شوشان: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اعلام سود قطعی بانک توسط
بانکها حکم ربا را دارد، گفت: قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی
است چرا که برخی اموربانکها اشکال شرعی داشته و به دور از بانکداری اسلامی
است.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفت و گو با خانه ملت خواسته
مردم است که بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور بطور کامل اجرایی
شود،افزود:وقتی امروز در مورد برخی چالشها و خلاءها، از افراد سوال
میشود چرا اینگونه عمل میکنید با صراحت می گویند این قانون است و ما طبق
قانون عمل می کنیم.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با
اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مصوب در دورههای مختلف، با مشکلات فقهی
مواجه است،گفت:البته باید توجه داشت که کلیه فعالیتهای بانکداری کشور بر
خلاف دستورات اسلامی نبوده است اما باید پذیرفت در کشور نظام بانکداری
اسلامی به تمام معنا هم نداشته ایم و موضوعاتی مانند اخذ جریمه و دیرکردها
به فتوای خیلی از مراجع اشکال دارد و حرام است.
این نماینده مردم
در مجلس نهم افزود: اصلاح نظام بانکداری موضوعی است که جزء مراحل تحول
اقتصادی محسوب می شود و متاسفانه دولت دهم لایحه اصلاح نظام بانکی را آماده
نکرد و به مجلس نفرستاد، از دولت یازدهم می خواهم این لایحه را ارائه کند.
موسوی لارگانی ادامه داد: باید توجه داشت که صاحب نظر در موضوعات فقهی
بانکی قطعا مراجع عالیقدر هستند و در لایحه اصلاح نظام بانکی باید از نظرات
مراجع تقلید و کارشناسان خبره مذهبی استفاده شود.
این عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اعلام سود قطعی بانک توسط بانکها حکم ربا
را دارد، گفت: قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است چرا که برخی
اموربانکها اشکال شرعی داشته و به دور از بانکداری اسلامی است. وی افزود:
این نکته را یادآور می شوم که مجلس شورای اسلامی مرکز تحقیقاتی در قم دارد
که اساتید بزرگی در آنجا کار می کنند و در موضوع بانکداری اسلامی نیز کار
کرده اند و اگر از نظرات آنها استفاده شود می تواند به تحقق نظام بانکداری
اسلامی کمک کنند.
موسوی لارگانی گفت: موضوع مهمی که باید به آن
توجه داشت این است که بطور مثال در حال حاضر اگر کشاورزی از بانک تسهیلات
کشاورزی دریافت کرده باشد و در فعالیت کشاورزی با خشکسالی مواجه شود در
صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، بانک علاوه بر اصل قسط از مشتری جریمه
دیرکرد نیز اخذ می کند و این موضوع اشکال دارد.
وی با تاکید بر این
موضوع که باید بانک ها در سود و زیان واقعی شریک شوند، افزود: در هر صورت
باید بانک ها اگر وامی به کشاورز یا صنعتگر می دهند در سود و زیان واقعی با
مشتری شریک باشند و اینکه بخواهند تنها در کسب سود شریک باشند اشکال دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: دولت یازدهم لایحه اصلاح نظام بانکی
را منطبق با بانکداری اسلامی و بدون ربا تدوین کند و به مجلس بفرستد