهههای گذشته کمتر مورد توجه تولیدکنندههای داخلی بوده است.
همچنین قیمت محصولات داخلی یکی دیگر از شروطی است که باید مد نظر تولیدکنندهها و نیز نهادهای حمایتی قرار گیرد تا کالای ایرانی با قیمتی رقابتی و قابل قبول به دست مصرفکننده برسد.
البته باید به این نکته توجه داشت که براساس اصول اقتصادی قرار نیست تمام کالاهای مورد نیاز در داخل کشور تولید شود چراکه باید به مزیتهای رقابتی تولید کشور توجه کرد.