شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۰۹۳۹۳
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۴۹
دکتر سید مرتضی افقه :
سیاست‌های اقتصادی دولت با انتقاداتی همراه است و برخی از کارشناسان بر این باور هستند که تعلل در امضای برجام وضعیت اقتصادی کشور را در آینده سخت‌تر خواهد کرد. در چنین شرایطی برخی شایعات مانند بازگشت قیمت‌ها به قبل از تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم نیز به گوش می‌رسد
شوشان - احسان انصاری / نقل از آرمان ملی :
 در حالی که برجام نقش قابل توجهی برای تحقق وعده‌های اقتصادی دولت به مردم دارد اما همچنان آینده برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
 این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی دولت با انتقاداتی همراه است و برخی از کارشناسان بر این باور هستند که تعلل در امضای برجام وضعیت اقتصادی کشور را در آینده سخت‌تر خواهد کرد. در چنین شرایطی برخی شایعات مانند بازگشت قیمت‌ها به قبل از تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم نیز به گوش می‌رسد. شایعاتی که زیاد با واقعیت همخوانی ندارد. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی آثار احیا و یا شکست برجام با دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. افقه معتقد است: « دولت گمان می‌کند اگر برجام به نتیجه نرسد با کمک کشورهای شرق اعم از چین و روسیه می‌تواند وضعیت اقتصادی خود را ساماندهی کند. این در حالی است که امید دولت به شرق پس از شکست برجام چندان نتیجه بخش نخواهد بود. من معتقدم تنها می‌توان10 درصد نسبت به کمک کشورهای شرق اعم از چین و روسیه روی اقتصاد کشور حساب کرد.» 

در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

اخيرا شايعاتي مبني بر اينکه دولت قصد دارد قيمت‌ها را به حالت گذشته بازگرداند مطرح شده است. اين موضوع به چه ميزان محلي از اعراب دارد؟
آيا چنين امکاني براي دولت وجود دارد؟

افزايش يا کاهش قيمت دست کسي نيست و بلکه تحت تأثير عوامل مختلفي است. برخي کشورها کـــه در کنتـــــرل متغيرهاي اقتصادي مسلط‌تر هستنـــــد تلاش مي‌کنند کنترل متغيرها را براي افزايش يا کاهش قيمت‌ها در اختيار داشته باشند. شايد اين اتفاق در چنين کشورهايي‌ها رخ بدهد آن هم در يک فاصله زماني معقول و نه در کوتاه مدت. در اين کشورها با کنترل متغيرها مي‌توانند قيمت‌ها را به نقطه هدف نزديک کنند. واقعيت اين است که در ايران کنترل متغيرهاي کنترل قيمت‌ها نزديک به صفر است. دولت‌ها حداقل کاري که مي‌کنند حرکت‌هاي انفعالي است براي کاهش متغيرهاي منفي. در شرايط کنوني متغير سياست خارجي به صورت جدي بر متغيرهاي اقتصاد داخلي تأثيرگذار است. به همين دليل سياست‌گذار داخلي کمترين تأثير را بر متغيرهاي داخلي دارد.
 تنها کاري که دولت در چنين شرايطي انجام مي‌دهد رويکردهاي انفعالي براي کاهش آثار متغيرهاي منفي است. به عنوان مثال خبر حاصل شدن توافق برجام و يا عدم توافق به اندازه‌اي در متغيرهاي اقتصادي داخلي تأثيرگذار است که بلافاصله خود را در قيمت ارز و طلا نشان مي‌دهد و اگر اين شايعه براي مدتي ادامه داشته باشد در بقيه متغيرها نيز خود را نشان خواهد داد. تحريم‌هاي بين‌المللي که روي اقتصاد تأثير گذاشته باعث شده سياست‌گذار داخلي را در کنترل قيمت‌هاي منفعل کند.

