دولت سیزدهم توانایی مهار همزمان رشد و تورم را دارد؟

تاریخ‌نگاری روند تغییرات تورم در ایران حکایت از فراز و فرودهای فراوان دارد، از تورم 110 درصدی در زمان حمله متفقین به کشور تا تورم 49 درصدی در دولت سازندگی و شتاب گرفتن این شاخص پس از خروج امریکا از برجام، جملگی قله‌های تورمی را در اقتصاد ایران به تصویر می‌کشد که در برهه‌هایی از زمان با فراوانی اندک فرودهایی را تجربه کرده و تورم‌های تک‌رقمی را هم به خود دیده است اما مسأله اینجا است که نه پایدار بوده و نه مبتنی بر سیاستگذاری اقتصادی؛ تورم حالا مسأله حل شده اغلب کشورها است اما ایران در کنار معدود کشورهایی، همچنان جدی‌ترینو مخاطره‌آمیزترین معضل اقتصاد کلان خود را تورم می‌داند.

همچنین در سال ۸۹ با نام همت مضاعف، کار مضاعف به برداشتن گام‌های بلندتر دولت به‌همراه ملت در عرصه‌های اقتصادی، سال ۸۷ با نام نوآوری و شکوفایی که یکی از معانی شکوفایی، شکوفایی در اقتصاد است اشاره شده است. یا در سال ۸۴ با نام همبستگی ملی و مشارکت عمومی در تبیین این شعار می‌فرمایند: آماده‌سازی زیرساخت لازم برای دستیابی به سند چشم‌انداز بیست‌ساله. سند چشم‌انداز بیست‌ساله یک بخش عمده‌اش بحث اقتصاد است، سال ۸۲ با نام خدمت‌رسانی که در شرح خدمت‌رسانی بحث اقتصادی را مطرح می‌کنند، همچنین سال‌های ۷۳ که بر صرفه جویی تاکید شد و سال ۷۲ که بر امر مهم عدالت اجتماعی تاکید کردند، این امر باز به حیطه‌ی اقتصاد و توزیع عادلانه‌ی ثروت در کشور باز می‌گردد.

بنابراین شعار سال 1402 یعنی "مهار تورم و رشد تولید" از جمله مطالباتی است که در طی سنوات گذشته همواره در بیانات معظم له اشاراتی مستقیم و غیرمستقیم بدان وجود داشته اما انتخاب آن برای سال 1402 نشان دهنده اولویت دار شدن آن به جهت ملاحظاتی خاص در مقطع کنونی کشور است.

در نگاه نخست این شعار دلالت بر دو مطالبه سلبی و ایجابی دارد و مطالبه مهار تورم بعنوان شرط لازم رشد تولید، به درستی مقدم بر آن شده است. اصولاً در یک شرایط تورمی بویژه تورم های بالا امکان برنامه ریزی برای راه اندازی و توسعه بنگاه-های تولیدی وجود نداشته و سرمایه گذاران رغبتی به ورود در عرصه تولید نخواهند داشت.

بدیهی است اگر همزمان بسترها و زمینه های جذاب سرمایه گذاری که بدون دردسرهای راه اندازی کسب و کار جدید، بازدهی به مراتب بیشتری را ایجاد می کنند در کشور وجود داشته باشد، ناگزیر انحراف سرمایه به بخش های غیرمولد سوداگرانه و واسطه گری بوجود آمده و این انحراف به نوبه خود آسیب های بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.

اصلاح قانون و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد

از این رو مهمترین بستر برای افزایش تولید اصلاح قانون‌های بروکراتیک بوده که سال‌های سال به تولید کشور ضربه زده است، یکی از مهمترین اقدامات تسهیل مجوز برای تولید بوده که دولت سیزدهم در سال گذشته در این جهت گام‌های خوبی را برداشت.

پیش بینی پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک سال مهمترین امری است که باعث شکوفایی تولید خواهد شد، تولیدکننده قبل از تولید باید مبادی مصرف و نرخ مصرف را بداند و این عامل زمانی که قصد صادرات باشد اهمیتی دوچندان دارد.

تولیدکننده باید بتواند نرخ ارز را در یک سال پیش بینی کرده و یکی از مهمترین راهکارها کمک بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا به تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مشورت به آنان است که پیشنهاد می‌شود به صورت جدی اجرایی شود. مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان مهمترین بازار ارز کشور باید رابطه قوی با تولیدکنندگان خرد و کلان داشته و بتواند با مشورت به آنان باعث شکوفایی تولید و برداشتن موانع صادرات و واردات شود.

باید در این مسیر قوانین یک شبه به ویژه در وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاورزی، اقتصاد از بین رفته و جای آن را قوانین تعاملی با تولیدکنندگان بگیرد، یعنی قبل از هر دستورالعمل یا قانون جدیدی امکان سنجی آن با حضور نمایندگان بخش‌های دولتی، خصوصی و خصولتی و به ویژه تولیدکنندگان و صادرکنندگان خرد صورت بگیرد تا قوانین با کمترین میزان اشکال اجرایی شود.

