بي‌توجهي به تاخير تاديه

يكـي از بـدتريـن و پرمشكل‌ترين نهادهاي اقتصادي ايران نظام بانكي و موسسات اعتباري و پولي است كه تقريبا قريب به اتفاق فسادها به نحوي يا از بانك‌ها و موسسات اعتباري غيرقانوني شروع مي‌شود يا در ميانه راه سري هم به اين موسسات مي‌زنند! اين موسسات آنقدر سود و رانت داشتند كه با انواع و اقسام ترفندها، موسسات غيرمجاز را راه انداختند و در نهايت با ورشكستگي آنها در سال 1394 كار آنها متوقف شد و با اعتراض‌شان در دي ماه 96 بزرگ‌ترين بحران كشور را رقم زدند. در پرونده‌هاي فساد نيز همه جا رد پاي نهادهاي مرتبط با نظام پولي و بانكي ديده مي‌شود. اين وضعيت ناشي از چند علت است. اول و مهم‌تر از همه عدم شفافيت است كه پشت صحنه نظام بانكي هر اتفاقي كه مي‌افتد، مردم و جامعه از آن مطلع نمي‌شوند. دوم نظارت‌ناپذيري موسسات مزبور است كه مي‌توانند از طريق اعطاي وام‌هاي كلان و با سودهاي پايين نهادهاي نظارتي را دور بزنند ضمن اينكه بخشي از آنها به افراد قدرتمند وصل مي‌شوند و از ابتدا خود را از دايره نظارت‌پذيري بيرون مي‌برند.

علت مهم‌تر ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اقتصاد رانتي و دولتي بودن بانك‌هاست كه موظف به پرداخت اعتبارات و تسهيلات تكليفي مي‌شوند. در نتيجه بانك‌ها را از كاركرد واقعي خود دور مي‌كند. در اين ميان شايد مهم‌ترين مشكل در تعارض مفهوم بانك به عنوان يك نهاد مدرن با انديشه‌هاي تاريخي است. آنچه در ذهن جمعي ما مانده و رسوب كرده، مذموم بودن شديد رباست و اين گمان كه بانك هم در حال گرفتن رباست. در حالي كه پول به معناي امروزي آن كه يك برگ اعتباري است در گذشته وجود نداشته و نمي‌توان مسائل و پديده‌هاي جديد را در قالب‌هاي سنتي گذشته تجزيه و تحليل كرد. با توجه به اين مقدمه اخيرا طرحي با عنوان بانكداري جمهوري اسلامي ايران در مجلس در دست بررسي است كه بيش از 210 ماده دارد و به موضوعات گوناگون پولي و بانكي پرداخته است. طبعا خواندن جزييات آن از عهده مردم عادي و حتي كارشناسان برنمي‌آيد و نيازي هم نيست. از اين رو لازم است يك متن توجيهي كه نشان‌دهنده كليات و جهت‌گيري‌هاي اساسي اين طرح باشد در اختيار افكار عمومي قرار مي‌گرفت تا معلوم شود، نويسندگان طرح چه رويكردي به بانك، پول، ربا، وظيفه بانك و... دارند؟

يكي از نكات جالب و در ابتداي كار؛ مخالفت با يك جزء مهم و اساسي اين طرح يعني پرداخت خسارت تاخير تاديه است. در اين زمينه مخالفت‌ها آغاز شده و يكي از آقايان محترم در قم اظهار كرده‌ كه«با طرح بانكداري كه از مجلس فرستادند و مطالعه كرده‌ام با اين كيفيت مخالفم. بارها گفته‌ام، گرفتن ديركرد حرام است، نبايد با حيله شرعي آن را قانوني كرد. آقايان با حوزه و علمايي كه در اين رشته كار كردند در ارتباط باشند تا موضوع حل شود.» واقعيت اين است كه خسارت تاخير تاديه يك فرض اوليه براي نظام بانكداري است. نپذيرفتن آن به منزله ورشكستگي و نيز زمينه‌سازي براي تخلف وام‌گيرندگان از بازپرداخت وام در موعد مقرر است. آن هم در جامعه‌اي كه نرخ تورم آن دو رقمي است و سود پول در بازار آزاد تا 30 درصد هم مي‌رسد. اينكه حكم شرعي خسارت تاخير تاديه چيست را طبعا ديگران نظر خواهند داد ولي اينكه اصلا دريافت نشود، نتيجه‌اي جز آنچه گفته شد، ندارد. اگر قرار است خسارت تاخير تاديه نباشد، بهتر است بانك و نظام پرداخت تسهيلات را منحل كرد چنين وضعيتي به ‌شدت به نفع وام‌گيرندگان كلان است. كافي است يك ميليارد تومان وام بگيريد. رقمي كه به نسبت كوچك شده است! و يك سال در بازپرداخت آن تاخير كنيد. در اين صورت حداقل 300 ميليون تومان سود آن است. يعني ماهي 25 ميليون تومان. روشن است كه نصف اين را هم هزينه دست‌اندركاران بانكي و واسطه‌ها كنند آنان تاخير را ناديده مي‌گيرند. كسي كه 10 ميليون وام گرفته است كه نمي‌تواند چنين كاري را انجام دهد و به سرعت ضامن او را براي بازپرداخت فرا مي‌خوانند. البته عدم بازپرداخت از هر كسي كه باشد، نادرست است و بايد وام‌گيرنده در موعد مقرر پرداخت كند و حتي جريمه بازپرداخت سنگين‌تر از اصل سود باشد. قانون بانكداري در ايران نشان‌دهنده بخشي از تعارضات غيرقابل حل در سياستگذاري و نظام حقوقي و قانونگذاري ايران است. هر قانوني كه به ريشه اين تناقضات توجه نكند به مثابه كشيدن سرمه‌اي به چشم كور است. ابتدا بايد مساله بينايي آن را حل كرد.