جراحی اقتصادی و اصلاح نرخ ارز، مسئله ای ملی، که فقط با همراهی جامعه به نتیجه می رسد

مبحث جراحی بزرگ اقتصاد کشور و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت سید ابراهیم رئیسی،واکنش های مختلف و زیادی در سطح وسیعی از آحاد مختلف جامعه،اصحاب رسانه و اقتصاددان‌ها را به دنبال داشت. افکار عمومی بویژه اقشار کم درآمد درست یک روز بعد از عید فطر (۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱) بدون هیچگونه اطلاع رسانی و بسترسازی یکباره شاهد افزایش ۳۰۰درصدی بعضی از اقلام پرمصرف از جمله ماکارونی ،نان باگت و... بود.آنهم کالاهایی که حکم‌‌  قوت لایموت را برای اقشار آسیب پذیر جامعه داشته و دارند.عوارض افزایش یکباره قیمت ها منجر به التهاب و  بُهت‌زدگی شدید جامعه گردید.‌هرچند کلیت طرح حذف ارز دولتی  یک ضرورت  است ، اما به اجرا در آوردن آن، مستلزم مطالعه و بررسی همه جانبه همه ابعاد آن و فراهم کردن مقدمات و تمهیدات خاص خود می باشد.اولین اقدام، اقناع سازی افکار عمومی و همراه کردن آحاد مردم در حمایت از این مقوله ی ملی بوده است. امری که بازهم مثل افزایش قیمت بنزین مورد غفلت قرار گرفته است.پرسشی که دولت باید پاسخ بدهد ، این است که بعد از حذف ارز دولتی، راهکار جایگزین دولت کدام است؟آیا طرح جایگزین دارای جامعیت کامل است و تمامی جوانب احتمالی را مدنظر قرار داده است.؟ بعد از شوک وارده، محمد مخبر معاون  اول رئیس جمهور ،محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و تنی چند از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس در شبکه های مختلف صدا و سیما ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز دولتی به منظور بازگرداندن آرامش جامعه تلویحا و تصریحا اذعان نمودند: که طرح به صورت تدریجی به اجرا در می آید و  نان مصرفی خانواده ها تا پایان‌سال جاری مشمول  گرانی نخواهد شد. اشارات بعضی از کارشناسان و مهمانان صدا و سیما در خصوص قاچاق گندم و نان و نهاده های دامی منجر به اقناع سازی افکار عمومی نشده است، آخر چگونه ممکن است ، آمار اعلامی ۳ میلیون تن قاچاق گندم از کشور که الزاما با کامیون باید از مرز خارج شوند، و دست کم نیازمند چندین هزار کامیون است. اولین پرسشی که در ذهن هر فردی مطرح می شود، این است که چرا جلوی قاچاق گرفته نمی شود؟ اما آنچه توجه نگارنده را بیشتر از همه به خود جلب کرده است، اظهار نظر دکتر سعید لیلاز بود که در روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱در خروجی خبرگزاری ایرنا مورد توجه جناح های سیاسی قرار گرفت.

 دکتر سعید لیلاز عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی و هم حزبی اسحاق جهانگیری، یعنی همان فردی که در مقام معاون اول رئیس جمهور، در راستای کاهش آثار تحریم ها و کنترل و ثبات قیمت ها طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی را به سرعت به مرحله اجرا در آورد.

بدون‌ تردید طرحی به این مهمی بدون نظر مشورتی دکتر سعید لیلاز  از قوه به فعل در نیامده است، لیلاز از بدو عملیاتی شدن ارز۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی هیچ نقد و مخالفت آشکاری از خود به یادگار نگذاشته است که امروزه به استناد آنها بتوان،اظهارات ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ایشان را هضم کرد. نقطه نظرات سعید لیلاز در حذف ارز۴۲۰۰تومانی و توصیه اکید ایشان مبنی بر فوریت جراحی اقتصاد و حرف هایی از این دست، ناخودآگاه‌ حکایت آیت الله کلباسی و مُطرب زیرکی که می خواست رندانه جواز حلال بودن رقص را از زیر زبان مرحوم کلباسی بیرون بکشد،در ذهن تداعی می کند. حکایتی که در زبان ادبیات فارسی تبدیل به ضرب المثلی معروف و مشهور و ماندگار شد. شان نزول ضرب المثل" مفرداتش خوب بود، مرده شور ترکیباتش را ببرد " حالا حکایت اقتصاددان های ما شده است؛ مفردات را خوب تشریح می کنند، اما در ترکیبات یاتاقان می زنند. چون‌ این مقاله مفصل است، برای تلطیف موضوع، بنا به رویه سابق گذر مختصری به طنز زده و سپس، با جد و جهد به تحلیل دقیق تر موضوع پرداخته می شود.

راویان سخن چنین حکایت نمودند، که در عهد دولت فخیمه قاجار ، حضرت آیت الله کلباسی  در حل دعاوی و اختلافات مردم هماره "سعی" ای بلیغ داشت.مطربی رند و زیرک از آقا پرسید که آیا رقص حلال است؟  حاجی کلباسی با عصبانیت جواب داد: "عملی است مذموم و فعلی است حرام."

مطرب قافیه را نباخت ،قدری تأمل کرد تا خشم حاجی فروکش کند، فرصت را دوباره مغتنم شمرد و با ادب و احترام پرسید: حضرت آقا، اگر دست راست خودم را این طور بلند کنم آیا حرام است؟

مرحوم کلباسی جواب داد: کی گفت حرام است؟ اصولاً دست را برای جنبش و حرکت خلق کرده اند.

مطرب مجدداً سؤال کرد: اگر دست چپم را این طور بجنبانم چطور؟

کلباسی جواب داد: قبلاً گفتم که مانعی ندارد.

بعد به همان کیفیت پای راستش و سپس پای چپش را تکان داد.

مرحوم کلباسی گفت: "هر دو  عیبی ندارند، و اصولاً قوۀ تحرک برای دست و پا و جنبش این دو عضو مؤثر بدن خلق شده است."

مطرب زیرک که منتظر چنین فرصتی بود گفت: کاملاً صحیح است و اتفاقاً استفتای من برای تأیید همین مطلب بوده است که به لسان مبارک ادا فرمودید. سپس از جای خود بلند شد و چهار دست و پا را به حرکت درآورده در مقابل دیدگان بهت زدۀ مرحوم کلباسی و حاضران مجلس شروع به رقصیدن کردن و گفت: حضرت آقا، حالا چطور؟ مگر رقص همان حرکات موزون دست و پای آدمی نیست که خودتان تجویز فرمودید؟ آیت الله کلباسی که هرگز تصور نمی کرد از مجموعۀ فتاوای او چنین حرکت مذبوحانه ای افاده شود تبسمی بر لب آورد و گفت: مفرداتش خوب است ولی مرده شوی ترکیبش را ببرد!.

ج: اظهارات انقلابی سعید لیلاز !

سعید لیلاز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در روز شنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ افاضات  ذیل را بیان فرمودند:

لیلاز: دلیل حمایت ما از آقای رئیسی ماموریت های سختی است که دارد/ نمی‌فهمم چرا یک اقتصاددان باید از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت کند؟!

عضو حزب کارگزاران سازندگی: اگر در دولت آقای رئیسی بیماری ارز ۴۲۰۰ را درمان نکنیم به قطع عضو می.انجامد.

چیزی که باعث شده از آقای رئیسی حمایت کنیم ماموریت‌های سخت و دردناکی است که دارد.

به دوستان گفتیم که باید به دولت کمک کنیم و از نظر تبلیغاتی و سیاسی به دولت در کارهای سنگینی که دارد کمک کنیم.

بزرگترین برنده دلار ۴۲۰۰ تومانی رانت خواران و دلالان هستند.

آمارها می‌گوید ۷۰ درصد منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب عده معدودی می‌رود.

چرا یک اقتصاددان باید از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع کند وقتی منافع آن به توده مردم نمی‌رسد؟

۱۵ میلیون نفر از همسایگان ایران در محدوده ۳۰۰ کیلومتری خارج مرز از یارانه ایرانیان زندگی می‌کنند./ایرنا‌۱۴۰۱/۲/۱۷

۱- همه نیک می دانیم، اعمال تشدید تحریم‌های فزاینده آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۷، منجر به تجویز نسخه ای تحت عنوان: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بعضی از کالاهای اساسی مثل گندم، دارو، غلات ، دانه های روغنی و نهاده های دامی و... گردید. این راهکار اگر چه تا حدودی مانع گرانی و منجر به ثبات و کنترل نسبی قیمت کالاها شده بود.اما این راهکار دیری نپائید که عوارض شوم آن در ایجاد انواع رانت و فساد سر باز کرد.طرحی که جهانگیری آن را عملیاتی کرد و یحتمل دکتر لیلاز آن را قبل از اجرا چندین بار مرور کرده است.طرحی که دولت سید ابراهیم رئیسی در بودجه ۱۴۰۱ تصمیم به حذف آن گرفته‌است و سعید لیلاز از مشوقان اصلی حذف آن است.

۲- یک دانشجوی ترم اول اقتصاد می داند که بازار به صورت دستوری قابل کنترل نیست زیرا بجز رانت،انحصار و فساد دستاورد دیگری ندارد.

۳- کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی  دریافت می‌کنند،از این قدرت و توانایی برخور دارند که در واردات کالاها با دور زدن قانون صاحب سودی ۵۰۰ یا ۶۰۰ درصدی بشوند.

۴- حذف ارز ترجیحی،بدون مطالعه مولفه‌های اقتصادی فرهنگی، جامعه‌شناختی، روانشناختی، میزان تاب آوری جامعه ، بهداشت و سلامت، امنیت و میزان درآمد و همراهی و حمایت مردم کاری دشوار و خطرآفرین است.

به عنوان مثال وقتی دولت ها  مصمم به اصلاح نرخ ارز می‌شوند الزاما باید برای بالا بردن  توان مصرف اقشار فرودست در خرید نان، مواد لبنی ، برنج حبوبات ،گوشت، مواد پروتئینی، دارو، مواد بهداشتی و شوینده و غیره راهکارهای عملی را اندیشیده باشند.‌اگر بدون راهکار و جایگزین مناسب،ارز دولتی حذف شود، عوارض خطرناکتری، نظیر سوء تغذیه، به خطر افتادن سلامت جسمانی و روانی، افسردگی،ترک تحصیل، اعتیاد،فحشا، خشونت و سایر ناهنجاری های اجتماعی شیوع پیدا خواهند کرد.

۵- اگر جامعه  در این طرح ملی و فراگیر اقناع نشود و جامعه همراهی نکند.به محض عملیاتی کردن حذف ارز دولتی ، جامعه نیز تصمیم‌های غیر قابل پیش بینی دیگری می‌گیرد. بنابراین مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک موضوع ملی است و زمانی قابل تحقق است که یک آشتی ملی و یک بسیج همگانی پشت سر آن باشد. 

نتیجه گیری نهایی: با خود شماست.