شوشان - محمد سعید بهوندی:
دولت تدبیر و امید با مبنا قرار دادن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه( ماده 30- دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.)
در برقراری عدالت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها، هنوز یکسال از اجرای قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز براساس ۹۰ درصد آیتمهای حقوقی مشمول کسورات در سال سیام خدمت، در مهرماه ۱۳۹۹ و صدور احکام حقوقی آن نگذشته که متاسفانه دوباره با گنجاندن تبصره ماده ۷ در لایحه رتبهبندی معلمان تقدیمی به مجلس و حذف کلیه بازنشستگان از شمول آن، آشکارا هم زیر قول و قرار خود زده، هم دوباره بر تبعیض در دریافتها تاکید نموده و هم نشان داده که در تصمیمات کلانش عملاً گرفتار نوعی سردرگمی و تناقض گشته است.
زیرا مگر میشود در هفت ماه پیش با تبلیغات فراوان و هزاران منتگذاری، قانونی را مصوب کنی تا اینکه به تبعیض در دریافتها پایان دهی و هم حلاوت تناسب را به همه خصوصاً بازنشستگان سالها زخمی از تبعیض استخوانسوز بچشانی، ولی دوباره با ۳۶۰ درجه عقبگرد، به همان نقطهی تبعیض آغازین و ایجاد فاصلهها رجوع نمایی؟! آیا این بود معنای واقعی و عملی عبارتِ؛" دولت مکلف است..."!؟!
باید از دولت تدبیر و امید صراحتاً پرسیده شود که: آیا شما از اجرای ماده ۳۰ قانون ششم توسعه به این سرعت پشیمان شدهاید؟! آیا دیگر این ماده را یک تکلیف آشکار برای اجرای عدالت در دریافتها و رفع تبعیضها نمیدانید؟! و آیا اساساً شما به این آیهی قرآن مجید که یک تکلیف صریح را در این باره به مومنان متذکر میشود، ایمان دارید؟!:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اى كسانى كه ايمان آورده ايد به قراردادهاى خود وفا كنيد.
بنابراین؛ تا دیر نشده به خود آمده و به عهدی که در مهرماه ۱۳۹۹ با بازنشستگان کشوری بستهاید، برگشته و به آن پایبند باشید.
زیرا؛ بسیار عیب و نقص است بر شما بعنوان دولت اسلامی که تکلیف الهی پیمانی که بستهاید را در قبال یکی از مظلومترین و مستحقترین اقشار جامعه که سی سال خدمت خود را پشت سر گذاشته و شایستگی خویش را با صرف جوانی به اثبات رسانیدهاند، به این سرعت فراموش نموده و اینگونه دوباره بر تبعیض مهر تایید بزنید.
در پایان؛ از نمایندگان فهیم و دلسوز مجلس شورای اسلامی عاجزانه استدعا داریم؛ با حذف تبصره ماده ۷ لایحهی رتبهبندی ارسالی از سوی دولت، به صراحت و شجاعت نشان دهید که؛ گسترش و پایبندی به عدالت اجتماعی و خصوصاً پاک نمودن چهرهی کشور از تبعیض در دریافتها، جزء اهداف والا و راهبردهای بنیادی شما در مجلس یازدهم است! سپاسگزارم
توکلنا علیالله و هو حسبنا