دولت چهاردهم تدوین قانون تعارض منافع را به جد پیگیری کند

شوشان ـ  عبدالرحمن نیک سرشت :

محمد فاضلی در یادداشت بلوغ مطالبه و نظارت نوشت : این روزها شاهد حساسیت سطوح مختلف جامعه به فرایند انتخاب وزرا و همکاران رئیس‌جمهور در هیئت دولت هستیم. این بلوغ را در چند چیز می‌بینم:
اول جامعه فقط رئیس‌جمهور انتخاب نکرده و همه چیز را به او بسپارد و پیگیری نکند. مردم پیگیرند که وزرا و همکاران رئیس‌جمهور چه کسانی هستند، چگونه انتخاب می‌شوند و چه کیفیتی دارند.
دوم، ما نظام حزبی نداریم و مردم به درست عمل کردن نهادهای سیاسی رسمی در انتخاب شایستگان نیز اعتماد چندانی ندارند، و البته حق دارند. مردم می‌خواهند از درست عمل کردن کمیته‌هایی که برای شناسایی و پیشنهاد کردن وزرا به رئیس‌جمهور تشکیل شده‌اند، اطمینان داشته باشند.
سوم، جدیتی قابل توجه در برخی فعالان سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که عملکرد کمیته‌های انتخاب نامزدهای وزارت را رصد و پیگیری می‌کنند، دنبال رفع تعارض منافع در آن‌ها هستند، و نسبت به بروز کردارهای نادرست در این کمیته‌ها هشدار می‌دهند.

به هرحال این جامعه شناس به نکات مهمی اشاره نموده است از جمله آن دسته از مسائلی که همواره در دو قطبی سازی همه شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از اتحاد و اتفاق ملت در جهت اصلاح و بازسازی مدیریتی نقصان پدید می آورند که می توان آن را در فقدان یک قانون ارکان شمول در حوزه ی تعارض منافع جستجو نمود. زیرا، آن شکل حقوقی و قانونی که فعلا در این خصوص داریم به دلیل نبود مکانیزم های تکنیکال و یا فرو ریختگی نظام توزیع قدرت به هیچوجه کارآمد نیست لذا مردم و گروه‌هایی از فعالان اجتماعی و سیاسی، در غیاب کارکرد درست نهادهای سیاسی رسمی، بسیار مشکل است که بتوانند خودشان فعالانه  وارد حوزه ی سیاست شوند تا مانع از انتخاب آدم‌های ناشایست گردند.
چنانچه اگر در فرض خوشبیانه بقول آن جامعه شناس فکر کنیم انتخابات فقط مشارکت در قالب رأی دادن است. در نتیجه هرگز هیچ فرصتی فراهم نخواهد شد تا گروه‌هایی از مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی، فراتر از برگ رأی، مدعی اثرگذاری بر فرایند و سرنوشت سیاسی خود گردند. تا شاهد شکل‌گیری و بروز سطحی از بلوغ در مطالبه‌گری و نظارت بر فرایندهای سیاسی باشیم.

پس بنابراین امید می رود دولت چهاردهم بتواند جهت تسهیل و توسعه سطح کنشگری جامعه ایرانی اعم از تک تک افراد، نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی و تخصصی، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز  به میدان آوردن همه ی کنشگران در سطوح مختلف و پیوند آنها با نوعی از مشارکت فرا انتخاباتی در سیاست با تدوین قانون تعارض منافع جدید موانع فعلی بر سر راه بسط و پیشبرد امکانات اثرگذار برای ایجاد نظمی پایدار را بردارد.