توسعه ادارات دولتی

در این زمینه باید اذعان کرد که گسترش بوروکراسی نقش بسیار مهم دولت در توسعه اقتصادی و تبیین ،تدوین و اجرای مقررات اجتماعی که منجر به تمرکز قدرت در نهاد دولت شده است را نشان می دهد این امر به عنوان یک نیروی بالقوه در حکومت ظاهر شده اما مناقشات و منازعات پیرامون ادارات دولتی اغلب بر توازن قدرت بین مقامات منتخب از جمله نمایندگان مجلس و مقامات انتصابی مانند مدیران عالی ،میانی ، پایه و کارمندان دولتی تمرکز یافته و نگرانی‌هایی را در مورد مسئولیت‌پذیری و پتانسیل بالقوه بوروکراتیک که به فعلیت نرسیده ایجاد نموده است البته نباید از لابی‌گری و حزب‌گرایی که می‌توانند اولویت‌ها را تغییر و چشم‌انداز حکمرانی را پیچیده‌تر کند غافل بود .لذا تمرکز بر نقاط ضعف می طلبد که اصلاحات مستمر صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که ادارات دولتی چابک و مؤثر در خدمت به منافع عمومی باقی بمانند. بنابراین باید نقشی حیاتی در تسهیل حکمرانی و خدمات عمومی که ادارات دولتی ایفا می کنند را بیشتر دانسته و بدانیم که توسعه آنها با تنش و چالش مداوم بین نیاز به بوروکراسی ساختاریافته و تمایل به حکومت پاسخگو مشخص می شود و ادارات دولتی با پویایی و نقش آفرینی در جامعه منجر به ارائه خدمات و رفع خواسته ها و نیازهای جامعه گام های اساسی بر می دارند. 

اساس و پایه این نوشته بر بسط بورکراسی و توسعه ادارات دولتی است و لازمه این نوشتار دانستن نقاط قوت و ضعف و همچنین چالش ها می باشد بنابراین همانگونه که بوروکراسی ها نقش اساسی در دولت ها ایفا می کنند ، اما با چالش ها و ضعف هایی هم چون مسائل مربوط به حمایت سیاسی ، ناکارآمدی ساختاری مانند استفاده از زیرساخت های قدیمی و فضای کم که در این حالت با ایجاد محیط های منزوی ، مانع از ایجاد ارتباطات و نوآوری می گردند می شویم و عدم ساختار منسجم منجر به چالش کشیدن تلاشها و کوشش ها ی انجام شده در بخش های مختلف برای رسیدن به اهداف مشترک مجموعه اداری می گردند چنانکهپیچیدگی ساختارهای بوروکراتیک منجر به افزونگی، کندی فرآیندهای تصمیم گیری و عدم پاسخگویی به نیازهای عمومی میشود در این راستا افزایش بیش از حد پتانسیل بوروکراتیک دل نگرانی هایی در مورد توازن قوا در داخل دولت ایجاد نموده و نیاز به اصلاحات مداوم برای حفظ حکومت مؤثر در زمینه دموکراتیک بیش از گذشته احساس می شود در جهت بسط این گفته باید بیان نمود که وجود مقررات و رویه های بیش از حد، علاوه بر از بین بردن خلاقیت و نوآوری ، سخت گیری بیش از حد منجر به خستگی جسمی و روحی کارکنان شده ضمن آنکه با وجود سلسله مراتب در ادارات، تمرکز بیشتر شده و در نتیجه زمینه مشارکت کارکنان کاهش یافته است . از طرفی ادارات دولتی نقش منحصر به فردی در عملکرد دولت بازی می کنند و موجب کمک و یاری رسانیدن به جنبه های مختلف و متفاوت سازمان ها و اداره اجتماعی میشوند و با اجرای دقیق قوانین ،مدیریت سیاست های عمومی و ارائه خدمات ضروری موجب تقویت حکمرانی می گردند از این لحاظ ضروری است که ضمن ارائه بهینه خدمات مدنی - اجتماعی حرفه ای که منجر به ایجاد تخصص و مهارت در حکومت شده، با اجرای موثر سیاست ها و اجرای استراتژی هایی مانند انتصاب مبتنی بر شایستگی و استفاده از افراد واجد شرایط اداری، کارایی و مسئولیت پذیری دولت را افزایش داد که این مسئله مهم را می توان در زمره اقدامات و نقاط قوت دانست.همچنین پاسخگویی و شفافیت که جوهره و ذات قوه مجریه در برابر مجلس و مردم است به لحاظ اینکه این قوه مشروعیت خود را از قوه مقننه کسب می کند می تواند راه گشایی مطمئن برای حکمرانی خوب بوجود آورد اما شرط آن تعامل و همکاری بین این دو قوه که موجب ارتقا فرآیندهای تصمیم گیری و تقویت جایگاه مقامات دولتی از یک سو و از سوی دیگر منجر به پاسخ به موقع به بحران های اجتماعی ،سیاسی،امنیتی ،اقتصادی می شود و در نتیجه حکومت داری را تقویت می کند از این رو تاکید گردیده که مجلس نباید در انتصابات دخل و تصرف کند زیرا در آن صورت نظارت و حق سوال و جواب را از خود سلب می کند . در زمینه کارایی دولت با ارائه خدمات با استفاده از پشتیبانی عملیاتی ،بررسی عملکرد کلی ماموریت ها ،استفاده از فناوری و ابزارهای مدیریت داده می توان دولت را مجهز به پاسخگویی به نیازهای منحصر به فرد جمعیت های مختلف کرد و در نتیجه برابری و رضایت را افزایش داد.

بنابراین توسعه ادارات تابعه دولت موجب افزایش ظرفیت این ادارات در جهت نوآوری و سازگاری با تقویت قوانین موثر شامل قانون رویه اداری ، اقدامات مختلف مقررات زدایی ،تعادل بین نظارت و انعطاف پذیری عملیاتی میگردند که این امر موجب پاسخگویی به موقع و مناسب به نیازها و چالش های عمومی شده و چنین اقدامی حکمرانی مرتبط و موثر را نشان می دهد. 

ادارات مدرن و توسعه یافته رویکردی کل نگر در زمینه هایی مانند عدالت اجتماعی ،رفاه عمومی با تمرکز بر جنبه های انسانی و حساسیت نسبت به رنج ها و آلام آنها ،فراتر از معیارهای اقتصادی و گسترده تر از نیازهای اجتماعی، و در جهت منافع مردم ایفا می کنند. 

در حال حاضر و با توجه به مطالب پیشگفت در ایران ساختار اداری هنوز نتوانسته نسبت به توسعه از منظر بیان شده خود را تقویت نماید که در زیر بعضی از مسائل و مشکلات موجود به اختصار بیان می شود: