شوشان ـ فاضل خمیسی :
تاکنون آمار دقیقی از تعداد معتادان کشورها به خیلی دلایل منتشر نشده است ، اما بنظر می رسد، کشورمان بعد از چینِ قرن نوزدهم که با «تریاک» اعلام جنگ کرد بالاترین آسیب انسانی را در زمینه
مواد مخدر به خود دیده است.
شاید کمتر خانواده ی ایرانی باشد که از این بلای خانمانسوز جان سالم بدر بُرده باشد.
طبق آمارهای منتشره اعتیادبه موادمخدر از عوامل نخستین طلاق و سایر ناهنجاریهای اجتماعی است که تاکنون راه حل قطعی و ریشه کنی برای آن پیدا نشده است، برخورد با این فرامُعضل اجتماعی نیازمند مجموعه ای از برنامه های نرم افزار و سخت افزار با نظارت و اجرای تخصصی پایداری است که باید بصورت مرحله ای و عملیاتی اجرایی شود. برنامه های کوتاه مدت و چکشی نه تنها این اپیدمی را درمان نمی کند بلکه حل آنرا پیچیده تر می سازد.
از زمانی که مواد مخدر از منشاء طبیعی به صنعتی گستره پیدا کرده است ، بسیاری از کشورها با آگاهی از خطرات آن ، فروش و ورود بسیاری از «داروها» را که قابلیت تبدیل شدن به ماده ی مخدر را دارا باشد ممنوع کرده و برای متخلفین مجازات های سنگینی را در نظر گرفته اند.
با گشت و گذاری به داروخانه های کشورهای همسایه تقریباً هیچ داروخانه ای اقدام به فروش داروهای «کدئین دار» یا مشابه آنرا نه تنها انجام نمیدهد بلکه هیچ پزشکی اینگونه داروها را تجویز نمی کند، در صورتیکه در داروخانه های «ما» که از شیرمرغ تا جان آدمیزاد در آنها عرضه
می گردد، قرص کدئین دار و شربت خواب آور و سایر داروهای مخدرگونه مثل نقل و نبات نه تنها در دسترس بلکه قیمت بسیار نازلتری نسبت به سایر داروها را به خود اختصاص داده اند، شاید امروز اعتیاد به مواد شیمیایی و دارویی به خصوص در میان جوانان به مراتب بسیار فزونتر از اعتیاد به موادمخدر طبیعی باشد!
این موضوع تا آنجا پیش رفته که بسیاری از مصرف کنندگان با تغییر ترکیب و دوز برخی داروها به ظاهر بی خطر که بدون نسخه در داروخانه ها عرضه میشود آنها را به مواد روان گردانی تبدیل می کنند که تبعات بسیار مخربی را بدنبال دارد.
کشورمان شاید تنها کشوری در منطقه باشد که ورود و فروش داروهای خواب آور و کدئین دار در آن سهل الوصول باشد، در بسیاری از کشورها برای ورود و فروش و نگهداری اینگونه «مواد» قوانین بسیار سختگیرانه وضع و اجرا مینمایند.
جمع آوری و ممنوعیت تولید و فروش داروهایی که قابلیت تبدیل شدن به مواد روان گردان دارند یا مصرف آنها باعث وابستگی افراد می گردد باید در دستور کار وزارت مربوطه قرار گرفته و با این مسأله نه تنها مماشات ننمایند بلکه آنرا یک خطر جدی برای نیروی فعال جامعه دانسته و با آن برخورد کنند.