- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۱
پیامبر اکرم (ص):مسافرت كنيد تا تندرست مانيد و روزى داده شويد .
امام حسین(ع): از نشانه های عالم ، نقد سخن و اندیشه خود و آگاهی از نظرات مختلف است...
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ محمود تیلا :
پس از 14 ماه از وقوع متروپل اکنون «خلازیر» واژه‌ی پرتکرار این روزهای رسانه‌ها شده است. بررسی ریشه حادثه ریزش دومینویی تخریب ساختمانهای واقع در شهرک احمدیه منطقه خلازیر تهران که روز یکشنبه هفته پیش رخ داد نشان می‌دهد نقص و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسئولیت شهرداریها در ساختوساز و نیز سوءاستفاده و ساخت و پاخت شهرداریها از این ضعف قانونی به عامل اصلی سر بر‌آوردن ساختمانهای بدون جواز و حادثه‌‌‌آفرینی آنها به دلیل ناپایداری و فقدان ایمنی منجر شده است.
یک سال قبل در جریان حادثه متروپل آبادان وجود یک اشکال و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسوولیت شهرداریها در ساختوساز شناسایی و توسط رسانه‌ها گوشزد شد که اگر در فاصله زمانی ۱۴ ماهه میان این دو رخداد مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت، می‌توانست مانع از تکرار حادثه متروپل این بار در گوشه‌‌‌ای از پایتخت شود.
این ضعف قانونی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها وجود دارد؛ ماده‌‌‌ای که در آن وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساختوساز را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده قانونی «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند.» اما در ادامه این قانون برخلاف وظیفه‌‌‌ای که برای مالکان تعریف شده، نسبت به مسوولیت شهرداریها در برخورد با تخلف نداشتن پروانه ساختمانی سهل‌‌‌انگاری شده است؛ به این ترتیب که طبق قانون مذکور «شهرداری "می‌تواند" از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.» این محتوا نشان می‌دهد حتی در مورد ساختمانهای فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساختوساز جلوگیری کند یا نکند!
مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، جلوگیری از ساخت‌‌‌وسازهای مشکل‌‌‌‌‌‌دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است و مفاد قانون فعلی بازدارندگی لازم برای جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز را ندارد. مساله مهم دیگر این است که ضعف قانونی می‌تواند زمینه‌‌‌ساز سوءاستفاده احتمالی شهرداریها و عوامل موظف به شناسایی و برخورد با تخلفات ساختمانی حین عملیات ساختوساز در سطح شهر شود. نتیجه هر نوع اهمال در برخورد با رشد قارچ‌‌‌گونه ساختمانهای غیرمجاز در برخی شهرها ـ از جمله منطقه خلازیر واقع در منطقه ۱۹ تهران ـ حادثه‌‌‌آفرینی و جان باختن شهروندان در حوادث این‌‌‌چنینی است که ممکن است ناشی از تبعات عملیات تخریب باشد یا حتی اگر تخریبی در میان نباشد نیز، ناپایداری و فقدان ایمنی دیر یا زود، حین اجرا یا پس از تکمیل ساختمان، سرانجام حادثه‌‌‌ای به دنبال خواهد داشت.
در یک سال اخیر بارها و بارها زنگ هشدار بناهای ناایمن و پرخطر در صدر خبرهای رسانه‌ها به صدا در آمده، جلسات مکرر در شهرها و پایتخت برای بازنگری ایمنی ساختمان‌ها گرفته شده و کارگروه‌های تشکیل شده‌ی دستگاه‌های مختلف به دنبال عاملین و مقصرین می‌گردند تا سهم خسارت، کم‌کاری، قصور و ترک‌فعل هر مسئول، مشخص شده و به دست عدالت سپرده شود. اما سوال اینجاست آیا با محاکمه‌ی مقصرین، ضمانتی برای عدم تکرار حوادثی از این قبیل وجود خواهد داشت؟ اگر اینگونه بود که بعد از ماجرای متروپل اکنون نباید شاهد حادثه خلازیر می‌بودیم!
اما رفتار سلیقه‌‌‌ای با پروانه ساختمانی و ساخت و سازها توسط عوامل شهرداریها موجب می‌شود برخی خود را محق بدانند که با ساخت و پاخت، تخلف ساختمانی مرتکب شوند و بعد به طریقی بتوانند آن را قانونی کنند! ساخت و پاختی که در واقع «ساخت و باخت» است و خریداران و یا ساکنین بی اطلاع، فردا روز بازنده‌ی واقعی این بناهای ناایمن خواهند بود.
