تلگرام شوشان
شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۹۶۷۲۹
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱
دکتر ابراهیم حاجی دولو، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز :
علمای اقتصاد می‌گویند تولید نقش اساسی در ایجاد ارزش‌افزوده در جامعه دارد. در سبد تولید ناخالص ملی کشور سهم ارزش‌افزوده ناشی از تولید و فروش نفت سهم مهمی را ایفا می‌کند. با ایجاد محدودیت برای فروش نفت کشور، سهم ارزش‌افزوده تولید و صادرات نفت در اقتصاد کاهش می‌یابد و لازم است برای جبران آن سایر بخش‌های تولیدی دیگر در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، عمرانی، خدمات و غیره ارزش‌افزوده بیشتری تولید نمایند تا توازن اقتصادی در جامعه حفظ شود.

هرچند یکی از سیاست‌های کلان و استراتژیک کشور کاهش اتکا به سهم درآمدهای نفتی بوده و مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تأکید کرده‌اند ولی تاکنون دولت‌های مختلف شهامت و جسارت انقلابی لازم ازیک‌طرف و توانمندی فکری و تئوریک لازم از طرف دیگر برای اجرای عملی این سیاست را نداشتند و نتوانستند برنامه‌های عملیاتی هدفمند، همه‌جانبه و درازمدتی برای اجرای آن تدوین نمایند.
این برنامه‌ها علاوه بر جسارت و شهامت اجرایی نیازمند به پشتوانه تئوریک و تفکر استراتژیک مبتنی برافزایش تولید است که به همین جهت زمینه برای مشارکت دانشگاهیان را فراهم می‌سازد.
به نظر می‌رسد که ایجاد محدودیت‌های فروش نفت توسط دشمنان کشور فرصت مناسب اجباری برای جدی گرفتن این سیاست کلان و تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با آن را فراهم ساخته (عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد) و لازم است مسئولین با استفاده از فرصت ایجادشده، انگیزه و توان کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌های عملیاتی جدی و مهم جهت گسترش تولید و افزایش ارزش‌افزوده در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات را پیدا کنند تا کسری ارزش‌افزوده نفت جبران گردد.
سؤال این است که دانشگاهیان به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌ساز بالقوه در کشور چگونه و از چه مکانیزمی می‌توانند برای رونق تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در کشور مشارکت فعال و مستقیم داشته و از دانش و علم خود برای کمک فکری به دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط استفاده عملیاتی کرده و از حالت انفعالی خارج شوند.
بررسی اجمالی مشکلات فوق نشان می‌دهد که می‌توان آن‌ها را به حوزه‌های مختلف اقتصادی، حقوقی، آموزشی و فناوری تقسیم نمود. مشکلاتی که به حوزه‌های اقتصادی و حقوقی مربوط شده غالباً کلی و عمومی بوده ولی مشکلاتی که در حوزه‌های آموزشی و فناوری وجود دارد غالباً موردی بوده و محتوای آن تابع نیازهای هر شرکت و بنگاه می‌باشد. بر این اساس می‌توان برای هر حوزه اقدامات مختلفی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان نماینده دانشگاه‌ها به وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مربوطه ارائه نمود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.
برای این کار لازم است که در ابتدا مشکلات مهم در رونق تولید به‌طور صحیح و اصولی شناسایی‌شده و بعد با توجه به ماهیت مشکلات نقش و وظیفه دانشگاه‌ها مشخص گردد. از دیدگاه کارشناسان مهم‌ترین مشکلات رونق و گسترش تولید عبارت‌اند از:
کمبود سرمایه کمبود نقدینگی مشکلات نظام گمرکی و تعرفه گذاری واردات مقررات دست و پاگیر و متغیر اداری برای راه‌اندازی کسب‌وکار، صادرات و واردات قوانین مالیاتی مزاحم در جهت تولید قاچاق کالاها
همان‌طور که اشاره شد مشکلات مربوط به این حوزه جنبه عام دارد. پیشنهاد می‌شود وزارت عتف با به‌کارگیری متخصصین دانشگاه‌های کشور در مورد هر یک از عوامل اصلی مشکل رونق تولید به‌طور جداگانه پیشنهادات عملی و اجرایی خود را در قالب یک لایحه اجرایی به وزارت و یا سازمان متبوع ارائه دهد تا جهت تصویب در دولت و مجلس موردبررسی قرار گیرند. برای تعیین محتوای برنامه و راه‌حل‌های عملیاتی برای هرکدام از محورها پیشنهاد می‌شود که وزارت عتف در ابتدا با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های کشور یک تیم تحقیقاتی را برای هر محور از مشکلات مشخص کرده و یک قرارداد تحقیقاتی کوتاه‌مدت با وزارتخانه مربوط منعقد نماید و در آن متعهد شود که یک بسته کامل از راه‌حل‌های مربوطه را با توجه به مقررات موجود در ظرف مدت سه ماه ارائه نماید. برای مثال یک قرارداد تحقیقاتی کوتاه‌مدت با وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی برای چگونگی افزایش راه‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و یا تأمین نقدینگی با رویکرد رونق تولید منعقد نماید. یا یک قرارداد تحقیقاتی سه‌ماهه با سازمان مالیاتی برای ارائه بسته مالیاتی در حمایت از تولید داخلی ارائه نماید. به همین ترتیب برای هر یک از عوامل شش‌گانه دیگر کار مطالعاتی انجام شود و خروجی این مطالعات به‌صورت لوایح پیشنهادی به وزارتخانه‌ها ارائه شود. برای این کار لازم است یک ستاد ویژه برای هماهنگی و راهبری پروژه رونق تولید در وزارت عتف تشکیل گردد تا وظیفه انتخاب مجریان توانمند از دانشگاه‌های مختلف را به عهده گیرد.
کمبود دانش فنی و مهارت فنی در بنگاه‌ها کمبود تجهیزات پیشرفته با تکنولوژی (فناوری) بالا در بنگاه‌ها سایر مشکلات اقدامات قابل انجام در حوزه‌های اقتصادی و حقوقی:

