شورای نگهبان در اتاق شيشه‌ای

«جدال شيخين» تيتر نخست شماره پيشين «اعتماد» بود و مربوط به گزارشي درباره جدال لفظي و كلامي روساي اسبق و سابق دستگاه قضا، يعني آيت‌الله محمد يزدي، عضو فقهاي شوراي نگهبان، دبير جامعه مدرسين حوزه علميه قم و شيخ صادق آملي‌لاريجاني، ديگر عضو فقهاي شوراي نگهبان و البته رييس فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام. گزارشي كه در نخستين سطورش با اشاره به نامه سرگشاده آملي‌لاريجاني به محمد يزدي، به اينكه آن مكتوبه بدون سلام والسلام مرسوم آغاز شده و در ادامه شرح نامه و مهم‌تر از آن، شرح واقعه. هر چند آنچه درباره عدم رعايت عرف نامه‌نگاري‌هاي از اين دست در باب سطور مقدماتي و شروع مرقومه بدون سلام عنوان شد، چندان دقيق نبود، چراكه اگرچه متني كه حدود ساعت 16 روز يكشنبه با تيتر «پاسخ صريح آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام به برخي ادعا و اتهامات مطرح ‌شده اخير» روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت، بدون رعايت اين عرفيات نامه‌نگاري منتشر شده بود اما گويا دقايقي بعد، اين مورد اصلاح شده و نامه مزين به سلام والسلام در دسترس افكار عمومي قرار گرفته است.

همين‌جا اما لازم است جمله بالا را نيز اصلاح كنيم؛ زيرا آنچه در سطر بالا گفته شد هم چندان دقيق نبود، چراكه اين نامه اگرچه هنوز در دسترس افكار عمومي است و ناظران مي‌توانند با مراجعه به خبرگزاري‌هاي رسمي، از محتواي آن باخبر شوند اما اصل خبر از روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شده است. پس خبر دقيق از اين قرار است كه اين نامه جنجالي كه روز يكشنبه براي دقايقي كوتاه بدون سلام روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني مجمع قرار گرفت، دقايقي بعد اصلاح شد و با سلام والسلام در دسترس بود و حالا، پس از حدود 48 ساعت، ديگر خبري از آن «پاسخ صريح رييس مجمع» روي پايگاه اطلاع‌رساني اين نهاد بالادستي نيست.

اصل نامه البته ديگر روي خروجي سايت مجمع نيست اما بحث از آن همه‌ جا، شنيدني و ديدني است. حتي در همان پايگاه اطلاع‌رساني مجمع تشخيص هم اگرچه خبر اوليه نامه از دسترس خارج شده اما به‌اصطلاح تركش‌ها و تشعشعات اين غائله را مي‌توان در بين‌ سطور آخرين خبري كه روي اين پايگاه اطلاع‌رساني رفته، بازشناخت. آنجا كه روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور اطلاعيه اعلام كرده كه رييس اين مجمع هيچ صفحه‌اي در رسانه‌هاي مجازي ندارد. واكنشي غيرمستقيم به برخي شايعه‌سازي‌هاي يكي، دو روز اخير كه به ‌روشني نشان از سوءاستفاده بعضي جريان‌ها از اين غائله دارد. شايعاتي كه البته ديگر با آن آشناييم و نيك آموخته‌ايم همان‌طور كه همين ديروز غلامحسين محسني‌اژه‌اي، قائم‌مقام رييس قوه قضاييه نيز براي چندمين‌بار تكرار كرد، به هر ادعايي در اين فضاي دراندشت مجازي اعتماد نكنيم و اخبار را از مجاري و منابع رسمي دنبال كنيم. اما در عين حال، اين‌ را هم مي‌دانيم كه امروزه ديگر نمي‌توان آثار واقعي و ملموس اين جنجال‌آفريني‌هاي مجازي را ناديده گرفت و به هيچ انگاشت. مي‌دانيم پاسخ فضاي مجازي به «هايي» كه گهگاه از منابع خبري رسمي يا از قول مسوولان نظام در فضاي رسمي و حقيقي رسانه‌اي كشور شنيده مي‌شود.

هر چند اين‌طور كه پيداست هر آنچه تجربه جمعي ما در اين سال‌ها به هر كوچك و بزرگ‌مان آموخته، لزوما مورد وثوق همه از بزرگ تا كوچكش نيست و بعيد نيست حتي دو فقيه شوراي نگهبان كه هركدام يك دهه در راس دستگاه عدليه كشور تكيه زده بودند، اين آموزه همگاني را از ياد ببرند و مصالح مملكت را نيز به ‌همراهش!

نكته‌اي كه از قضا تقريبا در تمامي واكنش‌هاي پرتكرار بزرگ و كوچك به اين ماجرا نيز مطرح شد؛ از آيت‌الله مكارم‌شيرازي، مرجع تقليد شيعه و آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس خبرگان رهبري گرفته تا واكنش‌هاي توييتري ضرغامي و كدخدايي و باز تا موضع‌گيري‌هاي مطبوعاتي توكلي و بادامچيان و حتي اظهارنظرهاي بخش قابل ‌توجهي از شهروندان و كاربران فضاي مجازي، تقريبا همگي هر چه گفتند، اين‌ را هم گفتند كه جاي آنچه برخي «دعواي طلبگي» خواندند، كف جامعه نيست.

در اين ميان اما برخي ناظران نيز از آنچه رخ داده بود، استقبال كرده و اين مباحثات و مجادلات را نشاني از توسعه‌يافتگي سياسي جامعه ايراني و نمادي از مردم‌سالاري ديني خواندند. چنانكه خبرگزاري فارس در گزارشي كه برخي واكنش‌ها به اين غائله را مورد بررسي قرار داده بود، به‌ نقل از «علي عليزاده، كارشناس رسانه مقيم لندن»، به ‌مقايسه بين رجل دوران پهلوي و انقلاب اسلامي پرداخت و نوشت: «سراسر تاريخ پهلوي يك مورد مشابه همين دعواي لاريجاني-يزدي ندارد. هويدا، علم، اميني، زاهدي، منصور، حتي قوام و‌ فروغي. همه لال به قدرت آمدند و لال از قدرت رفتند. نوكران ‌بي‌صداي بي‌وجود كمتر از مترسك. اين تضاد، تنش و حركت، از سران نظام تا مردم عادي فقط محصول آن انقلاب درخشان است.» با اين همه اما آيت‌الله جنتي در بخشي از واكنش خود با اين ماجرا كه با عنوان «پاسخ مهم دبير شوراي نگهبان به درخواست جوانان براي حل مساله اخير دو نفر از علماي حوزه» روي خط خبرگزاري‌ها رفت، مشخصا به نامه‌اي كه پيش‌تر از سوي بسيج طلاب حوزه علميه دريافت كرده بود، اعلام كرد: «اتفاقات روز‌هاي اخير نشان داد توصيه‌هاي امام بزرگوار ما (سلام‌الله‌عليه) و رهبر عزيز انقلاب (مدظله العالي) در وحدت كلمه مسوولان و حفظ يكپارچگي امت، در روز‌هاي سخت انقلاب، چقدر مهم و راهگشاست و ذره‌اي غفلت از اين مساله تا چه حد مي‌تواند دل‌هاي فرزندان اين انقلاب را رنجيده خاطر گرداند.» دبير شوراي نگهبان اما در ادامه افزود: «هرچند شوراي نگهبان همواره صحنه گفت‌وگو‌هاي جدي فقهي و حقوقي است و بحث‌هاي علمي و طلبگي و اختلاف‌نظر‌هاي طبيعي در جلسات هميشه وجود داشته است، اما اهتمام همه اعضا بر اين بوده كه مسائل درون شورا به بيرون منتقل نشده و ديگران را نگران نكنند.»

موضوعي كه از قضا خود به سوژه يكي از بحث‌هاي فرعي اما مهم اين غائله تبديل شد و برخي نوشته و گفتند كه چرا شوراي نگهبان به ‌سمت شفافيت نمي‌رود؛ همان روزي كه نامه آملي‌لاريجاني منتشر شد، خبرگزاري فارس در گزارش اصلي خود كه البته ساعاتي پيش از انتشار آن نامه روي خروجي اين خبرگزاري قرار گرفت، از اين نوشت كه چرا مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس در كميسيون‌هايي تخصصي پارلمان منتشر نمي‌شود. چند ساعت بعد وقتي نامه آملي‌لاريجاني منتشر و بحث داغ كاربران فضاي مجازي شد، بسياري با اين استدلال كه به هر حال شوراي نگهبان نيز بخشي از دستگاه تقنيني كشور است و همراه با مجلس در قانونگذاري براي ملت ايفاي نقش مي‌كند، از اين نوشتند كه چرا مشروح مذاكرات شوراي نگهبان نيز همچون شرح بحث‌هاي فني و سياسي نمايندگان منتشر نمي‌شود.

شهاب‌الدين بي‌مقدار، نماينده مردم تبريز در كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «هيچ منع قانوني براي انتشار مشروح مذاكرات شوراي نگهبان وجود ندارد و به نظرم اتفاقا لازم است كه اين شورا نيز با رويكردي شفاف كه علاج همه دردهاي جامعه است، لااقل مذاكراتي كه محرمانه نيست را منتشر كند.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه سابقه حضور در مجالس اول و دوم را نيز در كارنامه دارد، درباره اصل موضوع جدال لفظي آملي‌لاريجاني و محمد يزدي نيز گفته است: ‌«نمي‌دانم در اين مملكت چه خبر است. به هر حال اين عزيزان، يكي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام است و ديگري از چهره‌هاي متنفذ حوزه علميه. اگر اينها مصالح كشور را رعايت نكنند، از چه كسي بايد انتظار داشت. به نظرم اين ماجرا منجر به بي‌اعتمادي جامعه شده و لازم است برخوردي موثر با آن انجام شود.» بي‌مقدار با تاكيد بر پيگيري اين موضوع از طريق پارلمان مي‌گويد: «بايد به‌ سمتي برويم كه خبرنگاران آزاد به همه اطلاعات دسترسي داشته باشند و مسائل را به اطلاع شهروندان برسانند.» عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با بيان اينكه «در هيچ بخشي از قوانين، منعي براي انتشار مشروح مذاكرات شوراي نگهبان نيست»، مي‌گويد: «البته شوراي نگهبان اختياردار است و خود قانون را تفسير مي‌كند. اما به هر حال بحثي در قانون نيست كه نبايد اين مذاكرات منتشر شود. شوراي نگهبان به هر حال بخشي از قواي تقنيني كشور است. در بحث تاييد صلاحيت‌ها نيز بايد اين شفافيت وجود داشته باشد تا مردم به‌ خوبي بدانند كه چه اتفاقي مي‌افتد. حتي رد يا تاييد مصوبات مجلس نيز بايد به مردم توضيح داده شود، چراكه بنده به عنوان عضو كميسيون شوراها هنوز نمي‌دانم چرا به عنوان مثال، استاني شدن انتخابات مجلس، مغاير شرع تشخيص داده شده است.»

هر چه هست البته در اين شرايط، بحث اصلي شفافيت شوراي نگهبان نيست اما اگر اين مباحث نه چندان هم‌ مسير با منافع ملي، لااقل چنين دستاوردهاي مثبتي درپي نداشته باشد و اگر از يك اتفاق بد، درس نگيريم و اين عبرت تازه را براي همكار كردن مسير پيش‌رو به‌كار نبنديم، اگر آنچه تلخ است، از سر شفقت و براي پادزهر تلخي‌ها بهره نگيريم، ديگر چه اميدي باقي مي‌ماند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد بخشي از واكنش‌هاي پرتعدادي است كه از سوي بزرگان ديني و سياسي و چهره‌ها و فعالان سياسي و مدني به «جدال شيخين» و از قضا، عبارت مشترك در همگي هماني است كه پيش‌تر اشاره كرديم: تلخي امروز مي‌تواند زمينه‌ساز شيريني فردا باشد. شيريني و حلاوتي مداوم كه حاصل نمي‌شود، مگر با شهد شفافيت!