آقاي مرتضوي، معاون رئيس‌جمهور گفته است با توجه به سياست‌هايي که دولت در پيش گرفته در شش ماه دوم سال قيمت‌ها در وضعيت باثباتي قرار خواهد گرفت. آيا دولت مي‌تواند قيمت‌ها را در نيمه دوم سال ثابت نگه‌دارد؟

در عمل چنين چيزي امکان پذير نيست. تنها اتفاقي که مي‌تواند رخ بدهد اين است که تورمي که در خرداد و تير رخ داد ديگر تکرار نخواهد شد و ميزان تورم نسبت به گذشته کاهش خواهد داشت. هر شوک اقتصادي پس از اينکه به نقطه حداکثري رسيد اگر تداوم نداشته باشد فروکش مي‌کند. به همين دليل نيز در آينده تنها اتفاقي که رخ خواهد داد اين است که تورم کاهش پيدا مي‌کند که دليل آن نيز شوک تورمي است که در گذشته به اقتصاد داده شده بود. در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت قيمت‌ها در شش ماه دوم تثبيت شود. 
در اين زمينه دو موضوع حائز اهميت است. نخست اينکه قيمت‌ها کاهشي يا افزايشي باشد و دوم اين است که قيمت‌ها ثابت باقي بماند. از نظر اقتصادي اينکه قيمت‌ها ثابت باقي بماند بسيار مهم‌تر از اين است که کاهش يا افزايش داشته باشد. اگر قيمت‌ها براي مدتي ثابت باقي ماند باعث مي‌شود دولت و سياست‌گذار بتواند براي مدتي برنامه‌ريزي کند. آن چيزي که مي‌تواند به ثبات قيمت‌ها در شش ماهه دوم سال کمک کند اين موضوع است که آيا برجام امضا شده است و يا خير. اگر برجام امضا شود و تعهدات ناشي از آن انجام شود دولت مي‌تواند در زمينه اقتصادي برنامه‌ريزي کند. بنابراين تثبيت قيمت‌ها در شرايط کنوني ميسر نيست. امضاي برجام تنها شرط لازم است و نه شرط کافي. شرط کافي زماني محقق مي‌شود که دولت و سياست‌گذاران بتوانند از فرصت برجام استفاده کنند و بتوانند پول‌هاي بلوکه شده را آزاد کنند. البته هنوز اين چالش وجود دارد که اگر ايران اف‌اي تي اف را نپذيرد آيا به راحتي مي‌تواند به اين پول‌ها دسترسي داشته باشد و يا خير.

اگر برجام به امضا برسد مهم‌ترين تأثيرات آن در کوتاه مدت بر اقتصاد کشور چه خواهد بود؟ در چنين شرايطي اقتصاد کشور با چه فرصت‌هايي مواجه خواهد شد؟

امضاي برجام در کوتاه مدت باعث مي‌شود که يک شوک رواني به اقتصاد ايران وارد شود و به همين دليل در مرحله نخست روي قيمت ارز تأثير مي‌گذارد و قيمت ارز کاهش پيدا مي‌کند. با اين وجود به دليل اينکه با چسبدگي‌هاي بروکراسي‌هايي مواجه هستيم قيمت‌ها ممکن است باز گردد. البته در کوتاه مدت شاهد گشايش‌هاي اقتصادي خواهيم بود.
 تنها نکته‌اي که در اين زمينه مي‌تواند عنوان کرد اين است که اگر برجام امضا شود وضعيت اقتصادي از شرايط امروز سخت‌تر نمي‌شود. با اين وجود اگر برجام به نتيجه برسد به اين موضوع که آيا قرار است کمکي به وضعيت خريد مردم صورت بگيرد يا وضعيت معيشتي مردم بهتر شود نمي‌توان حداقل تا يک سال آينده اميدوار بود. همه اين مسائل بستگي به اين دارد که دولت در شرايط جديد پس از احياي برجام چه رويکردي در دستور کار خود قرار خواهد داد. آن چيزي که پس از احياي احتمالي برجام حائز اهميت است اين است که دولت از فرصت به وجود آمده استفاده کند و مواهب احياي برجام را در بالا بردن قدرت خريد مردم و بهبود وضعيت معيشتي آنها مورد استفاده قرار بدهد.

