بحران دولت های جهان و منطق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

 بررسی اخبار و تحولات سیاسی دنیا در طی چند هفته گذشته همزمان با تحولات جنگ در اوکراین و بحران انرژی و غذا علیرغم فشارهای اقتصادی بر مردم اما منطق تصمیم دولت ایران در حذف ارز  4200 تومانی را بیش از پیش تایید و تقویت می نماید . در هفته ای که گذشت نخست وزیر استونی نیز با اعلام بحران انرژی و غذا در کشورش اعلام استعفا نمود تا چهارمین رییس دولت و کابینه ای باشد که در طول یکماه اخیر از سمت خود کنار می رود و راه دولت های  انگلیس رژیم صهیونیستی و سریلانکا را در پیش می گیرد. به این استعفاها تورم چند ده درصدی برخی کشورهای منطقه از جمله ترکیه را نیز در طی ماه‌های اخیر اضافه کنیم. 

دولت سیزدهم با رویکرد ضد فساد و با علم به تحولات جهانی به ویژه در تامین غذا و مواد استراتژیک غذایی تصمیم به جراحی اقتصادی گرفت. این امر با هدف حذف دلالان نیز بود. جایی که رصد میدانی بازار عمده فروشان مواد غذایی کاملا موید خروج دلالان از بازار است. کشورهای همسایه نیز از این کالاها بی بهره مانده اند چرا که قیمت واقعی کالا حذف دست دلالان از بازار را موجب شد. هر چند شوک به اقتصاد نیز قابل پیش بینی بود اما در نتیجه یک کار منسجم و کاملا مدیریت شده و با پرداخت یارانه به دهک های مختلف عملا شاهد تغییر در شیوه نظام مند یارانه به حلقه آخر به جای حلقه اول بودیم. نگارنده اما معتقد است رویکرد دولت می بایست تقویت ارزش پول ملی و جلوگیری از افزایش نرخ ارز باشد چرا که افزایش دوباره نرخ ارز انگیزه قاچاق کالا که مهمترین هدف دولت از جراحی اقتصادی است را ابتر می گذارد. نکته حایز اهمیت اینکه چنانچه دولت قبل یکسال یا حتی دو سال پس از اعلام نرخ ارز ترجیحی در سال 97 و با توجه به فاصله قیمتی کمتر دلار آزاد و 4200 آنرا به سرانجام می رساند شاهد شوک کمتری نیز به اقتصاد می بودیم چنانچه امروز اگر این مدیریت صورت نمی گرفت در سالهای بعد می بایست تورم افسار گسیخته تری را شاهد می بودیم اقدامی  که دولت سیزدهم با پرهیز از ترس در برابر تبعات سیاسی و اغنا و  تنویر افکار عمومی توانست مردم را نیز با خود همراه سازد.

حال بنظر می‌رسد باید قدم های بلند پروازانه تری برداشت. اصلاح نظام مالیاتی و یکپارچه سازی سامانه های دولت می تواند بر شفافیت اقتصاد و رفاه بلند مدت طبقه ضعیف کمک نماید . همچنان که افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران می تواند به کاهش ضریب جینی که به شدت در طی سالهای اخیر افزایش یافته را منجر شود یا طرح متهورانه دولت در ساماندهی بازار مسکن و مشاورین املاک که اخیرا در حال رونمایی است و ردپای مجلس و نمایندگان را نیز می توان در آن مشاهده نمود و یا تاکید و رویکرد دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی و انضباط مالی در ارکان سیستم های اداری به ویژه بانکی و همچنین نگاه منطقی در عدم کلنگ زنی پروژه های جدید و اتمام پروژه های بر زمین مانده خود گواهی بر این مدعاست. شکی نیست باید گام به گام و با حفظ آرامش سیستمی این زخم های کهنه را مداوا نمود.کاری که سالها به دلیل تعارض منافع حتی از طرح آن در سطح افکار عمومی پرهیز میشد اما حالا به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. لایه های پنهان تصمیمات دولت آثار مثبت بلند مدت دارد و در فضای اقتصاد تحریمی شجاعانه و متهورانه و البته سخت و دشوار است و عزم ملی و نگاه فراجناحی را می طلبد.