سخنگوي شوراي نگهبان ماهيت حقيقي سيستم قانون گذاري را برملا ساخت

شوراي نگهبان در سلسله مراتب نهادهاي تأثير گذار بر مديريت كشور در صدر قرار دارد ،بدين معنا كه اين نهاد  در تكوين شاكله بدنه مجلس شوراي اسلامي و همچنين در شكل وماهيت بدنه إجرائي هيأت دولت با تأييد و رد صلاحيت كانديداي رياست جمهوري نقش محوري دارد و به هيچ نهاد قانوني ديگر بجز رهبري پاسخگو نيست و نظارت اين نهاد هم استصوابي شما بخوانيد (اجتهادي) است كه بنا بر اجتهاد شخصي ٦فقيه و٦حقوقدان بر مبناي استعلام چهار نهاد دولتي و تحقيقات محلي در مورد أشخاص قضاوت مي كند كه بعضاً مشاهده شده كه علي رغم تأييد چهار نهاد قانوني استعلام ،كانديدا ها را بر أساس تحقيقات محلي رد مي كند كه اين رويه از نظر حقوقي و عدم قابليت سنجش قانوني گزارشات و تحقيقات محلي و إمكان دخل وتصرف دشمني شخصي وسياسي با شخص مورد نظر بسيار محتمل است ، در ثاني شوراي نگهبان هيچ احتمالي در تغيير رويكرد أشخاص مبني بر تغيير در اردوگاه سياسي كانديداها را محتمل نمي داند واصل را بر گذشته سياسي شخص مد نظر قرار مي دهد و نه قاعدة ميزان حال فعلي أشخاص است را وقعي نمي نهد ،مگر اينكه شخص مورد نظر به كرات از گذشته سياسي خود تبري جسته و توبه نصوح وبي بازگشت را بطوري كه از كانال هاي مختلف أعلام كند ،شايد مورد رئفت اقايان قرار گيرد و بسته به جايگاه اجتماعي فرد مورد نظر وميزان هزينه ،فايده براي جريان سياسي متبوع شوراي نگهبان تأييد صلاحيت يا رد مي شود .اظهارات اخير سخنگوي شوراي نگهبان حقيقت وماهيت اصلي چينش مجلس شوراي اسلامي كه دستپخت وگزينش نامزدهاي مجلس دهم كه از بين هزاران نامزد توسط اين شورا بود را برملا ساخت كه بيانگر غلط بودن شيوه و رويه نظارت استصوابي است و اعلام كرد اکثر آنها به دلیل سوءاستفاده مالی و اقتصادی بوده است. او همچنین سوء استفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، استعمال مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقوکشی و سابقه فروش مواد مخدر را از جمله مصادیق رد صلاحیت‌ها اعلام کرد.

وي در خصوص نمايندگان فعلي أعلام كرد سوءاستفاده مالي و اقتصادي، تحصيل مال نامشروع و اختلاس دليل رد صلاحيت انها است كه خواسته يا ناخواسته ادعاي اپوزيسيون در نهادينه شدن فساد در سيستم را تاييد كرد وبه ناكارامدي اين سيستم فشل وفاسد صحه گذاشت كه دستپخت ايشان بود همه مطلع هستند كه اين نمايندگان از فيلتر هاي زيادي عبور كرده اند تا به اين جايگاه رسيدند ،اما با اين همه فيلتر و فرشتگان رقيب وعتيد اين افتضاح به بار امد ، آيا وقت ان نرسيده كه در اصل نظارت استصوابي تجديد نظر گردد وفقط به مراجع چهارگانه استعلامي اكتفا كرد وبراي تشكيل مجلسي يكدست از شرع مقدس وقوانين شرع از كيسه دين خرج نكنيم روزي افزون بر١٢٠ نماينده مجلس ششم را به بهانه عدم التزام به اسلام ونظام 

كه برخورد ي صرفاً سياسي بود مواجه بوديم و امروز با برخوردي كه ناشي از سقوط اخلاقي و مفسده مالي در بالاترين مرجع قانون گذاري هستيم را شاهديم واين زنگ خطررا براي مديريت اينده كشور به صدا در اورده و آژير قرمز از هم اكنون براي هيأت حاكمة روشن شده است .