شوشان - دکتر مهدی قمشی / استاد دانشگاه شهید چمران اهواز :
در این روزهای پُر التهاب هیجانات مردمی صدای این سوال به حق بسیار شنیده می شود که چرا سلبریتی ها، چرا در دانشگاه ها، چرا تعطیلی کلاسها، چرا بدون کسب مجوز رسمی، چرا با شعار ساختار شکنانه، و چرا چرا چرا. گرچه این سوالات و چراها کاملاً درست هستند و در قیاس با کشورهای دمکراتیک و مردمسالار نیز این چراها باید محکوم گردند امّا از طرف دیگر نیز این سوال درست است که پس کجا، پس چطور، پس چه کسی، پس کو مجوز، پس چه گروهی. حقیقت این است که علیرغم وجود ظرفیت و ساختار قانونی اعتراض در قانون اساسی کشورمان، امّا این ساختارها و ظرفیت ها یا نادیده گرفته شده اند و یا استحاله شده و از کارکرد ساقط شده اند.
توجه شود که در این موضوع بحثم شنیدن صدای موافقان سیاستهای فعلی نظام یا به اصطلاح صدای خودی ها نیست چرا که آنها از همه ظرفیت های قانونی و غیر قانونی بهره مندند و کسی را یارای سوال از آنان نیست. بحث در مورد اصطلاحاً غیرخودی هایی است که شهروندان این نظام هستند و سخن دیگری ممکن است داشته باشند.
وقتی ساختار موجود (نه قانونی) اجازه اعتراض و کسب مجوز را کاملاً بسته است و احزاب فراگیر (غیر خودی) را تعطیل نموده و احزاب اسمی موجود را نیز استحاله نموده و محدودیت های فعالیت آنان را دوچندان نموده است، خود به خود هیجانات اجتماعی از بستر صحیح و معمول خود خارج و در بسترهای دیگر نمود می یابند. پُر واضح است که همه احاد کشور از دانشگاهیان و کارگران و دانش آموزان و اصحاب ورزش و هنر و مشاغل آزاد و ... حق دارند و بلکه باید در مورد مسائل صنفی، سیاسی، اجتماعی و قومی کشور خود نظر داشته باشند امّا چون در موارد متنوع و مختلف، تجمیع نظرات از طریق همه پرسی میسر نیست در حکومت های مردم سالار حلقه واسط حاکمیت و مردم را نهادهای و تشکل های مردمی صنفی، اجتماعی و سیاسی عهده دار می شوند که خود از اقشار مختلف مردم تشکیل شده اند و با آموزش و کلاس های مختلف مهارت های اجتماعی و سیاسی را نیز فرا گرفته اند.
وجود تشکل های مردم نهاد در بخش های مختلف غیر دولتی، صنفی، اجتماعی و احزاب و برسمیت شناختن و ایجاد بستر آزاد برای فعالیت آنها این ظرفیت را ایجاد می کند که از یک طرف مردم بستر انعکاس نظرات خود را می دانند و از طرف دیگر حاکمیت نیز نظرات تقریبی و تجمیعی آحاد کشور را قبل از بروز بحران دریافت کرده و تغییر سیاست یا اقناع سازی را می تواند به موقع انجام دهد. در صورتی که کارکرد این حلقه واسط دچار اختلال شود بروز هیجان و خارج شدن مسیرها از روال معمول و صحیح خود لاجرم رخ می نماید.
بروز هیجانات چند ساله اخیر در کشورمان همه حکایت از گم شدن این حلقه مفقوده دارد. در مسائل مربوط به معلمان و بازنشستگان و کشاورزان و مسئله اخیر مربوط به مرگ جانسوز مهسا امینی و مسئله گشت ارشاد همه حکایت از عدم انتقال صحیح و صادقانه پیام ها بین حاکمیت و ذینفعان و یا همان گم شدن حلقه قابل اعتماد مفقوده را دارد. ناگفته نماند کارکرد این حلقه های واسط نیز حلّال همه مشکلات نیست (همان گونه که در کشورهای دموکراتیک نیز گاهی اوقات دیده می شود) ولی تا درصد زیادی می تواند مشکلات را قبل از رسیدن به بحران حل نموده و یا تخفیف دهد.
با این توضیحات تا زمانی که این بسترها و حلقه های واسط دچار اختلال هستند نمود بیرونی هیجانات در محیط های دیگر نباید محل ایراد اساسی باشد. بروز اعتراضات پراکنده در محیط های شهری و اختلال در امور شهری، اعتراضات در محیط های دانشگاهی و اختلال در امر آموزش کشور، ورود سلبریتی ها ورزشی و هنری، و... همه بیانگر نبود یا عدم کارکرد صحیح نهادهای مدنی و احزاب دارد که خواسته یا ناخواسته ثمره سیاست های حاکم بوده است و آنچه باید تغییر نماید این قسمت است نه فوران هیجانات از بسترهای ظاهراً غیر معمول.