پس از 14 ماه از وقوع متروپل اکنون «خلازیر» واژه‌ی پرتکرار این روزهای رسانه‌ها شده است. بررسی ریشه حادثه ریزش دومینویی تخریب ساختمانهای واقع در شهرک احمدیه منطقه خلازیر تهران که روز یکشنبه هفته پیش رخ داد نشان می‌دهد نقص و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسئولیت شهرداریها در ساختوساز و نیز سوءاستفاده و ساخت و پاخت شهرداریها از این ضعف قانونی به عامل اصلی سر بر‌آوردن ساختمانهای بدون جواز و حادثه‌‌‌آفرینی آنها به دلیل ناپایداری و فقدان ایمنی منجر شده است.
یک سال قبل در جریان حادثه متروپل آبادان وجود یک اشکال و خطای محتوایی در قوانین مرتبط با مسوولیت شهرداریها در ساختوساز شناسایی و توسط رسانه‌ها گوشزد شد که اگر در فاصله زمانی ۱۴ ماهه میان این دو رخداد مورد توجه قرار می‌‌‌گرفت، می‌توانست مانع از تکرار حادثه متروپل این بار در گوشه‌‌‌ای از پایتخت شود.
این ضعف قانونی در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها وجود دارد؛ ماده‌‌‌ای که در آن وظایف کلی در قبال صدور مجوز و نظارت بر ساختوساز را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده قانونی «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه بگیرند.» اما در ادامه این قانون برخلاف وظیفه‌‌‌ای که برای مالکان تعریف شده، نسبت به مسوولیت شهرداریها در برخورد با تخلف نداشتن پروانه ساختمانی سهل‌‌‌انگاری شده است؛ به این ترتیب که طبق قانون مذکور «شهرداری "می‌تواند" از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از اینکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند.» این محتوا نشان می‌دهد حتی در مورد ساختمانهای فاقد پروانه، شهرداری اختیار دارد که از ادامه ساختوساز جلوگیری کند یا نکند!
مادامی که این قانون به طور موثر اصلاح نشود، جلوگیری از ساخت‌‌‌وسازهای مشکل‌‌‌‌‌‌دار فاقد ضمانت اجرای قانونی است و مفاد قانون فعلی بازدارندگی لازم برای جلوگیری از ساختوساز غیرمجاز را ندارد. مساله مهم دیگر این است که ضعف قانونی می‌تواند زمینه‌‌‌ساز سوءاستفاده احتمالی شهرداریها و عوامل موظف به شناسایی و برخورد با تخلفات ساختمانی حین عملیات ساختوساز در سطح شهر شود. نتیجه هر نوع اهمال در برخورد با رشد قارچ‌‌‌گونه ساختمانهای غیرمجاز در برخی شهرها ـ از جمله منطقه خلازیر واقع در منطقه ۱۹ تهران ـ حادثه‌‌‌آفرینی و جان باختن شهروندان در حوادث این‌‌‌چنینی است که ممکن است ناشی از تبعات عملیات تخریب باشد یا حتی اگر تخریبی در میان نباشد نیز، ناپایداری و فقدان ایمنی دیر یا زود، حین اجرا یا پس از تکمیل ساختمان، سرانجام حادثه‌‌‌ای به دنبال خواهد داشت.
در یک سال اخیر بارها و بارها زنگ هشدار بناهای ناایمن و پرخطر در صدر خبرهای رسانه‌ها به صدا در آمده، جلسات مکرر در شهرها و پایتخت برای بازنگری ایمنی ساختمان‌ها گرفته شده و کارگروه‌های تشکیل شده‌ی دستگاه‌های مختلف به دنبال عاملین و مقصرین می‌گردند تا سهم خسارت، کم‌کاری، قصور و ترک‌فعل هر مسئول، مشخص شده و به دست عدالت سپرده شود. اما سوال اینجاست آیا با محاکمه‌ی مقصرین، ضمانتی برای عدم تکرار حوادثی از این قبیل وجود خواهد داشت؟ اگر اینگونه بود که بعد از ماجرای متروپل اکنون نباید شاهد حادثه خلازیر می‌بودیم!
اما رفتار سلیقه‌‌‌ای با پروانه ساختمانی و ساخت و سازها توسط عوامل شهرداریها موجب می‌شود برخی خود را محق بدانند که با ساخت و پاخت، تخلف ساختمانی مرتکب شوند و بعد به طریقی بتوانند آن را قانونی کنند! ساخت و پاختی که در واقع «ساخت و باخت» است و خریداران و یا ساکنین بی اطلاع، فردا روز بازنده‌ی واقعی این بناهای ناایمن خواهند بود.