تأمین مالی تولید

تولید برای شکوفایی نیاز به تأمین مالی دارد، در سال ۱۴۰۱ قدم‌های خوبی برای تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان از طرف بانک مرکزی و بانک‌های دولتی برداشته شد، اما نکته مهم اینجاست که نمی‌توان با تسهیلات تکلیفی از تولید به صورت کامل حمایت کرد، زیرا تسهیلات تکلیفی در برخی از موارد می‌تواند رانت‌های سنگینی را در پوشش حمایت از شرکت‌های تولید و دانش بنیان ایجاد کرده و عملاً منجر به افزایش تولید نشود. البته نرخ تسهیلات برای تولید

یکی از بهترین و امن ترین روش‌های تأمین مالی برای شرکت‌های تولیدی، بازار سرمایه بوده و می‌توان با راهکارهای مختلف اعم از انتشار اوراق، افزایش سرمایه شرکت‌ها از تولید حمایت کرد، متأسفانه تأمین مالی از بازار سرمایه برای شرکت‌های تولیدی تنها مختص دولت و انتشار اوراق دولتی بوده و این تأمین مالی به شرکت‌های خصوصی و حتی خصولتی نیز نرسیده است، دولت می‌تواند با حمایت ویژه از بازار سرمایه، این بازار را برای سرمایه گذاری جذاب کرده و هم زمان به تأمین مالی شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی بپردازد.

سختگیری مالیاتی سفته بازی در بازارهای غیر مولد و معافیت مالیاتی برای تولید

یکی از آمال و آرزوهای قدیمی اقتصاددانان برای اقتصاد ایران، مالیات بر فعالیت‌های غیر مولد و بازارهای سفته بازانه است، دولت جمهوری اسلامی ایران مانند تمام دولتهای دیگر اقتصادهای پیشرفته باید یک بار برای همیشه این معضل قدیمی را از بین ببرد، با ورود سختگیرانه مالیاتی به بازارهای ارز، سکه و طلا، مسکن و خودرو، پول هوشمند را به بازار سرمایه برده و انگیزه‌های سفته بازانه را تنها در بورس پیگیری کند.

سفته بازی یا نوسان گیری در ذات بورس بوده و هیچ مشکلی را نیز برای اقتصاد کلان کشور ایجاد نمی‌کند اما سفته بازی و نوسان گیری در هر بازاری به غیر از بورس باعث افزایش حباب، کاهش قدرت خرید مردم، ناترازی اقتصاد و حبس شدن منابع تولید در بازارهای غیر مولد خواهد شد و دولت باید سریعاً سیاست‌های مالیاتی خود را در تمام بازارهای موازی اجرایی کند.

پمپاژ پول از بازارهای مولد به بازار سرمایه می‌تواند راهکار بسیار مناسبی برای حمایت از شرکت‌های تولیدی باشد، با بزرگ‌تر شدن و عمق بخشی به بازار سرمایه ایران در سال‌های آتی می‌توان هم جلوی رشد حبابی بازار سرمایه را گرفت و محلی امن و قانونی برای سفته بازی ایجاد کرد و هم زمان تولید نیز با پمپاژ پول‌های خرد و کلان به این بازار منفعت ببرد.

مهار تورم در گرو چیست؟ / ‏کاهش تورم چگونه اجرایی می‌شود؟

بررسی‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد، دولت‌های مختلف برای کنترل تورم تنها راهکار کوتاه مدت یعنی افزایش نرخ بهره را در سال‌های متمادی اجرایی کرده‌اند، دولت‌ها در چهار سال اول حضور خود با افزایش نرخ بهره پول‌ها را در سیستم بانکی بلوکه کرده و این عمل باعث افزایش رکود در بازارهای مختلف به ویژه رکود در تولید می‌شود، اما دولت سیزدهم کار پیچیده‌ای نسبت به دولت‌های قبل داشته و عملاً امکان افزایش نرخ بهره را در کوتاه مدت نداشته زیرا نمی‌خواهد با افزایش نرخ بهره باعث افزایش رکود در بازار شده و تولید را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

برخی از اقتصاددانان یکی از راه‌های کنترل تورم و نرخ ارز را افزایش نرخ بهره بانکی دانسته که البته اقتصادهای دنیا از این روش استفاده می‌کنند، اما نکته اینجاست که اقتصاد ایران نرخ بهره بالای ۲۰ درصد دارد و به دلیل اعتیاد به نرخ بهره بالا عملاً این راهکار را از دست داده است.

برای اینکه تورم کاهش پیدا کند نیاز به اصلاحات گسترده در اقتصاد ایران بوده و این اصلاحات باید به صورت فوری اجرایی شود، این اصلاحات باعث کاهش زیاندهی شرکت‌های دولتی، کاهش کسری بودجه دولت، کاهش خلق پول و در یک کلام کاهش انتظارات تورمی شده و باعث کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز خواهد شد. در زیر به صورت مختصر سه راهکار کوتاه مدت کاهش نرخ تورم بررسی شده است:

۱. مولدسازی در اقتصاد

یکی از بهترین راه‌ها برای رفع کسری بودجه و کاهش انتظارات تورمی از این ناحیه بحث مولدسازی در اقتصاد است.

مولد سازی دارایی‌های دولت در همه جای دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته هم تلاش می‌شود دارایی‌های دولت مولد شود. مفهوم مولد سازی دارایی‌های دولت این است که دولت اموال بلا استفاده‌ای که دارد یا اموالی که ارزش افزوده و بهره وری پایین دارد و سال‌ها رها شده اند و استفاده مطلوبی از این اموال صورت نمی‌گیرد را شناسایی کند تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آن‌ها افزایش یابد. این اموال برای نسل‌های کنونی و آینده است و اینگونه نیست که احساس کنیم اموال دولت فقط برای دوره کنونی است، این اموال همانند نفت، سرمایه بین نسلی است و باید تلاش شود تا از این اموال به صورت بهینه استفاده شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت یک نوع ثروت آفرینی است و ثروت آفرینی هم می‌تواند رویکرد مادی و هم می‌تواند یک رویکرد غیر مادی داشته باشد یعنی می‌توانیم یک فضای خالی و بلا استفاده را تبدیل به یک بخش تجاری، بخش صنعتی یا فضای سبز کنیم که بسته به طراحان و برنامه ریزان آن متفاوت است.

۲. سرمایه گذاری خارجی و ورود ارز به کشور

یکی از امن ترین راه‌های کنترل تورم، سرمایه گذاری خارجی و ورود ارز به کشور است که می‌تواند افق روشنی در اقتصاد ایران به وجود آورد، حقیقت آن است که اقتصاد ایران در بحث زیرساخت به ویژه در زیرساخت کریدور جاده‌ای، ریلی و هوایی به شدت فرسوده است و نیازمند ورود ارز و سرمایه گذاری خارجی است، توسعه زیرساخت‌ها در کشور علاوه بر مهار نرخ تورم باعث افزایش تولید، افزایش رشد اقتصادی شده و با کاهش کسری بودجه روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱، تیم دیپلماسی دولت با تیم اقتصادی هماهنگ شده و توانستند با توافق با عربستان و امارات گشایش‌های ارزی را برای کشور به ارمغان بیاورند از این دست اقدامات باید با تمام کشورهای منطقه، بلوک شرق و غرب انجام داد.

۳. جدا کردن بودجه ریالی از بودجه ارزی

یکی از مشکلاتی که سال‌های سال باعث افزایش تورم در کشور شده است انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، این عامل همیشه باعث تورم در کشور شده است،برخی کارشناسان بر این باورند: «فاجعه‌ای در بودجه ریزی در کشور ما بوده و از ابتدای دهه ۵۰ در کشور وجود داشته و آن هم انتقال درآمدهای نفتی به ترازنامه بانک مرکزی است، درآمد ارزی دولت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شده است این روند باید متوقف شود، درآمدهای ارزی کشور باید صرف زیرساخت‌ها شده زیرا زیرساخت‌ها از یک طرف مصارف ارزی را کاهش داده و از طرف دیگر بر درآمدهای ارزی کشور خواهد افزود. اگر این کار انجام شود وضعیت اقتصادی ایران در میان مدت رو به بهبود نهاده و مشکلات تا حد زیادی رفع خواهد شد.»

رشد تولید و مهار تورم چه زمانی حاصل می‌شود؟

هرچند دولت سیزدهم از همان ابتدای کار مهار و کاهش تورم را جزو اولویت‌های اول خود قرار داد و دست یابی به تورم تک‌رقمی، در بازه زمانی چندساله را جزو اهداف خود قرار داد. تاکنون، در راه رسیدن به این هدف اقدامات زیادی در سطوح مختلف انجام شده است: بودجه با کمترین میزان کسری تهیه و تدوین شد و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی، نظارت بر کار بانک‌ها و مواردی از این دست در دستور کار قرار گرفت. 

اما حقیقت آن است که اجرای هم زمان رشد تولید و مهار تورم بسیار سخت و پیچیده بوده و نیاز به متخصصان تمام عیار اقتصادی دارد و برای اجرایی کردن آن باید تمام دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی نیز پای کار بیایند؛ رشد تولید و مهار تورم زمانی اجرایی خواهد شد که اصلاحات اقتصادی فوق هم زمان با سرمایه گذاری خارجی و ورود ارز به کشور انجام شود و باید دید این کار سخت و پیچیده را دولت می‌تواند به سرانجام برساند؟

منبع : رهیاب نیوز