یک استاندار باید بتواند رفت و آمد ها و ترافیک شهری را در استان محل ماموریت خود تنظیم و برخی مقررات گمرگی و مرزی را وضع نماید و یا به تنظیم مقررات مالیاتی و اخذ عوارض در محل ماموریت خود اقدام نماید.

حتی استاندار باید بتواند در برخی امور خلافی و امور جزیی، نظیر مسایل مربوط به محیط زیست و شکار وصید که به صورت فصلی و به اقتضای زمان و مکان در هر استان مطرح می شوند، صاحب صلاحیت هایی قضایی باشد.

در ایران، استاندار، نمایندۀ عالی دولت در استان محل ماموریت خود محسوب می شود. این موضوع مورد تایید قوانین و مقررات کشور از جمله، مصوبه شورای عالی اداری مورخ 1377,7,28 نیز قرار دارد.

برای مثال، ماده1 مصوب مزبور مقرر می دارد:« استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی را عهده دار خواهند بود.

به نظرمی رسد، در اینجا، مفهوم عام دولت مدنظر است نه دولت به معنای قوۀ مجریه به تنهایی.

دلیل این مدعا هم این است که در تبصرۀ مادۀ مزبور بلافاصله آمده است، نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.

هم چنین مادۀ 2 مصوبۀ فوق الذکر مقرر می دارد:« استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست.»

نخستین قانون مربوط به وظایف و اختیارات استانداران در سال 1339 تصویب شده است. پس از آن وظایف و اختیارات استانداران موضوع مصوبۀ شورای عالی اداری قرار گرفته است که با توجه به این که مصوبۀ قوۀ مجریه نمی تواند نسخ قانون مصوب مجلس را در پی داشته باشد، از این رو، به نظر می رسد قانون بالا، هنوز لازم الاجرا باشد و دلیلی بر نسخ آن نتوان یافت.

وظایف چهل گانه ای برای استاندار در مادۀ 3 مصوبۀ شورای عالی اداری مصوب1377 و وظایف و اختیاراتی نیز در قانون 1339 مشخص شده است که استفاده بهینه از این اختیارات قانونی هم نیازمند آگاهی از آن ها و هم محتاج تفسیر مطابق با نیازهای زمان و مکان از آن ها می باشد.

باوجود این، و به لحاظ گذشت مدت طولانی از تصویب قانون 1339 و مصوبه شورای عالی اداری مصوب 1377 از یک طرف و لزوم اعطای اختیارات بیش تر به استانداران از طرف دیگر، این اختیارات نیازمند بازنگری و اصلاح می باشند.

در بسیاری از کشورها که دارای نظام فدرال هستند، مقامات محلی دارای اختیاراتی مشابه رییس جمهور آن کشور هستند و ایالت ها، دارای مجالس قانون گذاری، قوۀ قضاییه مستقل و . . . هستند که به نظر می رسد در ادارۀ امور موفق ترند. زیرا لزومی ندارد استاندار برای هر امر جزیی و مسایلی که تنها ممکن است در آن استان رخ دهد، بخواهد از مرکز دستور بگیرد.

در پایان خاطر نشان می شود، در حال حاضر، دو موضوع باید مورد توجه استانداران سراسر کشور، به ویژه، استان پر اهمیت خوزستان قرار گیرد:

1- استانداران باید بتوانند از ظرفیت های قانونی خود استفاده نمایند؛ به ویژه، اختیاراتی که در مادۀ 3 مصوبۀ شورای عالی اداری 1377 و قانون وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1337 و سایر قوانین پراکنده وجود دارد؛

2- در بسیاری از موارد، وظایف و اختیارات استانداران نیازمند بازنگری و اصلاح است که در این مورد، موضوع محتاج ارزیابی کارشناسان حقوقی همراه با بهره گیری از مشاروان خبره و متخصص می باشد که امید است استاندار محترم خوزستان با جلب نظر دانایان حقوق و صاحبان تجارب اداری، در این مورد پیشنهاداتی تهیه و به مجلس و دولت ارائه نماید.

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه