اردلان طلاوری - شوشان
با از هم گسیختگی و تلاطم در اقتصاد کشور در طی ماههای اخیر، بررسی مولفه ها و پارامترهای اقتصاد کلان و همچنین بررسی تاثیر علل و عوامل پیرامونی برای پی بردن به ریشه ی تکانه های اقتصادی بیش از پیش اهمیت می یابد. اینکه به چه دلیل با وجود حجم ۱/۴ تریلیون دلاری اقتصاد کشور اختیار و کنترل لازم بر اقتصاد وجود ندارد از چند منظر قابل بررسی است.
اما آنچه بیش از سایر پارامترهای خرد و کلان قابل موشکافی است جایگاه بخش تولید در اقتصاد است که حلقه ی مفقوده ی افزایش ثروت ملی و سد محکمی بر راه بازارهای سوداگرانه و کاهش قدرت پول ملی است. با یک نگاه ساده به دو عنصر اصلی علم اقتصاد یعنی بنگاه و خانوار در می یابیم که اساسا در این بخش ضعف مشهود و عمده وجود دارد چراکه نه خانوارها به کار تولید مشغول هستند و نه بنگاههای اقتصادی به ویژه بنگاههای تولیدی رونق و فعالیت در حد نرمال و حتی متوسط دارند. اینکه چرا بخش تولید مغفول مانده نیز از چند جهت جای واکاوی و تامل دارد:
۱- این موضوع بسیار اهمیت دارد که اساسا چقدر به مقوله تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد توجه شده است و بدنه تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور چه میزان معتقد به این بخش مهم اقتصادی است. زیرساخت توسعه در هر بخش باور عمیق کارکردها و تاثیرات مثبت آن بخش است و تولید نیز از این قائده مستثنی نیست. اینکه سالهاست استراتژی کلان و نامگذاری و اهدف سالانه بر مبنای تولید و کالای ایرانی مشخص میشود و چقدر در ساختارها و لایه های اجرایی مورد توجه مجریان قرارگرفته و سیاست گذاری ها بر این اساس بر ریل حرکت قرار گرفته است جای پرسش و بحث دارد. به عبارتی باید دید فرهنگ غالب جامعه چه میزان از محل اعتبار بخشی به تولید و صنعت نشئت گرفته و عموم مردم چقدر به هدفگزاری های کلان در بخش تولید واقف، معتقد و عامل بوده اند؟
۲- وقتی به اقتصادهای فعال و پویا در کشورهای توسعه یافته نگاهی بیندازیم بی شک اصلی ترین مولفه خلق ثروت و افزایش سرانه ملی در این کشورها توجه ویژه به این بخش مهم و حیاتی بوده است. چرا از تجربه سایر کشورها در این بخش استفاده بهینه نگردیده است. ضرورتا کدام مرجع باید سهم مصرف تولیدات صنعتی و حتی کشاورزی را در داخل کشور مشخص نموده و برای رسیدن به افق پیش رو برنامه ریزی و سیاست گذاری نماید؟ به نظر و اعتقاد نگارنده کمی نگری و عینیت بخشی به تولید از دیدگاه آمار و ارقام منصفانه و واقع نگرانه در بخش تولید به دلیل ناآشنایی مجریان با فن و هنر آمار و تحقیق در عملیات؛ جای خود را به کلی گویی و کیفی نگری در این بخش داده است که این امر خطایی نابخشودنی است و فضایی پر از ابهام را پیش رو قرارداده است.
۳- بسته های اجرایی و طرح های لازم الاجرا در بخش صنعت و جذب و هدایت نقدینگی ها و مشارکت های مردمی و عمومی چگونه صورت پذیرفته و آیا برنامه ای مدون و برنامه ریزانی کارآمد در طول این سالها وجود داشته است. آیا ستادهای جذب سرمایه گذار و دستگاههای متولی امر به درستی به وظایف خود عمل نموده اند اگر اینگونه بوده است و اعتماد و ضمانت لازم وجود داشته پس دلیل علاقه وافر مردم به بازارهای ثانویه از جمله ارز و سکه و .. چه بوده است.
۴-به نظر میرسد شفافیت نیز یکی دیگر از عناصر و مولفه های مهم است که فقدان آن دغدغه ای مهم برای سرمایه گذاران در بخش تولید بوده است.
بخشنامه های خلق الساعه و با طول عمر کوتاه و نامتناسب با شرایط تولید و از طرفی عدم دسترسی آسان و شفاف و بی واسطه به مواد اولیه برخی تولیدات صنعتی نیز نگرانی سرمایه گذاران را در طی این سالها بهمراه داشته است.
۵- بررسی وضعیت تولید در کشورهای نوظهور صنعتی نشان میدهد یکی از دلایل پایین نگه داشتن نرخ برابری ارز کشورها با دلار رونق تولیدات داخلی است در حالی که سیاست های اقتصادی کشور عموما و اصولا علیرغم پایین نگه داشتن قدرت ریال پیوست های حمایتی مناسبی را به جهت رونق صادرات تولیدات صنعتی بهمراه نداشته و برنامه مشخصی نیز مشاهده نگردیده است.
۶- صیانت از واحدهای تولیدی موجود و بازارسازی و پرداخت بدهی معوق دولت به واحدهای صنعتی به جهت تامین نقدینگی بخش تولید و همچنین هدایت هدفمند تسهیلات بانکی به تولیدات اولویت دار و افزایش ظرفیت تولیدات داخلی نیز میتواند بسیار موثر و کارگر واقع شود.
به عنوان جمعبندی موضوع میتوان گفت قریب به اتفاق کارشناسان و علمای علم اقتصاد تاکید دارند تنها راه نجات از بحران های اقتصادی و شیوه درست بالانس و توازن اقتصادی کشور توجه و تاکید بر تولید است و تولید.
از همین رو نگاه ویژه به این بخش و جذب سرمایه ها و تدوین برنامه های هدفمند میتواند موجب رونق کسب و کار ، افزایش ثروت ملی و ایجاد اشتغال پایدار گردد و لازم است نگاه سیاستگزاران در همه بخش ها زمینه ساز افزایش سهم تولید ملی و به تبع آن رونق بنگاههای خدماتی و فضای کلی کسب و کار گردد.
اهواز
۱۹ آبان ۱۳۹۷