- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۷
قال علی علیه السلام: انسان سه جا تغییر میکند: نزد صاحبان قدرت، روی صندلی قدرت و غنا بعد از فقر و هرکس تغییر نکند دارای خرد ناب و اخلاق مستقیم است. القُربِ مِنَ المُلوكِ ، و الوِلاياتِ ، و الغَناءِ من الفَقرِ ، فمَن لَم يَتَغَيَّرْ في هذهِ فهُوَ ذو عَقلٍ قَويمٍ و خُلقٍ مُستَقيمٍ
ریاست به دست کسانی خطاست، که از دست شان دست ها بر خداست...سعدی عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن، ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را(سعدی)
آن را که چنین دردی، از پای دراندازد، باید که فروشوید، دست از همه درمان‌ها(سعدی)
هر که دلارام دید ،از دلش آرام رفت، چشم ندارد خلاص ،هر که در این دام رفت
(سعدی)
کسی نیک بیند به هر دو سرای، که نیکی رساند به خلق خدای(سعدی) امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
آخرین اخبار
شوشان ـ عبدالرحمن نیک سرشت :
محمد فاضلی در یادداشت بلوغ مطالبه و نظارت نوشت : این روزها شاهد حساسیت سطوح مختلف جامعه به فرایند انتخاب وزرا و همکاران رئیس‌جمهور در هیئت دولت هستیم. این بلوغ را در چند چیز می‌بینم:
اول جامعه فقط رئیس‌جمهور انتخاب نکرده و همه چیز را به او بسپارد و پیگیری نکند. مردم پیگیرند که وزرا و همکاران رئیس‌جمهور چه کسانی هستند، چگونه انتخاب می‌شوند و چه کیفیتی دارند.
دوم، ما نظام حزبی نداریم و مردم به درست عمل کردن نهادهای سیاسی رسمی در انتخاب شایستگان نیز اعتماد چندانی ندارند، و البته حق دارند. مردم می‌خواهند از درست عمل کردن کمیته‌هایی که برای شناسایی و پیشنهاد کردن وزرا به رئیس‌جمهور تشکیل شده‌اند، اطمینان داشته باشند.
سوم، جدیتی قابل توجه در برخی فعالان سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که عملکرد کمیته‌های انتخاب نامزدهای وزارت را رصد و پیگیری می‌کنند، دنبال رفع تعارض منافع در آنها هستند، و نسبت به بروز کردارهای نادرست در این کمیته‌ها هشدار می‌دهند.
به هرحال این جامعه شناس به نکات مهمی اشاره نموده است از جمله آن دسته از مسائلی که همواره در دو قطبی سازی همه شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از اتحاد و اتفاق ملت در جهت اصلاح و بازسازی مدیریتی نقصان پدید می آورند که می توان آن را در فقدان یک قانون ارکان شمول در حوزه ی تعارض منافع جستجو نمود. زیرا، آن شکل حقوقی و قانونی که فعلا در این خصوص داریم به دلیل نبود مکانیزم های تکنیکال و یا فرو ریختگی نظام توزیع قدرت به هیچوجه کارآمد نیست لذا مردم و گروه‌هایی از فعالان اجتماعی و سیاسی، در غیاب کارکرد درست نهادهای سیاسی رسمی، بسیار مشکل است که بتوانند خودشان فعالانه وارد حوزه ی سیاست شوند تا مانع از انتخاب آدم‌های ناشایست گردند.
چنانچه اگر در فرض خوشبیانه بقول آن جامعه شناس فکر کنیم انتخابات فقط مشارکت در قالب رأی دادن است. در نتیجه هرگز هیچ فرصتی فراهم نخواهد شد تا گروه‌هایی از مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی، فراتر از برگ رأی، مدعی اثرگذاری بر فرایند و سرنوشت سیاسی خود گردند. تا شاهد شکل‌گیری و بروز سطحی از بلوغ در مطالبه‌گری و نظارت بر فرایندهای سیاسی باشیم.
