قراردادی شدن در دست نمایندگان

روزنامه روزان در ستون ویژه های خود نوشت : هیئت دولت در جلسات پایانی خود در سال 90 و قبل از انتخابات مصوباتی داشت که مستقیما بر دل هزاران نفر از کارکنان پیمانکاری امواج شادمانی تاباند. به موجب این مصوبه قرار بر این شده بود تا تمامی قراردادهای نیروی انسانی درون وزارتخانه ها و شرکتها با پیمانکاران فسخ شود و دستگاه ها به صورت مستقیم با آنها قرارداد ببندند.

بر طبق مصوبه حداکثر مهلت برای این تبدیل وضعیت 15 روز پس از تاریخ مصوبه (15 بهمن ماه) سال پیش تعیین شده بود، ولی با توجه به نزدیکی به پایان سال مقرر شد تا از ابتدای سال جدید این مصوبه اجرا شود.

خوزستان با توجه به داشتن شرکت های بزرگی مثل مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی حفاری، شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو و بسیاری از شرکت های دیگر که مشمول مصوبه مذکور می شوند یکی از استان هایی بود که اجرای این مصوبه می تواند تغییری چشمگیر در اشتغال پایدار در آن ایجاد کند.

دکتر حسینی، معاون سیاسی استاندار و معاون آن زمان اجتماعی و منابع انسانی به تمامی افرادی که دستگاه های کارفرمای آنها از ابتدای سال با آنها قرارداد منعقد نکرده اند به استانداری مراجعه کرده تا پیگیری لازم را به عمل آوردند.

در حالی که یک ماه از شروع سال جدید گذشته بعضی از مشمولین این مصوبه در انتظار مانده اند و اکنون نه نیروی پیمانکارند و نه قراردادی شده اند. در مصوبه به صراحت تاکید شده بود که باید با تمامی پیمانکاران نیروی انسانی فسخ قرارداد شود و تنها برای کارهای حجمی از بخش خصوصی استفاده شود ؛ ولی تمام این گفته ها بی اثر بوده و در بسیاری از موارد هم نامه هایی برای دستگاه های دولتی ارسال شده که آن ارگان مشمول این مصوبه نیست و بدون هیچ گونه استدلال و یا قانونی نسبت به دور زدن قانون و مردم عمل می کنند. باید در ابتدا کامل و شفاف دستگاه ها و سازمان های مشمول این طرح را معرفی نمایند و پس از آن برای هر مورد که در چارچوب این مصوبه جای ندارند با دلایل و استناد قانونی و قابل قبول موضوع را روشن کنند. اینکه هر شخصی که آشنایی در اداره داشته و یا آنکه سفارش شود و همان لحظه کارش ردیف شود که نشد عدالت اجتماعی !

اگر این مصوبه برای یک دوره کوتاه قبل از انتخابات و برای بالا بردن شور انتخاباتی بوده که به نظر من این مردم نیازی به این مشوق های تو خالی ندارند و در هر زمان و هر صحنه ای حاضر بوده اند. ولی اگر این مصوبه برای اجرایی شدن بوده پس چرا یک متولی برای پیگیری ندارد و هیچ کس به فکر دغدغه ایجاد شده برای این قشر از کارمندان و کارگران نیست؟ کسانی که هر روز آماده این هستند که از فردا به آنها بگویند بفرمائید برای تسویه حساب! از سویی دیگر شعار تولید شغل جدید داده می شود که باید گفت بالا بردن درصد اشتغال پیشکش، اشتغال موجود را حفظ کنید.

طی روزهای گذشته هیئت تطبیق مقررات با مصوبات مجلس، مصوبه جنجالی اول بهمن هیئت وزیران را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است که آب سردی بود بر پیکر کسانی که مشتاقانه برای حل مشکل کاریشان ثانیه شماری می کردند . اینجاست که نمایندگانی که از بی عدالتی می نالند و فریاد قراردادی شدن بر اساس روابط را سر می دهند باید پای به مرحله عمل گذارند و مصوبه را هرچه زودتر اصلاح و به دولت برای اجرا ابلاغ کنند.