مصوبات شوراي شهر شوشتر اغلب ترك تشريفات است

شوشان: در دو ماه گذشته كه شوراي شهر شوشتر فعاليت خود را آغاز كرده است برخي از مصوبات شوراي شهر قدري سئوال برانگيز بوده است كه بررسي اين مصوبات خالي از لطف نيست و تذكراتي در اين بين آن هم از نوع برادرانه را در اين مجال در دستور كار قرار داده ايم.
به گزارش شوشترنامه، اصولا تشريفات اداري براي واگذاري امتيازي و يا انعقاد قراردادي بر اساس ضوابطي انجام شود و برگزاري مزايده و مناقصه داراي قوانيني خاص است ولي در دو ماه و اندي كه از عمر شوراي چهارم مي گذرد بسيار با مصوبات ترك تشريفات مواجه شده ايم كه بسيار براي واگذاري ها «سم» است و شوراي شهر را در مظان اتهام قرار دهد.

طي شدن بروكراسي اداري و برقراري تشريفات لازم در اين بين باعث مي شود تا هيچ شبه و شكي براي افراد باقي نماند و به اين دليل توصيه مي شود شوراي اسلامي شهر شوشتر قدري در اين واگذاري ها دقت كند.

از طرفي واگذاري هاي انجام شده بسيار مهم بوده اند، مانند واگذاري بيلبوردهاي شهري و يا ترك تشريفات اجراي پروژه عمراني كه اين مسائل را بايد بسيار توجه كرد كه شوراي شهر بايد دامن از ناپاكي هاي موجود در مباحث ترك تشريفات برچيند و در اين زمينه قدري تامل كند.

البته شايد اين نوع مجوز دادن هاي بي حد و حصر تنها به دليل ناآگاهي اعضاي شوراي شهر به ترك تشريفات و آيين نامه مالي شهرداري باشد كه بهتر است در اين زمينه قدري اطلاعات بيشتري كسب كنند.

شايد فشار مردمي بر شوراي شهر زياد باشد و مردم تقاضا داشته باشند كه در اسرع وقت نتيجه جلسات متمادي و طولاني شوراي شهر را ببينند ولي نبايد اصطلاحا از «هول حليم در ديگ افتاد» و بايد قانون در اين بين اجرا شود.

بايد فكري براي وضعيت شهر كرد و با اين ترك تشريفات ها نمي توان مشكلي را حل كرد و تنها مستمسك هايي به بازرسان محترم مي دهيد كه .....

در پايان اين بيت شعر را برايتان مي نويسم كه شايد بدرد بخورد « هميشه آب طلب نكرده مراد نيست/«بت دهند كه برند قربانيت كنند»

نمونه هايي از ترك تشريفات در شوراي شهر شوشتر

1-به استناد بند 9ماده55قانون شهرداريها و ماده 27آيين نامه مالي شهرداري و لحاظ كردن شرايط ذيل بصورت ترك تشريفات با واگذاري به آقاي غلامرضا سهيلي موافقت ومورد تصويب قرار گرفت.

2- با استناد به بند9ماده55قانون شهرداريها و ماده 27آئين نامه مالي شهرداري و لحاظ كردن شرايط ذيل بصورت ترك تشريفات با واگذاري به آقاي هومر هادي زاده موافقت ومورد تصويب قرار گرفت.

3- باستناد نامه شماره 10/16017مورخ 7/7/92 در خصوص واگذاري و احداث جدول و كانيومنطقه تعاوني مسكن كاغذ سازي از طريق ترك تشريفات و به استناد بند 14 از ماده قانون شوراهاي اسلامي مصوب 1375پس از بحث و گفتگو و بررسي لازم راي گيري و مصوب شد.

4- عطف به نامه 15711مورخ 3/7/92 باستناد بند 14 از ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهرو به منظور ساماندهي بيشتر معابر شهري از حيث آسفالت ولكه گيري نسبت به خريد دو تانكر قير 70 60 ويك تانكر قير mc2 بصورت ترك تشريفات از آقاي حيدري بحث وتبادل نظر شد و موافقت و تصويب گرديد.