پس بنابراین امید می رود دولت چهاردهم بتواند جهت تسهیل و توسعه سطح کنشگری جامعه ایرانی اعم از تک تک افراد، نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی و تخصصی، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز به میدان آوردن همه ی کنشگران در سطوح مختلف و پیوند آنها با نوعی از مشارکت فرا انتخاباتی در سیاست با تدوین قانون تعارض منافع جدید موانع فعلی بر سر راه بسط و پیشبرد امکانات اثرگذار برای ایجاد نظمی پایدار را بردارد.
محمد فاضلی در یادداشت بلوغ مطالبه و نظارت نوشت : این روزها شاهد حساسیت سطوح مختلف جامعه به فرایند انتخاب وزرا و همکاران رئیس‌جمهور در هیئت دولت هستیم. این بلوغ را در چند چیز می‌بینم:
اول جامعه فقط رئیس‌جمهور انتخاب نکرده و همه چیز را به او بسپارد و پیگیری نکند. مردم پیگیرند که وزرا و همکاران رئیس‌جمهور چه کسانی هستند، چگونه انتخاب می‌شوند و چه کیفیتی دارند.
دوم، ما نظام حزبی نداریم و مردم به درست عمل کردن نهادهای سیاسی رسمی در انتخاب شایستگان نیز اعتماد چندانی ندارند، و البته حق دارند. مردم می‌خواهند از درست عمل کردن کمیته‌هایی که برای شناسایی و پیشنهاد کردن وزرا به رئیس‌جمهور تشکیل شده‌اند، اطمینان داشته باشند.
سوم، جدیتی قابل توجه در برخی فعالان سیاسی و اجتماعی می‌بینیم که عملکرد کمیته‌های انتخاب نامزدهای وزارت را رصد و پیگیری می‌کنند، دنبال رفع تعارض منافع در آنها هستند، و نسبت به بروز کردارهای نادرست در این کمیته‌ها هشدار می‌دهند.
به هرحال این جامعه شناس به نکات مهمی اشاره نموده است از جمله آن دسته از مسائلی که همواره در دو قطبی سازی همه شئون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بعد از اتحاد و اتفاق ملت در جهت اصلاح و بازسازی مدیریتی نقصان پدید می آورند که می توان آن را در فقدان یک قانون ارکان شمول در حوزه ی تعارض منافع جستجو نمود. زیرا، آن شکل حقوقی و قانونی که فعلا در این خصوص داریم به دلیل نبود مکانیزم های تکنیکال و یا فرو ریختگی نظام توزیع قدرت به هیچوجه کارآمد نیست لذا مردم و گروه‌هایی از فعالان اجتماعی و سیاسی، در غیاب کارکرد درست نهادهای سیاسی رسمی، بسیار مشکل است که بتوانند خودشان فعالانه وارد حوزه ی سیاست شوند تا مانع از انتخاب آدم‌های ناشایست گردند.
چنانچه اگر در فرض خوشبیانه بقول آن جامعه شناس فکر کنیم انتخابات فقط مشارکت در قالب رأی دادن است. در نتیجه هرگز هیچ فرصتی فراهم نخواهد شد تا گروه‌هایی از مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی، فراتر از برگ رأی، مدعی اثرگذاری بر فرایند و سرنوشت سیاسی خود گردند. تا شاهد شکل‌گیری و بروز سطحی از بلوغ در مطالبه‌گری و نظارت بر فرایندهای سیاسی باشیم.
پس بنابراین امید می رود دولت چهاردهم بتواند جهت تسهیل و توسعه سطح کنشگری جامعه ایرانی اعم از تک تک افراد، نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی و تخصصی، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز به میدان آوردن همه ی کنشگران در سطوح مختلف و پیوند آنها با نوعی از مشارکت فرا انتخاباتی در سیاست با تدوین قانون تعارض منافع جدید موانع فعلی بر سر راه بسط و پیشبرد امکانات اثرگذار برای ایجاد نظمی پایدار را بردارد.
