- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
بر اساس این طرح دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع نیست. این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته گذشته، اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در توضیح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، نیاز به صدور مجوز برای این دست اقدامات را همچنان ضروری دانسته بود.
در شرایطی که هنوز بحث مصوبه دولت برای تعیین مکان‌هایی جهت تجمعات اعتراضی داغ است، یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از حذف الزام «دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات» خبر داده است.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به جزئیات طرح اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفته است: بر اساس این طرح دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری تجمع نیست. این در حالی است که روز سه‌شنبه هفته گذشته، اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزیر کشور در توضیح مصوبه دولت در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، نیاز به صدور مجوز برای این دست اقدامات را همچنان ضروری دانسته بود.
معاون سیاسی وزیر کشور با استناد به قانون جدید احزاب صدور این مجوزها را محدود به درخواست احزاب دانسته بود اما همزمان ابراز امیدواری هم کرده بود که «با اصلاح قانون احزاب، عبارت اتحادیه و اصناف هم اضافه شوند.» اکنون اما ابوالفضل ابوترابی می‌گوید:«این مصوبه دولت ضمانت اجرایی ندارد.»
به همین دلیل ابوترابی ایجاد اصلاحات اساسی در برگزاری تجمعات اعتراضی را به بررسی و تصویب طرح اجرای اصل 27 قانون اساسی ارجاع می‌دهد بر اساس این طرح قرار است تصمیمی اتخاذ شود تا صدور مجوز از اساس به عنوان یک پیش‌نیاز جهت برگزاری تجمع لحاظ نشود. بر اساس اصل 27 قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
طرح اجرای اصل 27 قانون اساسی روز 21 فروردین‌ماه سال جاری در مجلس اعلام وصول شده بود. بانی این طرح احمد مازنی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس است که آن را با همراهی ابوالفضل ابوترابی از چهره‌های اصولگرا پیش می‌برد. همچنین 43 نماینده دیگر از فراکسیون‌های سه‌گانه مجلس هم این طرح را امضا کرده بودند.
روز 22 خردادماه پروانه مافی، عضو کمیسیون شوراها و از امضاکنندگان این طرح به خبرگزاری «ایسنا» گفته بود: «طرح اصل ۲۷ قانون اساسی مربوط به اصل تجمعات در قانون است.
در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ضرورت دارد نمایندگان مجلس نسبت به تصویب قوانینی که زمینه قانونی شدن تجمعات را فراهم می‌کنند اقدام کنند و ما در راستای اجرایی شدن این اصل این اقدام را انجام دادیم. اصل ۲۷ قانون اساسی به تجمعات اشاره مفصلی دارد و بر اساس آن افراد و اشخاص در ارتباط با خواسته‌ها و درخواست‌هایشان می‌توانند تجمع کنند و درخواست خود را مطالبه نمایند، این اصل تاکنون به صورت ناقص اجرایی می‌شد.»
وی گفته بود: «ما در داخل این طرح همه زوایا و جوانب اصل ۲۷ را دیده‌ایم و زمینه عملیاتی شدن آن را فراهم خواهیم کرد. طرح دیگری قبل از این طرح به عنوان طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها وجود داشت که این پیشنهاد نیز مطرح شد که این دو طرح با یکدیگر ادغام شوند. فعلاً کلیات این طرح در کمیسیون رأی آورد.»
آن طور که ابوالفضل ابوترابی به خبرگزاری «خانه ملت» توضیح داده است، در این طرح برای تجمعات مقابل مجلس هم تمهیداتی اندیشیده شده تا «ضمانت اجرایی نحوه پاسخ به اعتراضات مردمی» مشخص شود. به گفته وی، بر این اساس قرار است «در تجمعات زیر 300 نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از 2 هزار نفر نواب رئیس مجلس و در تجمعات بالای 2 هزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد.»
