شوشان - علی عبدالخانی:
" استدلال " یکی از قواعد منطقی است که از مخلوط کردن قانونمندِ چند قضیه ی جزیی و معلوم، ما را به قضایای تازه و نامعلوم می رساند.
با استفاده از این روش می توانیم به نحوه ی شکل گیری رفتارهای نابهنجار مدیریتی و تبدیل شدنِ سریعِ آنها به مجامعی انتفاعی - خانوادگی پی ببریم.
برای پرهیز از بارِ حقوقی واژگان و لغات و در نتیجه ممانعت از طرح ادعاهای احتمالی، ناچاراً بحثمان را به شیوه ی " فرض و تلویح " بجای " مصداق و تصریح " دنبال می کنیم.
فرض کنیم شخصی در گذشته ی بسیار نزدیک بدون وجود شرایط لازم و صرفاً بوسیله ی واسطه جذب موسسه ای عمومی بشود و بلافاصله به یک پُست میانی که مطلقاً شایستگی علمی و تجربی آن را نداشت نیز نایل آید و برای نیل به مقاصدی که بدنبال آنهاست، خود را در پوشش و کاوری به نام اخلاق و قانون بپیچاند و سپس بصورت جزء به جزء و مرحله به مرحله خود را از آن پوششِ غلط انداز خارج سازد و حرکت نابهنجار خود به سمت انتفاع های فردی و خانوادگی را پیگیری کند و نه تنها موفق به تزریقِ تدریجی و غیرقانونی بستگان نسبی و درجه یک خود به بدنه ی موسسه ی مزبور می شود بلکه تک تک آن بستگان، به پُست و جایگاههایی که اصلاً استحقاق آنها ندارند، دست می یابند.
این فرض، از نگاه کارکنان آن موسسه دستِ کمی از " قتلگاه انگیزه ها و دیمی کاری مدیریتی" ندارد.
در چنین حالتی بزرگترین دغدغه ی کارکنان متعهد فقط و فقط آن است که مبادا: دیمی کاران بخشِ باقیماندهِ از ضوابط و مقررات را نیز قربانی امیال بی پایانشان کنند.
گفتیم که اصل و اساس جذب و پُست و دریافتی و مزایای پیدا و پنهانِ فرضِ این یاداشت و منسوبانش ( جداً ) محل شک و تردید است با این وجود همانها که استخوانی از اسکلت موسسه را باقی نگذاشته اند برای ادامه بهره مندیهایشان داعیه ی دلسوزی به حال موسسه را می کنند تا با استفاده از این نوع حربه ها ( کماکان ) بازی فراقاعده ای خود را به شیوه گذشته ادامه دهند؟.
این مبحث صرفنظر از طبیعت فرضی و رازآلودش، اما برای مخاطبان خاص که بر چنین موضوعاتی اشراف دارند، می تواند تامل برانگیز باشد.
استدلال قیاسی مبتنی بر اخذ نتایج از جزء به کل، به ما در رهگیری مصادیق جزیی ( با ابعاد نسبتاً پنهانی )، از لحظه تحمیل شدن آنها به موسسه تا زمان رونمایی از زوایای نامعلومشان و بقیه ی قضایا کمک می کند.
به بیانی دیگر هدف ما از این شیوه ی استنتاجی، تبیینِ نحوه ی شکلگیری شخصیت رانتی اشخاص و تبدیل شدنشان به مجموعه های انتفاعی - خانوادگی است.
طبق شیوه استدلال قیاسی که در این ارتباط بکار گرفته شد، منشاء و اساس سلسله ای از خطاهای عملکردی و زیانهای مترتب بر آنها، همه به دنبال یک رانت کوچک و کم اهمیت یعنی " استخدام و ارتقای غیر قانونی سوژه ی فرضی ما و منسوبانش " صورت پذیرفته است لذا با منع هر گونه امتیاز و رانت می توان به جلوگیری از سلسله ای طولانی از ابتذال های مدیریتی در آینده امیدوار شد.
سخن کوتاه می کنیم و این نوشته ی کاملاً متفاوت را به پایان می بریم. البته برای آن تتمه ای نیز باقی می ماند که در فرصت مناسب تقدیم خواهد شد.