حتی چین کمونیست و روسیه سوسیالیست و پادشاهی تایلند و مجمع الجزایر قمر به این رسیده‌اند، که راه برون رفت ازمشکلات تصدی دولت در تاسیس و راه اندازی کارخانجات و رونق اقتصادی و افزایش ضریب رفاه و رضایتمندی مالی جامعه از مسیر احترام به سرمایه گذاری ِبخش خصوصی و جذب حداکثری سرمایه گذاران میگذرد، اصولا این سرمایه گذاران هستند که موتور محرکه اقتصاد بشمار میآیند و شاید تجه به این نگرش موجب این موضوع شده که تتظیم اصل ۴۴ قانون اساسی بعنوان یکی از مهمترین اصول قانون اساسی مورد تاکید قانون نویسان ۴۰ سال پیش قرار گرفته‌است.

اما باید توجه داشت که اجرای صحیح و سرسختانه قانون و بخصوص قوانینی که با پول و سرمایه سر و کار دارند از مفاد شکلی آن بسیار اهمیت بیشتری دارد، هدف قانونگذار در مضاف کردن اصل مذکور در بین سایر اصول قانون اساسی نه بخاطر پیش بینی ورشکستگی دولتی بلکه بدنبال بهینه سازی و روزآمدی و مدرن سازی کارخانجات و صنایع است که اقدام به واگذاری میکند، براساس این راهبرد نه تنها کارخانجات برای تولید و اشتغال وسیعتر میگردند و هم سود متعارفی به سرمایه دار میرسد،

توانمندی مالی و اعتباری، تخصص و نامتعارض بودن رفتار حرفه ای سرمایه گذار با اهداف حاکمیت در این زمینه نقش اصلی را ایفا میکند.

طبیعی است، هدف واگذاری کارخانجات به افرادی است که میزان دارایی اشان اجازه تملک یا خرید حجم اسمی آنرا داشته باشند، در غیر اینصورت و در خوش بیننانه ترین سناریو!زندان برای سرمایه گذار وررشکست!! و بیکاری کارگران و تعطیلی کارگاه از پیامدهای این سیاست گذاری ناقص بشمار میآید.

اعتراضات کارگری در دو حوزه نیشکر هفت تپه شوش و شرکت فولاد اهواز و شاید کارخانجات دیگری که به شکل رانتی و غیر معمول واگذار شده است را باید در این باب جستجو کرد. در واقع سازمان خصوصی سازی که متولی و مسؤل اصلی اینگونه واگذاریهاست باید جوابگوی این باشد به چه دلیل کارخانه هایی را با صدها میلیارد تومان ارزش اقتصادی را به افرادی به ثمن بخش واگذار کرده و استنادات قانونی و اختیار این اقدامات را که گلوگاههای اقتصادی و حتی اجتماعی استان بشمار میآیند را بصورت شفاف در اختیار عموم بگذارد،

اینکه استان خوزستان علیرغم ظرفیت های صنعتی، کشاورزی و حتی گردشگری آن حسب اظهار رسمی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ۱۵/۶ درصد بیکاری از رتبه سوم در کشور به رتبه دوم در ۷ ماه اول سال ۹۷ سقوط کرده و مضاف بر آن وررشکستی و بیکاری کارگران برخی از مراکز صنعتی روزهای خوشی را نوید نمیدهد.

هر چند اعتراض کارگری بصورت مسالمت آمیز و غیر هنجار شکن در جهت دریافت حقوق قانونی خود یک کنش عقلانی محسوب می شود، اما باید توجه داشت که درمان های مقطعی و زودگذر فقط مشکل را در دراز مدت فربه و پیچیده‌تر کرده و لازم است که این مشکلات که اکنون گریبان هزاران کارگر و خانواده خوزستانی را گرفته بصورت اساسی و ریشه ای مورد توجه قرار گرفته و حل شود.

در پایان ذکر این نکته ضروریست هدف از تاسیس و راه اندازی کارخانه ها افزایش ثروت عمومی، رفاه اقتصادی و پیشرفت و ترقی در زمینه های گوناگون فرهنگی و اجتماعی بوده و کاشت گندم نه برای خوشه های خالی بلکه برای امید به خوشه هایست که از سنگینی بار سایه ای بر زمین افکنده و خوشحالی و امنیت غذایی و شغلی را برای صاحبان آن به ارمغان بیاورند

برچسب ها: فاضل خمیسی ، کارگران خوزستانی ، شوشان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه