- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که رئیس جمهور باید پاسخگو باشد که آیا واگذاری هفت تپه در چهارچوب قانون بوده و ایشان به وظیفه خود عمل کرده است.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۴ قانون اساسی، در جریان جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، پس از سوال نمایندگان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره خصوصی سازی شرکت هفت تپه، بیان کرد: در فرازی از این اصل مطرح شده که مالکیت در این حوزه نباید از محدوده قوانین اسلام خارج شود. این در حالی است که براساس گزارش ارائه شده، شرکتی با ارزش ۲ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، با قیمتی بسیار پایین تر واگذار شده است. حال سوال این است که آیا این واگذاری در چارچوب قانون انجام شده است یا خیر؟
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر یک از وزرا مسئول وظیفه خود بوده و باید در برابر رئیس جمهور پاسخگو باشند. براساس اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز رئیس جمهور، هیات وزیران را اداره می کند و بر عملکرد وزرا نظارت می کند. سوالی که در این بخش مطرح می شود این است که آیا رئیس جمهور که خود مطرح می کند من مجری قانون اساسی هستم، در این حوزه به وظایف خود عمل کرده است؟
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رئیس جمهور باید به صورت مستقیم به این حوزه ورود کرده و در این زمینه پاسخگو باشد.
منبع: ایسنا
