دکتر عباس امام - استاد دانشگاه شهید چمران اهواز :
تا چندین سال پیش، جمهوری اسلامی ایران به تاسی از شعارهای ضد استکباری پیشین خود می کوشید تا همواره و همواره ابرقدرت ها را به جنگ افروزی میان ملل از طریق فروش اسلحه به دولت های گوناگون متهم کند؛از آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان گرفته تا شوروی و چین و اسرائیل. جمهوری اسلامی ایران برای این اتهام خود ده ها مورد را نیز مثال می زد تا اتهام خود را مستند سازد. اما شگفت است که اکنون خود جمهوری اسلامی نیز دارد خود را وارد باشگاه اسلحه فروشان جهان می کند؛ سیاستی که هم مغایر شعارهای پیشین نظام جمهوری اسلامی است، و هم از لحاظ اخلاقی و دینی توجیهی ندارد که یک نظام اسلامی - انقلابی اخلاق گرا اقدام به فروش سلاح های مرگبار کند که از همه نظر امری است مکروه و ناپسند.
بدیهی است برای ابرقدرت ها و قدرت های سکولار و لائیک غیر مدعی اخلاق و تقوی، فروش سلاح های مرگبار چندان جای اما و اگر ندارد و بر آنان حرجی نیست ولی برای جمهوری اسلامی ایران اسلحه فروشی نقطه ای است تاریک در پرونده حقوق بشری. جنبه دردآور قضیه نیز اینجاست که اسلحه فروشی ایران در ماه های اخیر ظاهرا به حکومت متجاوز روسیه به خاک کشور اوکراین صورت گرفته و می گیرد. نتیجه تجاوز روسیه به خاک اوکراین علاوه بر اشغال هزاران کیلومتر مربع خاک اوکراین، کشتار هزاران غیر نظامی و زخمی کردن هزاران نفر دیگر و آواره سازی میلیون ها نفر است. این امر مصداق «اعانه ظالم» (یاری رساندن به ستمگر) است.
وقتی جمهوری اسلامی ایران این گونه وارد معاملات اسلحه فروشی شود، یقینا برای دیگر موارد مشابه در آینده نیز (درست به سبک دیگر ابرقدرت ها و قدرت ها) می تواند توجیهاتی بتراشد. البته، ارگان های تبلیغاتی حاکمیتی منکر اسلحه فروشی ایران به روسیه شده اند، اما از یاد نبرده ایم که ج ا ا تا چند سال حضور خود در کشور سوریه بشار اسد را نیز منکر می شد و آن را سیاه نمایی استکباریون، غربی ها و رسانه های دروغ باف و منتقدان داخلی و جاسوسان قلمداد می کرد، اما بعدها با ارائه توجیهاتی به دفاع تمام قد از حکومت ضد اسرائیلی بشار اسد! (که طی 55 سال گذشته حتی یک گلوله به اسرائیل شلیک نکرده است) پرداخت.
در هر صورت، ورود به باشگاه کشورهای اسلحه فروش با هر توجیهی، ورود به یک بازار کثیف مرگ آفرینی است که با مفاهیمی مانند اسلام، انقلاب، ارزش های دینی، و اخلاق همخوانی ندارد و باید هر چه زودتر ممنوع و موقوف گردد.