شوشان - عبدالرحمن نیک سرشت :
گرانی نرخ بنزین، در این شرایط نابسامان اقتصادی، نمی تواند صرفا، یک علامت سیاسی باشد و دولت روحانی با این کار نشان داده است که مصلحت دولت و نظام را فدای مسایل سیاسی، چون انتخابات مجلس و دیگر معذوریت های جناحی نکرده است.
اکنون با پذیرش این واقعیت می توانیم گرانی نرخ بنزین را فقط در راستای دو تا دو تا چهارتای علم اقتصاد و رابطه ی آن را در امور بودجه بندی و بازار جستجو کرد.
البته، ناگفته نماند، تجربه ی ناموفق دولت های پیشین و فعلی، در مدیریت سهمیه بندی سوخت و افزایش نرخ آن که پیوسته با ناهمخوانی های تنظیم بازار و عدم کنترل تورم همراه بوده است، متاسفانه، اکنون همچون روال گذشته، این یگانه مشکل فزاینده ای خواهد بود که از گرانی نرخ بنزین آثارش مخرب تر است و موجب بحرانی تر اوضاع معیشتی قشر آسیب پذیر جامعه، بویژه نسل های جوان و نوپای جامعه که اندوخته و سرمایه های اقتصادی قابل توجه ای ندارند، بدون شک مجبورند که با آثار زیانبار نا به هنگامه ی تورم ناشی از افزایش نرخ بنزین، دست و پنجه نرم کنند .
بدین ترتیب، عقل سلیم حکم می کند که برای جلوگیری از بحران اعتماد و هرنوع فاجعه دیگر اجتماعی، دولت موظف به انجام امور زیر باشد.
1- تقویت بخش های نظارتی و کنترلی مربوط به تنظیم بازار
2- گسترش بازارهای هدف نیل بر حمایت کامل از مصرف کنندگان
3- مبارزه با احتکار و گرانفروشی و توزیع عادلانه ی کالا
4- افزایش میزان ریالی یارانه ها متناسب با تورم ناشی از وضعیت جدید
5- اعطای خدمات ویژه به کلیه ی ناوگان های ترابری و سایر شرکت های حمل و نقل کشوری اعم از جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی