شوشان تولبار
آخرین اخبار
شوشان تولبار
کد خبر: ۱۱۲۰۷۱
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۲
شوشان ـ منصور فاضلی :

از یکسال پیش به اینطرف سیاست انقباضی بانک مرکزی با هدف خروج نقدینگی از کف جامعه و کنترل تورم ،از اعطای تسهیلات بشدت جلوگیری نمود در همین راستا سیستم اعطای تسهیلات را قفل نمود تا جایی که واحدهای تولیدی نتوانستند در یکسال اخیر تامین سرمایه در گردش خویش را از سیستم بانکی تامین نمایند ، از این رو امار چک های برگشتی در کشور بشدت نگران کننده و فاجعه بار است ، گزارش بانک مرکزی از وضعیت چک‌ها در آبان ماه نیز که با تاخیر زیادی منتشر شده نشان می‌دهد در این ماه بالغ بر ۷ میلیون و ۹۲۶ هزار فقره چک در کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل با کاهش ۰.۷ درصدی همراه بوده است.
چک‌های مبادله‌ای در آبان ماه امسال در مقایسه با آبان ماه سال گذشته از لحاظ تعداد و ارزش به ترتیب ۱۳ و ۴۱ درصد کاهش یافته است.
همچنین از تعداد چک‌های مبادله شده در آبان ماه امسال حدود ۷.۹ درصد آن (یعنی ۶۲۳ هزار فقره چک) به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده که نسبت به آبان سال گذشته ۷۵ درصد افزایش داشته است
این آمار در چک های برگشتی بسیار وخیم و نگران کننده است و قطعا شاخص های اقتصادی را متزلزل خواهد نمود و کشور را با بحران اقتصادی ویرانگری روبرو خواهد نمود
در این میان واحد های تولیدی با کمبود نقدینگی، نبود تقاضا و بازار، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌‌‌آلات، مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها ، مشکلات زیرساختی مانع تداوم تولید در بنگاه‌‌‌ها و کارخانه‌های صنعتی کشور روبرو هستند. در واقع شواهد رسمی اعلام‌ شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی از هفت‌‌‌خوان سخت و صعب العبور پیش‌‌‌روی بخش تولید خبر می‌‌‌دهد که مدیران بنگاه‌‌‌های صنعتی باید با انواع حربه‌‌‌ها از آن عبور کنند تا بتوانند خطوط تولید صنعتی کشور را از گزند تعطیلی حفظ نمایند در بین این عوامل، مساله تامین مالی و سرمایه در گردش عامل تعطیلی حدود نیمی از واحدهای صنعتی است. بخشی از این مساله به نیاز روزافزون واحدها به نقدینگی و سرمایه در گردش مربوط است که به دلیل تورم فزاینده سال‌های اخیر کشور حادث شده است. شاهد اثرگذاری سوء سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت بر فرآیند تولید صنعتی در کشور، هزینه ایجاد یا احیای واحدهای تولید و خلق فرصت‌‌‌های شغلی در بخش صنعت است. بسیاری از واحدهای صنعتی که روزگاری رونق‌بخش اقتصاد کشور محسوب می‌‌‌شدند و در جرگه ارکان تداوم‌‌‌ بخش تولید بودند، اکنون یا به طور کلی از چرخه فعالیت خارج شده‌اند، یا از منظر گردش‌‌‌کار اقتصادی، دچار نارسایی‌‌‌هایی هستند. این واحدها، به دلایل متعدد در معرض ورشکستگی و سقوط قرار دارند. وجود ناترازی شدید در تامین انرژی، انسداد بازارهای بیرونی به دلیل تحریم‌‌‌ها ، در کنار اشباع بازارهای داخلی از کالاهای مشابه، نوسانات متعدد ارزی، چالش جریان مخرب حرکت نقدینگی به سمت فعالیت‌‌‌های سوداگرانه، تعرفه‌‌‌های تجاری نامتعارف، قوانین خلق‌‌‌الساعه پرشمار، دشواری تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات مرتبط با خطوط تولید و دپو و مشکلات گمرکی اعم از اعمال تعرفه، بازه درازمدت خواب طولانی محصولات و مواد اولیه اساسی در اسکله‌‌‌ها با شرایط نگهداری ناگوار و در نهایت، چالش‌‌‌های بوروکراتیک ترخیص کالا، زنجیره‌‌‌ای از مشکلات اقتصادی را به راه انداخته‌‌‌اند تا ضربه‌‌‌ای مهلک به واحدهای تولیدی زده و بسیاری از آنها را از خیز انتفاع ساقط کنند. در حالی که دولت‌‌‌ها در رخ‌‌‌دادن این مشکلات بعضا نقش کلیدی ایفا کرده‌‌‌اند، شعارهایی از جانب آنها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته و راکد در طول زمانی طولانی‌مدت، به‌کرات مطرح شده است که جای شاکی و متشاکی را تغییر می‌دهد. شناخت دلایل ورشکستگی و سقوط واحدهای تولیدی اما، مهم‌ترین موضوع در راستای احیای آنها محسوب می‌شود؛ مساله‌ای که مسوولان از آن غافل بوده و تنها با حالتی شعارگونه، بر احیا و بازگشت واحدها به چرخه تولید تاکید دارند. به گواه بررسی‌‌‌ها و نظرات برخی کارشناسان اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی، نتیجه‌‌‌ای جز اتلاف وقت، انرژی و پول ندارد. شاهد این موضوع جایی است که اگر واحد تولیدی نتوانسته است زیر فشارهای موجود دوام بیاورد و کاری از پیش ببرد، در ادامه نیز نمی‌‌‌تواند حتی با احیا و حمایت‌‌‌های سنگین مالی و رانتی، دوباره رونق یابد. در نتیجه، بررسی مشکلاتی که روزگاری باعث فروپاشی ستون‌‌‌های بزرگ و کوچک تولید شده‌‌‌اند و رفع آن‌ها مهم‌ترین راهکار احیای این واحدها هستند
در نهایت با تعطیلی  و ورشکستگی واحد های تولیدی بیکاری فزاینده خواهد بود یک کارشناس اقتصادی با رد کردن نرخ ۷/۵ درصدی بیکاری توسط «مرکز آمار ایران»، اعلام کرد که تعداد واقعی بیکاران بیش از ۲۲ میلیون نفر و نرخ بیکاری به ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
، محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، گفت که ادعای بیکاری ۷/۵ درصدی زمانی قابل قبول است که واقعیت‌ها را نشان دهد. و افزود با توجه به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی تنها ۴۱/۷ درصد است، این به معنای حذف بیش از نیمی از جمعیت کشور از آمارهای رسمی بیکاری است و تنها حدود ۴۰ درصد مردم در محاسبات مرکز حکومتی آمار محاسبه می‌شوند
وسلام
نام:
ایمیل:
* نظر:
شوشان تولبار