برجام در شرايطي است که هر احتمالي مي‌توان درباره آن داد. اگر برجام به نتيجه نرسد يا اگر مذاکرات تا مدت طولاني ادامه پيدا کرد وضعيت اقتصادي کشور در چه شرايطي قرار خواهد گرفت؟

از نظر رواني اگر اخبار نااميدکننده‌اي از مذاکرات منتشر شود و يا اينکه برجام امضا نشد در کوتاه مدت قيمت ارز و طلا افزايش پيدا خواهد کرد و به تبع آن قيمت کالاهاي مورد نياز مردم نيز با افزايش مواجه خواهد شد. در چنيــن شرايطي نيز عملکرد دولت و رويکردي کـه در پيش مي‌گيرد حائز اهميت است. به هر حال رئيس‌جمهور و دولت وعده‌هايي به مردم داده‌اند که اغلب آن نيز اقتصادي است. دولت بايد شرايطي را فراهم کند که به مطالبات مردم در اين زمينه عمل کند و شرايط اقتصادي آنها را بهبود ببخشد. نکته مهمي که در اين زمينه وجود دارد اين است که دولت گمان مي‌کند اگر برجام به نتيجه نرسد با کمک کشورهاي شرق اعم از چين و روسيه مي‌تواند وضعيت اقتصادي خود را ساماندهي کند. اين در حالي است که اميد دولت به شرق چندان نتيجه بخش نخواهد بود. من معتقدم تنها مي‌توان10 درصد نسبت به کمک کشورهاي شرق اعم از چين و روسيه روي اقتصاد کشور حساب کرد. نکته ديگر اينکه اگر برجام به نتيجه نرسد احتمالا فشارهاي آمريکا بيشتر خواهد شد و تحريم‌ها بيشتر خواهد شد.
 در شرايط کنوني برجام متغير فعال مايشاء نسبت به اقتصاد ايران است. ما تا حد زيادي نسبت به صادرات نفت وابسته هستيم. بخش توليد و بخش واردات و صادرات کشور تا حدود زيادي به فروش نفت وابسته است. از سوي ديگر بخش مصرف نيز به‌شدت به نفت وابسته است. در شرايط کنوني بيشتر 40 درصد ظرفيت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط ما خالي است که بخشي از آن به دليل فقدان واردات و وجود رکود است. به همين دليل بايد عنوان کرد که سياست خارجي تا حدودي اقتصاد کشور را تحت تأثير قرار داده است. در طول 4دهه گذشته همه دولت‌ها همواره شعار کاهش وابستگي اقتصاد کشور به نفت را داده‌اند.با اين وجود هيچ وقت اين شعار شکل عملياتي و اجرايي به خود نگرفته است. حتي دولت‌ها در مسيري نيز قرار نگرفتند که وابستگي اقتصاد کشور به نفت را کاهش بدهند. شعار ديگري که در سال‌هاي اخير مطرح شده اقتصاد مقاومتي است. اين در حالي است کــــه دولت‌ها در مسيـــر اقتصاد مقاومتي نيز حرکت نکردند. آن چيزي که دولت به عنوان اقتصاد مقاومتي انجام مي‌دهد نتيجه‌اي به نام اقتصاد مقاومتي بـــه‌همراه نخواهد داشت. اقتصاد يک کشور زماني مقاوم مي‌شود که توليد آن به نيروي فکري و انساني آن متصل شود.. در چنين شرايطي اقتصاد کشور همچنان وابسته به فروش نفت است و تا زماني که اين اتفاق رخ مي‌دهد تجارت خارجي حائز اهميت است. هر عاملي که روي قيمت نفت تأثير بگذارد قيمت نفت را کاهش بدهد اقتصاد ما همچنان در وضعيت بي‌ثبات باقي خواهد ماند.

با توجه به اينکه احياي برجام براي اقتصاد کشور و افزايش سرمايه اجتماعي دولت اولويت دارد چرا دولت در تصميم گيري‌هاي منجر به احياي برجام تا به اين اندازه دچار تعلل شده است؟

در ابتدايي که دولت سيزدهم روي کار آمد اين اميدواري وجود داشت که برجام را احيا مي‌کند تا بتواند از مواهب آن استفاده کند. اين اتفاق نيز در حال رخ دادن بود و دولت تا آستانه امضاي برجام نيز پيش رفت. 
با اين وجود حمله روسيه به اوکراين و نياز اروپا به نفت و گاز ايران و از سوي ديگر نياز آمريکا به برجام از نظر سياسي باعث شد که ايران براي امتيازگيري بيشتر برجام را امضا نکند. هدف دولت از اين تعلل چانه‌زني براي گرفتن امتياز بيشتر است. اگر اين اتفاقات رخ نداده بود ترديد وجود نداشت که دولت در سال گذشته توافق را امضا کرده بود و تاکنون برجام احيا شده بود.
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار