- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
دولتها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند و یکی از این راه‌‌ها افزایش حقوق سالانه است.
شوشان - محمدرضا چمن نژادیان:
دولتها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند و یکی از این راه‌‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.
مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج به تائید شورای نگهبان رسید و جهت اجراء به دولت ابلاغ شد.
بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تا جایی که دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت فردی به علت کاستی افزایش نرخ حقوق کارمندان دولت در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ در قیاس با رشد نرخ تورم در حکمی دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت این سال‌ها را بپردازد.
در این حکم آمده است، نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را میزان تورم افزایش دهد.
تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که افزایش حقوق سنواتی سالانه کارکنان دولت و حقوق بگیران یک معیار و شاخصه عقلانی و مدون قانونی پیدا کرده است. که منبعث از قانون اساسی و قوانین جاری است.
و ازطرفی همه ساله دولتها مکلفند، ضمن ارتقاء حقوق کارکنان برای جبران برخی از هزینه ها ناشی از تورم قانون را باید اجراء نمایند. و معمولاً فرآیند بودجه ریزیهای دولتها در جمهوری اسلامی ایران به جزء در مقاطعی خاصی تورم زا و به نوعی بالاتر از پرداختی ها بوده است.
با این وجود دولتها سعی داشته اند، برای اجرای قانون افزایش حقوق سالانه را برابر و یا نزدیک به نرخ تورم پرداخت نمایند.
حال جای سئوال دارد.که علل اصلی تورم بالای مزمن شده و درمان ناپذیر آن در بودجه ریزی بصورت مستمر چیست؟ و مقصران اصلی این وضعیت چه کسانی می توانند باشند و هستند؟ آیا در این میان آحاد ملت،کارکنان دولت و بطور کلی حقوق بگیران هم تقصیری دارند؟ در یک نگاه فرآیندی هیچ عنصری بی تقصیر نمی تواند باشد.
اما قصور برخی عناصر مانند کارکنان دولت، صنوف و جوامع هدف معلول علت‌هایی کلان حاکمیتی، ناکارآمدی دولتها و برنامه ریزان مملکتی می باشند.
که اقشار ملت، کارکنان دولت و حقوق بگیران را وادار به ورود در چرخه ی معیوب و تشدید کننده ی فساد و در نتیجه تورم کرده است.
به عنوان مثال خلاء فرآیندی فرآوری عالمانه که همان کار کردن روی ماده ای خام مانند صنایع شیمیایی، نفتی و خوراکی است، تا آن را به یک یا چند فرآورده ی متنوع و جذاب تبدیل برای ارزش افزوده و تولید ثروت کنند.
ناشی از کم کاری و بی انگیزی در استفاده ی بهینه از منابع انسانی، امکاناتی و بهره وری در رشد و توسعه می باشد. بهره‌وری خود به تنهایی رکن اساسی در خلق ثروت و توسعه می باشد. و آن رابطه ی مستقیم با ارزش افزوده و خلق ثروت دارد.
که از خروجی بین ستــاده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده‌های به کار گرفته شده مانند زمین، سرمایه، نیروی کار و غیره به منظور تولید به‌عنوان ستاده عاید می گردد.
عدم بهره گیری شایسته سالارانه و بهینه از منابع انسانی با رویکردهای عقیدتی، سیاسی و اقتدارگرایی یکی دیگر از علل اصلی ایجاد تورم فزاینده ی در دولتها خاص رادیکال ایدئولوژیکی و سیاسی می باشد.
بطور کلی از جمله راهکار هایی که برای کاهش هزینه ها وافزایش بهره‌وری در فرآیند مدیریت امور ،رشد و توسعه وجود دارند. و موجب کم شدن هزینه ها و خلق ثروت می گردند، عبارتند از: کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد انگیزه درکارکنان، توجه به تغییرات در ساختارها مدیریتی و بودجه ریزی و... می باشند.
بنابر آنچه آورده شد، مشاهده می گردد. ناهنجاریهای ناشی از کم کاری کارکنان، عدم راندمان بالای دستگاهها دولتی، تولیدی، بی کیفیتی محصولات تولیدی، فسادهای اداری،اصناف، احتکارات و... معلولها تصمیمات دولتمردان و مدیریتهای غیر علمی و ناکارآمد هستند.
که در اثر کم توجهی یا بی توجهی کلان سیستمی به برنامه های غیر کارشناسانه فارغ از مشارکت موثر ملت، کارکنان و حقوق بگیران در فرآیندهای مدیریتی و تولیدی برای خلق ثروت بوده و می باشند،که معطل مانده و بعضاًاخلال ایجاد می کنند.
نتیجه ی چنین فرآیندهای معیوب و رویکردهای کلانی تاکنون خروجی های اثربخش مثبتی برای خلق ثروت و کسری بودجه ی دولتها و کاهش تورم نداشته است. و بطورمستمر موجبات افزایش ناکارآمدی، فساد، عدم ارزش افزوده ی ملی و ناکامی در تولید ثروت ملی را فراهم آورده است.
لذا ام المصائب و علل تورم های فزاینده ی متمادی ناکارآمدیهای سیستمی، عدم وجود دولتهای منتخب مدنی شایسته سالار، فساد، اتلاف فراگیر منابع مادی و معنوی می باشند. که دستآوردهای ما بازای حداقلی برای کسب منافع در سطح ملی و محلی تاکنون نداشته اند.
و باعث عدم تحقق برنامه های و منابع پیش بینی شده برای اجرای طرحهای مصوب، قوانین و تولید ثروت شده اند.
بنابر آنچه شرح داده شد، علت اصلی کسری بودجه ی غیر قابل مهار و مزمن شده در سالیان متوالی بوده و می باشند.
به‌همین خاطر و در اثر عدم تحقق منابع ،رونق اقتصادی، خلق ثروت، رفاه عمومی، امید به زندگی و آینده ...می باشد،که همه ساله رکود، تورم فزاینده و فساد لجام گسیخته فراگیر شده در ارکان رسمی و غیر رسمی مملکت گسترده شده است. و دولتمردان با تزریق و مُسکنات مالی بدون خلق ثروت و شعار درمانی های سالانه در صدد التیام دردهای واقعی ملت و خرید زمان نزد افکار عمومی بودند. و در برهه و دهه های متمادی به ویژه در قوا و دولتمردان یکدست شده ی کنونی انقلابی مشاهده می گردد.
عده ای و اراده ای در صدد است، تاوان این همه ناکارآمدی های سیستمی، عدم بهره وری و توان خلق ثروت را برخلاف قانون اساسی و قوانین جاری با حذف پرداختی های سنواتی برابر با تورم بر گرده ی ملت، حقوق بگیران و قشر اصیل فرهنگی تحمیل نمایند.
که این اقدامات ناشیانه را در اثر عدم درک شرایط حساس داخلی و بین المللی در حین مذاکرات حیاتی هسته ای یک نوع کج سلیقگی و انتحار اجتماعی در وضعیت حاد شده ی معیشتی می توان قلمداد کرد.
