- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
رحمت الله دانا
اقتصاد یکی از حساس‌ترین و اساسی‌ترین مقوله‌های بنیادینی است که هم در دوران کلاسیک و هم سرنوشت معاصر(مدرن) فرد و جامعه و هرگونه تغییر و تحول ساختاری و مدیریتی که در نظام سیاسی و اجتماع شهروندی امکان و احتمال بروز و نفوذ آن می‌باشد را به خود وابسته و متاثر از نوسان جریان چرخه‌ی اقتصادی می کند.
اقتصاد به اندازه‌ای نفوذ و تاثیری عمیق در حیات اجتماعی و فردی جامعه ایفا میکند که اگر کنترل نشده و بی منطق پیش برود هرگونه ویرانی سیاسی ، فرهنگی و عقیدتی را در بستر جامعه انسانی محتمل میکند.
وقتی ما بخواهیم از منظر قانون به کنترل اقتصاد و بررسی اوضاع ملی ، و برابری تقسیمات اقتصادی با یک تحلیل میدانی نظر دهیم ، بهترین موردِ در تحلیل_ *تقسیم اقتصاد* در فضای قانونمند را می‌توان مورد بحث قرار داد ، بعبارتی ثروت ملی بصورت قانونی و مدنی در دسترس تمام افراد جامعه برای استعدادیابی رفاه و امنیت معیشتی مردم به بهره‌برداری قانونی و ایجاد فضای سالم و پاکِ رقابتِ نخبگان اقتصادیِ میان توده و مشارکت مستقیم مردم در مالکیت قانونی_طبیعی آنها به جهت رفاه و آرامش اقتصادی و همچنین امنیت معیشتی و روحیه استقلال نظر و مشارکت مستقل از لابیِ نفوذ در حوزه‌های دیگرِ اجتماعی بر اساس حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی،می‌باشد.
قانون باید امتیازی باشد در اختیار و در دسترس مستقیم توده مردم ، امتیازی که دو حالت ناظم و ناظر بودنِ قانون در کنترل کمّی و کیفیت اقتصادی را رقم میزند، قانون باید توسط مجریان دولتی داوری و ناظر بر رقابت‌های سالم و خلاقانۀ نخبگان اقتصادی باشد، که این روحیه ارتقاء اجتماعی و پیشرفت فردی با در جریان بودن تعادل قانونی و امنیت فضای اقتصادی زیر چتر قانون و امانتداری مجریان سیاسی قانون صورت می‌گیرد .
قانون ارزش اقتصاد را در تمام حوزه‌های فردی و اجتماعی که با زندگی عموم و خصوص مردم سر و کار دارد را در پرتو اخلاق رفتارهای برخوردی در فضای عددی و خشک اقتصادی حفظ و متعادل و عدالت‌محور تعریف می کند ، و حس حضور قانون در کالبد اقتصادی جامعه برای دفع هرگونه آفت و فساد اقتصادی خود بهترین مدل ایجاد فضای سالم رقابت و امنیت اقتصادی در بدنۀ جامعۀ در حال توسعه یا توسعه یافته می‌باشد.
بنابراین، هر اندازه که مجاری قانون و سیاست‌های اجرایی پاک و مردم‌مدارانه و بیطرفانۀ دولت مستقر بصورت نظارت و انتظامات اقتصادی به دفع فسادهای اقتصادی و رانت‌های سیاسیِ کانالیزه شده در اقتصاد اقدام شود،مطمئناً افق بی انتهای فعالیت‌های صلح‌جویانه‌ی برابر و رقابتی سالم رقم خواهد خورد_رقابتی برای خلاقیتِ عمل و تولیداتِ ملی با کیفیت برای رفاهِ روز افزون شهروندان آن گستره‌ی وطنی،با نظارت و توجهِ بیطرفانۀ قانون و دولت سیاسی که مجری قانون در بدنۀ اقتصادی کشور است ، و امانتدار و ناظر بر اجرای تقسیم اقتصاد قانونمند در جوامع مدنی و سیستم اقتصادی می‌باشند، است..
قدرت سیاسی هر کشور و پاکدستی مدیران و مسئولین ملی و محلی تلاشگر و بی ادعا که روزگار خود را پای خدمترسانی به قلمرو تحت نظارت و اجرایی خود که تنها در راستای خدمت به مردم خود گام بر می‌دارند،و همچنین حضور قاطعانه و صحیح قانون در بدنۀ اجتماع و سیاست ، تنها راه آفت زدایی اقتصادی و کنترل قانونی اقتصاد است، و سیستم نظارت محلی و ملیِ مقتدر باید از بیرونِ میدان رقابت بگونه‌ای داوری کند ، که مبادا وابستگی مالی و سیاسیِ متقابلی بین سیاست و اقتصاد در اذهان عموم قضاوت شود، زیرا تبانی دنیای سیاست با جهان اقتصاد یعنی تفسیر به رای قانون و این قانون‌شکنی سیاسی باعث نقض بیطرفی و برهم زدن نظم رقابت سالم می شود ، و نتیجۀ این دستبرد‌ها و سیاسی‌کاری هیچ خروجی جز دلسری نخبگان و دفع خلاقیت بنگاه‌های اقتصادی از بازار رقابت برای تلاش‌های خلاقانه در راستای پرورش و تقویت و ارتقاءِ دانش و استعدادهای نخبگان اقتصادی،نخواهد داشت_که محصول این دلسری و انزوای نخبگان اقتصادی قبضه شدن ثروت در دستان ناپاک عده‌ای دلالِ در سایه و انحصارگرِ اقتصادی و بازاریاب خواهد بود ، که این رویه روز به روز در انحاءِ شرایط و بحران‌های اقتصادی از مردم سلب اعتماد کرده و مسبب تشدید وابستگی شهروندان در بستر تسلیم به بردگی اجباری چگونگی تامین منافع دلالان و انحصارگران اقتصادی خواهد شد،برای مثال می‌توان به اتفاقات اخیر بازار سکه و پول اشاره کرد: مافیای انحصاری دلالان بازار سکه و طلا در شرایط بحران پول و ارز...
آنچه که باعث جوشش استعدادهای اقتصادی و شکوفایی خلاقیت در جهان صنعت و تکنولوژی شده قانونِ نظم و انضباط اقتصادیِ میان رقیبان خلاق و رقابت‌های سالم و مصون از نابرابری و بی‌عدالتی برآمده از بی قانونی و تبعیض است،قانون این فرصت را به عموم شهروندان وطنی برای هرگونه ابراز استعداد و خلاقیت
رقابت به بازارهای باز ملی و بین المللی در پرتو حقوق طبیعی انسان‌های حاضر در سرزمینِ مشخص را بصورت مدنی و آزادانه که می‌خواهند در میدان عمل به تصویر رقابت نشان دهند، می‌دهد.
و هرگونه مصون ماندن از تعرض و ناامنی اقتصادی را تضمین قانونی میکند تا نخبگان اقتصادی با روحیات قوی و دلگرمی و پشتوانۀ قانونی محصولات رقابتی خود را با کیفیت بالا به همنوعان خود و یا در گستره‌ی جهان‌شمول عرضه کنند..
نتیجه گیری:
سیاست‌های اجرایی دولت‌های پیوسته در سیستم اقتصادی هر کشور و سرزمینی نقش بسزایی ایفا میکند ، که اساس وظایف این سیاست‌ها حفظ و پاسداری از حقوق طبیعی و قانونیِ شهروندان از منافع اقتصادی ملت است ، منافع ملی متعلق به عموم شهروندان است و دولت‌های برآمده از آراء ملت‌ها نه تنها قدرت هیچگونه تعرضی به این منافع و منابع را نمی‌توانند داشته باشند بلکه نباید از موانع سیاسی که باعث عدم دسترسی مردم به آنها می‌شود،چشم پوشی تعمدی و تکفلی داشته باشند.
بنابراین،قبضه کردن اقتصاد بصورت غیر قانونی و ناعادلانه تنها باعث سرکوب خلاقیت نخبگان و عقب ماندگیِ اقتصادی و ایجاد یک فضای بی ثباتِ وارداتی و مصرفی خواهد شد، و تنها راه برون رفت از این بی ثباتی میزان حضور و استفاده از قانون و سیاست‌های اجرایی دولت‌ها در برقراری فضای سالم برای نخبگان و بنگاه‌های اقتصادی زیر چتر قانون همگانی می باشد.