ممکن است این ایراد گرفته شود که کارشناسان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بر مشکلات موجود تولید و روش‌های حل آنان اشراف دارند و نیازی به این کار تکراری وجود ندارد و از طرف دیگر ممکن است پیشنهادات اساتید به دلایل مختلف غیرکاربردی باشد. ولی در جواب باید گفت که هدف اساسی از اجرای این برنامه طرح دیدگاه‌های مختلف و جدید برای مقابله با مشکلات مزمن تولید بوده که لازمه آن تضارب آرا و ایجاد طوفان فکری و به چالش کشیدن نظرات گوناگون بوده تا از دل این اختلاف نظرات، ایده‌ها و تفکرات ابتکاری و خلاقانه بروز کند که بتواند منشأ کاهش مشکلات تولید گردد. حسن دیگر این برنامه ایجاد ساختارهای اولیه تشکیل اتاق فکر در وزارت عتف برای تصمیم سازی‌های علمی برای دستگاه‌های دولتی می‌باشد.

اقدامات قابل انجام در حوزه آموزشی و فناوری پیشرفته:
همان‌طور که اشاره شد مشکلات این حوزه شامل کمبود دانش فنی و مهارت و یا کمبود تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته بوده که برای هر بنگاه تولیدی در سراسر کشور می‌تواند متفاوت باشد.
لذا در ابتدا لازم است که این مشکلات در سطح کشور و در بین بنگاه‌ها و شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی شناسایی‌شده و سپس برای هرکدام از آن‌ها با توجه به توانمندی‌های موجود در کشور اقدامات لازم انجام شود. با توجه به گستردگی جغرافیایی مشکلات، پیشنهاد می‌شود که در هر استان به دانشگاه اصلی مأموریت شناسایی این نیازها داده شود.
وزارت عتف می‌تواند با تعریف این برنامه‌های نوآورانه در حمایت علمی و فکری سایر وزارتخانه‌ها تأثیرگذاری و نقش راهبردی و تاریخی خود را به‌خوبی ایفا نماید. لازمه این کار وجود اراده و انگیزه قوی در وزارت عتف و انجام مذاکرات فشرده با مسئولان ذیربط در سایر وزارتخانه‌ها برای جلب موافقت آنان می‌باشد.
البته پیش‌نیاز این کار آن است که وزارت عتف با وزارت صمت و یا سایر وزارتخانه‌های مربوطه مانند نیرو، نفت، کشاورزی و غیره تفاهم‌نامه شناسایی و حل مشکلات رونق تولید را امضا نمایند تا بر اساس آن سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به این وزارتخانه‌ها در سطح استان به دانشگاه‌های اصلی مراجعه کرده و نیازهای اصلی آموزشی و فناوری مربوط به بنگاه‌های تحت پوشش خود که در جهت افزایش تولید مؤثر هستند را ارائه دهند.
دانشگاه‌ها نیز وظیفه‌دارند درصورتی‌که واقعاً توان اجرای کار و رفع مشکل رادارند با هماهنگی سایر دانشگاه‌ها و شرکت‌های تولید و فناوری قرارداد برگزاری دوره آموزشی یا تأمین تجهیزات با فناوری پیشرفته را منعقد نمایند به‌نحوی‌که سبب جلب رضایت مخاطبان گردند.
بسیاری از تجهیزات صنعتی در کارخانه‌ها وجود دارد که امکان ساخت آن‌ها در کشور وجود دارد ولی به دلایل مختلف عده‌ای حاضر نیستند آن‌ها را برای تولید به مراکز علمی و تحقیقاتی بدهند و به دنبال خرید خارج هستند. درصورتی‌که اگر مأموریت تولید بخشی از این تجهیزات به دانشگاه‌ها واگذار شوند آن‌ها می‌توانند با استفاده از دانش فنی خود و توان تولیدی شرکت‌های سازنده داخلی و یا شرکت‌های دانش‌بنیان این تجهیزات را در داخل تولید نمایند و ضمن ایجاد ارزش‌افزوده در کشور زمینه اشتغال و کارآفرینی را فراهم سازند.

در اجرای این فرایند دانشگاه‌ها فقط در بار اول تولید محصول با فناوری پیشرفته مسئولیت راهبری پروژه را دارند و بعد از تولید و بومی‌سازی فناوری ادامه تولید بر عهده شرکت‌های دانش‌بنیان یا سازنده خواهد بود. حسن دیگر این برنامه گسترش همکاری و ارتباط دانشگاه و صنعت حول نیازهای کاربردی می‌باشد.
هرچند ممکن است اجرای این برنامه به خاطر حجم بسیار زیاد هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های موردنیاز بین وزارت عتف و سایر وزارتخانه‌ها سخت و طاقت‌فرسا باشد و با مخالفت‌های متعدد روبرو شود ولی لازم است توجه شود که اقدامات مهم و اثرگذار نیاز به کار جهادی و انقلابی دارند و در شرایط فعلی کشور نیز که دشمن از جنگ فیزیکی ناامید شده و جنگ اقتصادی را به راه انداخته است احتیاج به برنامه‌های جهادی و تفکرات انقلابی و نوآورانه وجود دارد تا از فرصت مناسب به وجود آمده برای گسترش تولید داخل و افزایش ارزش‌افزوده استفاده شود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار