شوشان - غلامرضا نورآبادی:
افزایش ۶۰ درصدی دستمزد در نهایت آسیب به همه اقشار جامعه است و نه تنها کارفرما .
کارفرما از تبعات آن، که کاهش مجدد قدرت خرید و افزایش قیمت صادراتی است متضرر و در اولین اقدام ،کاهش نیروی کار را مد نظر قرار خواهد داد تا از ورشکستگی نجات یابد.
مبنای قیمت کالای تولیدی شامل هزینه تولید (هزینه مواد مصرفی ،دستمزد ،انرژی وسایر هزینه های سربار است ) است و لذا با افزایش هرکدام از مولفه های فوق قیمت افزایش می یابد و کارفرما سود معقول تولید را به آن اضافه میکند و از این بابت ضرری نمیکند .
از آنجا که افزایش قیمت کالا(تورم) باعث گرانی و کاهش مجدد قدرت خرید میشود ،هیچ اتفاق خوشایندی برای جامعه حقوق بگیر رخ نخواهد داد و کماکان فقر بیشتر حاکم میگردد . با افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران،حاملهای انرژی،قیمت مواد اولیه و...بدون سیستم حمایتی ملموس !! از صنایع ، مهری بر ادامه سیاست های غلط گذشته است .
از یکطرف نیروی کار فعلی حاضر نیست با این حقوق در کارخانجات کار کند چون با صرف زمان کمتر و دلبخواه میتواند از طریق دست فروشی و اسنپ درامدبیشتری بدست آورد و از طرف دیگر با افزایش هزینه تولید قشر متوسط جامعه نیز به سمت فقر سوق پیدا میکند،لذا اتخذ سیاستهای کاهش تورم ،لغو تحریم و سیاست حمایتی از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و اشتغالزا بصورت یک مجموعه تنها راه خلاصی قشر عمده جمعیت از فقر و فلاکت و افتادن در مسیر توسعه است . فقر و ناامنی،فساد و فحشا که ناشی از بیکاری و عدم رونق تولید است ، با افزایش بودجه سازمانهای تبلیغاتی ؟! و انتظامی از بین نمی رود.
تاکنون استراتژی مشخصی جهت توسعه و ایجاد اشتغال و رونق تولید در جامعه حاکم نشده و هر دولتی سیاست یا بی سیاستی خود را عین برنامه اصولی قلمداد میکند و با آمار سازی خود را موفق نشان میدهد، هر چند این عملکرد ها مثل دستور رفع فقر مطلق ظرف دو هفته(که معلوم نیست منظور از فقر مطلق چیست )صرفا شعاری تو خالی بیش نباشد.