شأن و منزلت قاضی در تمام جهان با فرض وفور شرط عدالت، انصاف و تخصص در ایشان از نوع اعلا بوده، با این وجود چنانچه رابطه نسبی یا سببی و یا حتی رابطه ی خادم و مخدومی یا انتفاعی، او یا همسر یا فرزندانش را به یکی از طرف های دعوی پیوند بدهد، با وجود منزلت عالی و فرض وجود عدالت اما حق قضاوت در آن دعوی را از دست می دهد. وقتی نگاه قانونگذار نسبت به دادرسان و قضات اینگونه باشد، تکلیف سایر اشخاص که به حکم قانون کاری شبیه به دادرسی را در پیش گرفته اند، معلوم‌ است و قطعا با وجود هر گونه رابطه انتسابی عرضی یا طولی بویژه نوع مادی و خصوصاً اگر رابطه نوعی اشتراک در منفعت را به اذهان متبادر کند، در چنین حالتی رای آن شخص نسبت به قضیه ی طرح شده فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل تلقی می گردد.

هیات های حل دختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان و حتی مرکز از جمله مراکز تصمیم گیری هستند که فعالیت ذاتی آنها در شق دادرسی و حل اختلاف قرار می گیرد لذا جهات رد قاضی و دادرس به دلایلی از قبیل وجود انتساب فامیلی، رابطه خادم و مخدومی بگونه ای که بصورت منظم حقوق دریافت کند یا بواسطه یکی از طرفهای دعوی در شغلش ارتقا پیدا کرده باشد و هر نوع منفعت مشترک دیگر نیز شامل اعضا این هیاتها می شود و آن عضو یا اعضا صلاحیت رسیدگی یا اظهارنظر به پرونده های مرتبط به موارد پیش گفته را نخواهد داشت.

فلسفه ی کلی این ممنوعیت آن است که تصمیم گیری در این هیاتها در قالب اکثریت مطلق صورت می پذیرد و یک رای از جانب هر کدام از اعضا می تواند سرنوشت یک پرونده را به جهت و سمتی که عضو مزبور می خواهد دگرگون کند لذا بحکم انسان بودن عضو، فرض اینکه ایشان تحت تاثیر مسائل احساسی و عاطفی یا انتفاعی ناشی از وجود نسبت فامیلی، اغراض و منافع شخصی یا رابطه استخدامی و حتی اشتغال نزد یکی از طرفهای متخاصم و دریافت حقوق از آن طرف یا هر نوع امر دیگر، وجود دارد بنابراین دور ساختن چنین عضوی از ترکیب هیاتها و جایگزین کردن شخصی دیگر، نه تنها شبهه و شائبه خروج رای صادر شده از چارچوب عدالت را منتفی می سازد بلکه چنین اقدامی بیانگر قانونمندی و قانونمداری هیات بوده و منجر به جلب اعتماد عمومی نسبت آن خواهد شد.

برای اینکه مخاطب خاص این مقال در جریان حساسیت این موضوع قرار بگیرد، بشکل اجمالی به مواردی که به صراحت قانون شامل قضات و دادرسان، کارشناسان، داوران، اعضا هیاتهای مالیاتی و حتی گواه و شهود می شود قانون آنها را از ابراز نظر منتهی به حکم منع کرده است، اشاره می نماییم:

ماده ۹۱ آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است که دادرس در مواردی که ایشان قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. همچنین اگر دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند، در این موارد حق دادرسی ندارد.

ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری نیز به دو امر بالا در کنار سایر موارد اشاره کرده است.

در همین راستا دادستان چنانچه موارد مذکور پیش بیاید مکلف به امتناع از رسیدگی است و در غیر اینصورت مخاطب می تواند به دادگاهی که دادستان در آن ماموریت دارد شکایت کند.

در خصوص داوران منتخب و لزوم بی طرفی آنها از جمله وجود رابطه ی خادم و مخدومی با یکی از اصحاب دعوی یا ذینفع بودن ایشان با یکی از آنها نیز از مواردی است که منجر به نقض اصل عدالت و در نهایت بطلان خواهد شد. بنابراین قاعده فوق شامل داوران نیز می شود.

بموجب ماده ۲۰۹، بازپرس نیز مکلف است پیش از تحقیق، حرمت و مقدار مجازات شهادت دروغ یا کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند، همچنین پیرامون قرابت سببی یا نسبی و نسبت به وجود رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع با طرفین پرونده کتبا سئوال نماید و پاسخ در برگ مخصوص درج شود.

هدف از بیان موارد فوق تبیین حساسیت و اهمیت کلیه ی اموری است که تصمیم گیری در آنها موجب ایجاد یا زوال حق از شخص یا اشخاصی می شود.

خیلی جالب است که این مسئله محدود به قضات و دادرسان و داوران و... نیست و بعنوان مثال شامل هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز می شود.

بند ۱۱ دستورالعمل دادرسی مالیاتی در خصوص اعضا حل اختلاف مالیاتی در مواردی همچون قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم از هر طبقه، از موارد ممنوعیت اعلام نموده است. همچنین عضو یا اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی اگر قیم یا مخدوم مودی باشند یا مودی مباشر یا متکفل امور عضو هیات یا همسر او باشد و از همه اینها مهمتر، وجود رابطه شراکت بین عضو هیات حل اختلاف با مودی و چنانچه مودی شخص حقوقی باشد، سهامدار، نماینده، یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل یا بازرس قانونی و... همه اینها مانع از رسیدگی توسط عضو مزبور خواهد شد زیرا شائبه ی جانبداری قابل انتفاء نخواهد بود.

در همین خصوص اگر عضو هیات حل اختلاف مالیاتی و حتی همسر و فرزندان او دارای نفع شخصی در موضوع مورد رسیدگی باشند، عضو مزبور حق بقاء و اظهار نظر و شرکت در اتخاذ تصمیم را ندارد.

این روند محدود به موارد یادشده نشده نیست و شامل موارد دیگر از جمله کارشناسان نیز می شود و چنانچه مواردی از رد کارشناس بدلایل پیش گفته یافت بشود، نظر کارشناس که مبنای یک تصمیم قرار می گیرد، رد خواهد شد. نظر کارشناسان برای افرادی که از آنان حقوق دریافت کنند یا برای آنها کار می کنند (حتی اگر دولت باشد) قابل قبول نخواهد بود زیرا به ضرر طرف مقابل فرض می شود.

دامنه ی این نوع ممنوعیت ها و به تعبیری محدودیت ها که با هدف احقاق هر چه بیشتر حق صورت می پذیرد و در قوانین و رویه های مختلف حقوقی نیز مورد تاکید قرار می گیرد تا بدانجا پیش می رود که حتی در معاملات (قانون مناقصات) با هدف نفی هر گونه تبانی احتمالی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه