مدیران امور عمومی و منفعت شخصی

در این یک دهه اخیر فساد اداری و اختلاس در دستگاه های حاکمیتی ورد زبان گشته و هر از گاهی علاوه بر رسانه های نوشتاری، از طریق صدا و سیما نیز اخبار آن منتشر و دادگاههای آن نیز تحت پوشش خبری قرار میگیرند. این سوال که چرا این همه اختلاس و بصورت مستمر و مکرر رخ میدهد ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. در خلوت و جلوت در خانه و کارخانه و خیابان و در تاکسی و اتوبوس ، مردم در این مورد بحث و جدل و سوال میکنند. جمله ای جالب و تکان دهنده در یکی کتاب مدیریتی را از رابرت دنهارت خواندم که سخت مرا تحت تاثیر قرار داد و ترغیب شدم که با توجه به این جمله و مطالب صدرالاشاره این مطلب را قلمی کنم.

دنهارت می گوید: " هیج چیز، نه خطاهای قضاوت، نه ناکارایی، نه ضایعات، نه مالیاتهای سنگین، نه وجود مقررات بیش از حد ونه حتی شکست در جنگ، دولت را از پایه نمی لرزاند، به جز وجود این باور که عامه مردم تصور کنند، حاکمان و مدیران دولتی، به جای توجه به منفعت عامه موکلین خود، به منفعت شخصی خود می اندیشند."

هر مدیری اعم از دولتی و خصوصی در راستای اهداف سازمان و شرکتش فعالیت میکند و به دنبال رسیدن به هدف یا اهداف ، با کمترین هزینه است اما همانگونه که مدیر بخش خصوصی در تلاش است که نفع شخصی اش را به حداکثر برساند مدیر امور عمومی نیز باید تمام هم وغمش رساندن منفعت عمومی در حوزه مسولیت و در چارچوب اختیاراتش باشد. در این ضورت است که بزرگترین ثروت که همان اعتماد عمومی است نصیب دولت و دولتمردان و به عبارت رساتر نصیب حاکمیت میشود.در آن عبارت بالا دنهارت حتی شکست در جنگ و بسیاری ضعفهای دیگر را در مقابل بی اعتمادی مردم به مدیران دولتی، ناچیز و کم اهمیت تر قلمداد میکند.سو استفاده از مقام و منصب و پلکان شدن پست مدیریتی برای رسیدن به اهداف شخصی که حد اعلای آن دست اندازی به بیت المال و رشوه گیری و اختلاس است بدترین بلیه برای حاکمیت است. تحمل هشت سال جنگ با آن همه خسارتهای مادی و معنوی و در آن شرایط سخت که از نظر زیرساختها و سلاحهای جنگی در مضیقه بودیم و مدیرانی که عمدتا" تحصیلات دانشگاهی نداشتند و جوان و کم تجربه بودند و آن مقاومت مثال زدنی در مقابل تمام قدرتهای تا بن دندان مسلح و پس گرفتن تمام اراضی و شهرهای اشغال شده ماحصل مدیرانی با باورهای دینی و انسانی و وطن دوست و پاک دستی بود که کمترین توجه را به مسایل مالی نداشتند و فقط و فقط براساس ارزشهای اسلامی دغدغه آنها خدمت به مردم بود ومردم نیز یک اعتماد فوق العاده ای به متولیان امر داشتند. این خلوص در کار و به منافع شخصی نیندیشیدن باعث آن اعتماد مردمی شد و مردم به این باور رسیدند که حاکمان به منافع شخصی نمی اندیشند و منفعت عامه مردم برای آنها در اولویت و در این راه وقت و انرژی و توان وحتی جان خویش را در طبق اخلاص گذاشتند و همین عامل باعث شد که تمام ضعفهای دیگر نتوانند براین ننقطه قوت غلبه کند. مدیران امور عمومی یا همان مدیران دولتی مجموعه مدیرانی هستند که مدیریت بخشی از امور دولتی را به عهده دارند هرچه که این مدیران شایسته، لایق ، کاردان، باتجربه و باانگیزه،خلاق و پاکدست باشند ادارات و شرکتهای دولتی بهتره مدیریت میشوند که نتیجه ی آن افزایش رفاه عمومی و اعتمادی عمومی خواهد بود. به عبارتی هرچه که ثروت اجتماعی بیشتر باشد رفاه اجتماعی افزایش و تعالی سازمانی واجتماعی ایجاد میشود. حال سوال اینجاست که چرا چنین اتفاق میمیونی کمتر رخ می دهد و از آن طرف اتفاقات نامیمون مرتبا" در حال وقوع است؟.علل و عوامل متعددی در ایجاد این وضعیت نامیمون دخیل هستند وبامشاهده این اوضاع قلب هر ایرانی خداپرست و مردم دوست را به درد می آورد. هرکسی به هر اندازه و به هرروشی که به انسجام ملی لطمه نزند و در چارچوب شرع و قانون باید در این خصوص قدم بردارد و یا قلم بزند. یکی از عوامل افزایش فرهنگ مصرف گرایی و تجمل گرایی و چشم و هم چشمی هاست.جای ارزشها و ضد ارزشها در بعضی ارز موارد عوض شده است. وقتی که خانه گرانقیمت و شیک و ماشین گران قیمت و سفره های آن چنانی پرستیژ و ارزش شد مدیران نیز وارد این عرصه شده و بعضا" برای درآمد بیشتر و خانه ی بزرگ تر مسابقه میدهند.نکته ی دیگر فاصله طبقاتی بین مدیران رده بالا با مدیران میانی و بخصوص عملیاتی است. از یک طرف تعدادی مدیر عالی نجومی بگیر هستند و اعتماد عمومی خدشه دار میشود و از طرفی دهها هزار مدیر عملیاتی و میانی حقوق ناچیزی دریافت میکنند که حتی اگر هنوز هم بر باورهای دینی پای میفشارند و به هیچ وجه حرامخواری و اختلاس در مخیله آنها نگنجد مجبورند در شرایط اقتصادی کنونی و تورم و گرانی و از آن طرف فشاری که اعضای خانواده وارد میکنند و نیازهای روز مره و مدارس و دانشگاههای غیر انتفاعی و خصوصی و سایر هزینه ها به فکر کار اقتصادی بیفتند و همین که بخشی از وقت و انرژی و فکر خود را به دلیل ناکافی بودن حقوق و مزایای دولتی صرف امور شخصی و اقتصاد خانواده میکنند به همان اندازه ناکارایی در ادارات رخ میدهد. وقتی تبعیض و نابرابری مشاهده شود خیلیها وسوسه میشوند و میخواهند به هر طریق ممکن این تبعیض را کاهش دهند و اگر از راههای غیر قانونی بتوانند به منافعی برسند دیغ نمیکنند و عذاب وجدان خود را با همین نگرش نابرابری کاهش میدهند.چرا تاکنون یک تجزیه و تحلیل درستی از مجموعه مدیران در تمام سطوح و میزان حقوق و تفاوت حقوق و مزایای آنها صورت نگرفت. گام اول رفع این تبعیضها است و در گام دوم ایجاد سیستمی پیشگیرانه و سختگیرانه در خصوص سو استفاده از بیت المال سات. نظام اداری ما از نبود سیستم کنترلی لازم برخوردار نیست. یهترین شیوه مبارزه با فساد و اختلاس و سو استفاده از مقام دولتی سیستمهای بازدارنده است نه سیستمهایی که پس از خطا و خیانت وارد عمل می شوند. حتی اگردستگاههای نظارتی بعد از اختلاسها و دزدیها خوب عمل کنند باز هم اعتماد عمومی از جهاتی جریه دار و خوراک تبلیغی برای بیگانگان است که ببینید چقد دزد در این مملکت هستو اما سیستمهای بازدارنده باعث میشود که نه تنها آسیبی به اعتماد عمومی وارد نمیشود بهانه را از بدخواهان میگیرد.خیلی از افرادی که وارد سیستم دولتی میشوند انسانهای خوبی هستند اما شرایط به گونه ای میشود که هیچ تضمینی نیست که خوب و سالم باقی بمانند.این جمله معروف برگرفته از کتاب پشت پرده ریاکاری نوشته ی دن آریلی را شنیده ایم که: "قفل ها برای نفوذ دزدان نصب نمی شوند".

در ادامه ی تشریح این جمله آمده است :....مردم تا زمانی درستکارند که همه چیز درست باشد. ولی اگر شرایط به نحوی رقم بخورد که آنها به حد کافی وسوسه شوند ممکن است دست به خطا بزنند.خلاصه اینکه آن جمله معروق دنهارت را مرور کنیم و تمام تلاش مان قبل ازهر چیز جلب اعتماد عمومی و نصب مدیرانی باشد که به نفع رسانی و خیررسانی به مردم سرلوحه کارشان و عشق به خدمت در قلبشان باشد. تکرار میکنم بزرگترین آسیب به حاکمیت سلب اعتماد عمومی استو شایسته است که حاکمان شبانه روز به جلب اعتماد عمومی بیندیشند و در این راستا گام های عملی بردارند.