شوشان - دکتر سید مرتضی افقه :
فهرست ابربدهکاران بانکی منتشر شد و در گام اول شفافیت، اقدام مثبتی تلقی میشود اما این پرسش پیش میآید که هدف دولت از این اقدام چیست. به نظر میرسد دولت با انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، قصد دارد نام آنها بر سر زبانها بیفتد و برای دریافت تسهیلات بعدی و همچنین انجام پروژههایی که نیاز به تامین مالی دارد، این افراد اعتبار گذشته را نداشته باشند .
برخی از بدهیهای ایجاد شده ناشی از مصوبات مجلس و تعدد قوانین دولتی است و این موارد با کسانی که خودخواسته اقدام به پرداخت اقساط خود نکردهاند، باید تفکیک شود .به نظر میرسد در گام اول، اینگونه اقدامات مثبت تلقی شود اما دولت باید هدف خود را در این زمینه اعلام کند .
بانکها به عنوان امین مردم مسوول نگهداری و حفظ سپردههای آنها هستند و برای پرداخت تسهیلات از این محل نیز باید منافع سپردهگذاران را در اولویت قرار دهند، انتشار اسامی بدهکاران بانکی نیز در همین راستا صورت گرفته، هرچند این اقدام به تنهایی کافی نخواهد بود و بانکها باید برای جلوگیری از تخلفات و حفظ سرمایه مردم برای دریافت این بدهیها از طریق ضبط وثیقه اقدام کنند و مانع از اعمال نفوذ بدهکاران و فشار برخی افراد خاص برای دریافت تسهیلات شوند .
گام اول شفافیت، اعلام اسامی بدهکاران،گزارش در خصوص نحوه عملکرد بانکها در تخصیص منابع مالی و نحوه پرداخت مطالبات از سوی شرکتهای دریافت کننده تسهیلات است اما گام دوم مهمتری نیز دارد .بخش دوم مربوط به اقدامات دستگاههای نظارت برای برخورد با بدهکاران بانکی است .
اگر طرح این دو گام را سپری کند، میتوان در خصوص موفقیت آن ابراز امیدواری کرد اما اگر در گام اول توقف داشته باشد، این طرح نیز مانند سایر اقدامات نمایشی، بدون هیچ نتیجهای به فراموشی سپرده خواهد شد .
نقش دستگاههای نظارتی مانند قوه قضاییه در این مرحله از اهمیت ویژهای برخودار است . زمان کشف این تخلفات و زمان گزارش آن توسط بانکها به دستگاههای نظارتی باید در فاصله کوتاهی باشد و در صورت مماشات بانکها با این بدهکاران، مدیران بانکی نیز باید به عنوان متخلف مورد بازخواست قرار گیرند .
قاعدتا اسامی متخلفان بانکی باید پیش از انتشار آن در رسانه در اختیار دستگاههای نظارتی قرار گرفته باشد .
اگر این اسامی به دستگاههای نظارتی اعلام شده، باید نتیجه برخورد با این متخلفان نیز اعلام شود . اگر این اسامی تنها رسانهای شده، باید از بانک مرکزی پرسید که هدف از این اقدامات چیست؟
اصولا وظیفه انتشار اسامی بدهکاران بانکی بر عهده قوه قضاییه بود و بانک مرکزی باید به سهم خود برای دریافت مطالبات، اقدام به ضبط ضمانت بانکی به نفع مردم میکرد، انتفاع این بدهکاران از عدم پرداخت مطالبات در زمان خود نیز بایدبه صورت جداگانه بررسی شود .
اعلام اسامی بدون برخورد قضایی، یک نمایش سطحی است و متاسفانه اقدامات دولتها در سالهای اخیر ریزش اعتماد عمومی را به دنبال داشته است .