شوشان خرمشهر:
امیر سامری در جلسه شورای اسلامی خرمشهر در بخشی از مباحث مربوط به تصویب بودجه ۹۹ شهرداری، گفت: شهرداری ها عملا نهادهایی ورشکسته هستند، اما در نظر بگیریم که به نسبت خیلی از شهرداری ها ۱۰۰ درصد بودجه ما محقق شده است.
بودجه امسال ۱۱۵ میلیارد تومان است که به نسبت بودجه سال قبل(۹۰ میلیارد تومان) ۲۰درصد افزایش داشته. از این مبلغ در برنامه بودجه واقعی حدود ۶۰میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق میشود و حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه های جاری است اما در برنامه پیشنهادی برای حقوق ۳۳ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و این میزان انحراف از بودجه قابل توجیه نیست.
ما بایستی هزینه های جاری و مصرفی را کم کنیم و به بخش هزینه های عمرانی اضافه کنیم.
ای کاش هزینه ها به جای تعمیر برخی مکانها واداراتی که به عهدا شعرداری نیست، برای پرسنل و آموزش و ارتقاء سطح کیفی صرف میشد. من اطلاع دارم بعضی از پرسنل شهرداری برای دو میلیون تومان مساعده، پشت در می مانند.
دارابی در توضیح دلیل عقب ماندگی پرداخت بیمه و تفاوت مبلغ حقوق در برنامه پیشنهادی و واقعی بودجه گفت:
شهرداری خرمشهر فاقد زمین است و به همین دلیل یک شهرداری ورشکسته است. شهرداری خرمشهر یکی از پولدارترین شهرداری ها بود اما ما از دو سمت دچار مشکل شدیم :
۱-ما ۱۸۰ میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی بدهکاریم که بابت آن ماهانه ۷۰۰میلیون تومان باید جریمه پرداخت کنیم. از طرفی زمینهای شهرداری به نام تأمین اجتماعی شدند و در حال حاضر نه زمینها را میفروشند و نه در صورت فروش از بدهی اصلی کم میکنند.
۲-از هر زمینی که راه و شهرسازی تفکیک کند ده درصد متعلق به شهرداری است،این سهمیه شهرداری واگذار نشده است.
طبق بررسی و پیگیری هایی که کردم متوجه شدم ما ۵۰۰۰۰۰(پانصد هزار) متر مربع، ۵۰۰قطعه ۱۰۰۰ متری از راه و شهرسازی خرمشهر، از محل تبصره ۶ قانون تقویم املاک طلب داریم، طبق این قانون از هر زمینی که راه و شهرسازی تفکیک کرده است ده درصد متعلق به شهرداری است، سوال من اینجاست که سهم شهرداری از نودهکتاری و شهرک های تفکیک شده کجاست؟
مشکل اینجاست که رئیس راه و شهرسازی اعلام کرده من این زمینها را به شهرداری تحویل دادم و ما در قبال این ادعا از رئیس راه و شهرسازی رسید خواستیم که تا کنون رسیدی به ما تحویل نداده است.
دارابی در پاسخ به اینکه گفته شد چرا در رابطه با این موضوع تا به حال شکایتی به دیوان عدالت اداری نکرده گفت:این موضوع باید بین اداری و از طریق استانداری حل شود و بنده برای پیگیری آن تا کنون ۲۸مکاتبه داشتم،از طرفی راه و شهرسازی اغلب زمینها را به منطقه آزاد واگذار کرده است. ما به آقای زمانی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند گفتیم بخشی از این زمینها طلب ما از راه و شهرسازی است، ایشان هم موضوع را با مدیر املاک سازمان منطقه آزاد اروند در میان گذاشت.
در پایان امیر سامری خواستار پیگیر جدی این موضوع شد و قرار شد با حضوردارابی، سامری،واحد حقوقی شهرداری و مدیر املاک منطقه آزاد برای بررسی و پیگیری این موضوع در اولین فرصت جلسه ای تشکیل شود.