مطلبی در نیمه دوم شهریور ۹۸ با عنوان " نسبت اضلاع مثلثِ شورا، قانون و شهردار " توسط نگارنده تهیه و در سایت شوشان منتشر شد. آن مطلب بر ماده ۳ آئین نامه ی اجرایی شرایط احراز سمت شهرداران کلانشهرها و بندها و بخشهای آن ماده متمرکز شده بود.

یاداشت مزبور در آن مقطع برای شورائیان اهواز می توانست راهگشا باشد و چنانچه اراده ی حداقلی مبنی بر تطبیق قانون در خصوص شهردار وقت موجود بود، قطعاً هیچ امکانی برای ادامه فعالیت ایشان با توجه به آئین نامه موردنظر وجود نداشت.

انگیزه ای که نگارنده را نسبت به تهیه یاداشت پیش رو ترغیب نمود، دقیقاً همان انگیزه ی سابق مبنی بر لزوم تطبیق قانون نسبت به نامزدان تحصیلِ پُست شهرداری اهواز صرفنظر از جزئیات مربوط به نام آنها است.

" مدرک کارشناسی مرتبط " اولین شرطی است که مورد تاکید آئین نامه ی احراز سمت شهردار قرار گرفته است. شرط دوم برای شهرهایی همچون اهواز که جمعیت آنها از یک‌ میلیون نفر فراتر می رود، " برخورداری از ۹ سال سابقه ی مدیریت ارشد " است.

طبق تبصره ۲ ماده ۳ آئین نامه به ازای هر مقطع تحصیلی و بالاتر و یا سابقه خدمت بیش از سه سال در سمتِ مورد نیاز در شهرداری، فقط یک سال از مدت مربوط به سابقه اجرایی کاسته می شود. این امر دالِ بر اهمیت و سختی احراز چنین اوصافی برای نامزدان شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کلانشهرهاست.

نکته مهم که از دیدِ بسیاری پنهان مانده، منعِ وزیر کشور در ارتباط با ۲ شرط " مدرک و سابقه ی مدیریت ارشد به مدت ۹‌ سال برای شهرهای بیش از یک‌میلیون نفر است ". وزیر کشور فقط و فقط در ارتباط با سابقه اجرایی گزینه ی شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر حق صدور تائیدیه را دارد !!.

قانون مذکور با هدف جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و یا توسل به تفسیر و تحلیل در خصوص شرطِ ۹ سال سابقه مدیریت ارشدِ کلانشهرها، تحقق این شرط را به آیین نامه، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره 579095 مورخ 1/4/1395 شورای عالی اداری مرتبط کرده است. این ارتباط راه را بر هرگونه قانون گریزی بسته و کارِ فاقدان شرطِ ۹ ساله ی مدیریت ارشد را بشدت سخت کرده است.

برای نگارنده که یک‌و نیم سال قبل یاداشت حقوقی - انتقادی خود به انضمام موارد مورد نظر در آئین نامه را در سطح گسترده منتشر و به موانع قانونی انتخاب شهردار بصورت مستند و مستدل اشاره و بشکلی بسیار خاص برای اکثریت اعضای شورا فرستاده بودم، واقعاً جای سئوال است که شورای اهواز با کدام انگیزه و کدامین توجیه آنچنان که دیدیم قانون احراز شرایط شهرداران شهرهای بالای یک‌ میلیون نفر را نادیده گرفت؟ وزیر کشور که براساس صراحت قانون حقِ دخالت در دو شرط مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی نداشت، چگونه نسبت به حکم شهردار در دوره ی قبل تمکین نمود؟

امروز همان شورا در معرض امتحانی شبیه به امتحان یک‌ و نیم سال قبل قرار گرفته است. اینبار نیز همه چیز از جمله دو شرط مندرج در آئین نامه ( یعنی بهره مند بودن شهردار اهواز از تخصص مرتبط و ۹ سال سابقه ی مدیریت از نوع ارشد) برای همه شورائیان روشن است.

معروف است که آمدنها و رفتن ها در شهرداری اهواز نه سرور و خوشحالی می افرینند و‌ نه ناراحتی بدنبال خود ایجاد می کنند زیرا مشک مدیریتی همان مشک‌ و دوغ آن همان و بسیار بعید است که از مجموعه ی مشک و دوغ این شهرداری " کَره ای " گرفته شود.

البته حساب منتفعان جداست و طبیعتاً برای آنها برخی رفتنها حکم مرگ و بعضی آمدنها شبیه به تولد تازه است. برخی دیگر هم فقط بدنبال تامین منافع خود هستند و بدون فوت وقت شهردارِ رفته را فراموش و سکان مجیز گویی و تملقشان را به سمت شهردارِ آمده می چرخانند. این طبیعت همیشگی این موسسه و از عوامل اصلی پسرفتگی اهواز نسبت به بسیاری از شهرها به شمار می رود.

در آستانه انتخاباتی دیگر برای شورای اسلامی اهواز قرار گرفته ایم لذا زمان بسیار مناسبی برای محک زدن تک تک اعضای شورا در زمینه ی فاصله ی واقعی آنها با قانون و قانونمداری خصوصاً احراز دو شرط پیش گفته برای گزینه ی شهرداری اهواز است.

توضیح اینکه مخاطب این مطلب خاص و مطلب پیش رو فاقد جذابیتِ موجود در مطالب عمومی است. از این بابت معذرت خواهی می کنم.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه