شوشان ـ علی عبدالخانی :
ماجرای آلودگی هوای اهواز و خوزستان موضوع تازه ای نیست و اوج آن به پدیده ی ریزگردها بازمی گردد. فعلا کاری به مهار آلودگی و قصه ی کمربند سبز اهواز و نقشه های زیست محیطی که قرار بود رخ بدهد اما نداد، نداریم!.آلودگی موضوعی قابل سنجش و از معیار و ضابطه پیروی می کند و به همین دلیل حق الناس تلقی می شود و تعامل قانونمند با آن جزو وظایف دولت است.
فارغ از نگاه انتقادی نگارنده به برخی حوزه های عملکردی دکتر شریعتی استاندار اسبق استان اما نمی توان حساسیت شدید ایشان نسبت به موضوع آلودگی هوا را منکر شد. شریعتی بعنوان یک فارغ التحصیل علوم پزشکی، پس از اخذ گزارشات مرتبط به الودگی از مراجع رسمی، تردیدی در عمل کردن به قانون و اعلام تعطیلی به خود راه نمی داد. این حداقل ترین انتظار یک شهروند از نماینده دولت در استان است.
عکس نگاه شریعتی در دوره استاندار سابق اتفاق افتاد. همه دیدیم در حالاتی که استانهای کشور به تعطیلی بعنوان راهکار موقت و تمکینی برای سلامتی شهروندان توجه می کردند، حداکثر اقدام در استان ما تعطیلی جسته و گریخته مدارس بود. گواینکه هدف از این تعامل دوگانه ارسال پیامی برای مرکز با این مضمون بود که: " ما تحت هیچ شرایطی اجازه تعطیل شدن استانی به اهمیت استان خوزستان را نمی دهیم ! ".
این درحالی است که تعامل با آلودگی هوا تابعی از قانون بوده و بطورکلی هیچ مقام و مسئولی نمی تواند " از کیسه ی سلامتی مردم ببخشید و خرج کند. "اتخاذ این قبیل رویه ها از اساس با منطق دولت و دولتمردی همخوانی ندارد و نشاندهنده ضعف مدیریتی و تقدم سلایق و علایق بر مقررات است.
در معیارهای مدیریتی استانداری قوی و اثرگذار خواهد بود که بتواند: " صلاحیتهای خود را بشناسد و ابایی از عمل کردن به آنها نداشته باشد! ".
از قضای اقدار و روزگار ریاست دولت به یک پزشک فوق تخصص و استانداری خوزستان به یک پزشک سپرده شد. اگر از زاویه مرتبط به حقوق بهداشتی - درمانی مردم از جمله مهار و کنترل آلودگیها نگاه بکنیم، قطعا وجود یک رییس جمهور در سطح کلان و یک استاندار در سطح محلی می تواند تعاملی حمایتی و حقوق محور برای خوزستان در پی داشته باشد.
در کمترین حدانتظار (و در ارتباط با آلودگی هوا) دکتر موالی زاده بعنوان پزشک و استاندار خوزستان باید ایفاگر نقشی شبیه به دکتر شریعتی بشود و تجربه ی مدیر قبل از خود را تکرار ننماید.
حساسیت به مسئله ی سلامت مردم به معنای *مصلحت سنجی توسط یک کمیته یا کارگروه نیست بلکه اعمال قانون است لذا وقتی درجه ی آلودگی هوا برای گروهی از شهروندان خطرناک اعلام بشود، در این حالت هیچ مصلحتی بالاتر از محافظت از سلامت آنها نباید وجود داشته باشد و عالیترین مقام دولت در استان موظف به پیاده سازی قانون در این زمینه خواهد بود.
معنای اینکه اگر شاخص از ۱۰۰ بگذرد، وضعیت آلودگی هوا در مرز ناسالم قرار می گیرد و اگر شاخص آلودگی هوا از ۱۵۰ رد بشود، هوا برای تمام گروه ها حساس اعلام می گردد، همچنین اگر شاخص مذکور ۲۰۰ را پشت سر بگذارد وضعیت به اضطراری تبدیل می شود و... همه این موارد دال بر شفافیت الزامات قانونی به نفع مردم بوده و تنها مشکل ما در خوزستان پیاده سازی و تطبیق عملی این متون است؟!.
انتظار جامعه از استاندار فعلی فقط و فقط احترام به حقوق بهداشتی شهروندان و اعمال نسبی قانون مرتبط به آلودگی هواست، همانطور که همکار اسبق ایشان (شریعتی) درحد توان خود تلاش کرد و انصافا موفق نیز بود.
▫️