- آرشیو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- درباره ما
- |
- |
-
- صفحه نخست
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- شهرستان ها
- |
- تماس با ما
- |
- پیوند ها
- چرا سید ابوالحسن حسن زاده ؟
- ساعت جدید کاری برای ادارات اعلام شد
- مدیران با مردم ارتباط نزدیکی داشته باشند
- رفع مشکل استقرار شرکتهای دانش بنیان با تحقق مصوبه سفر رییس جمهور به خوزستان
- رسانه طراز انقلاب اسلامی یعنی نقد منصفانه، اطلاع رسانی شفاف و صادقانه و پرهیز از دروغ و تهمت
- بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی انقلاب برای مقابله با اباحه گری بسنده می کند
- چرا به جای ساماندهی متکدیان؛ سیستمی افزایش پیدا می کنند؟!!
- انقلابات رنگی تحت الگوی جوکریسم
امام علی (ع): كسى كه دانشى را زنده كند هرگز نميرد.
به گزارش ایسنا با تایید احکام شعبه اول دادگاه انقلاب در پرونده فساد مالی بزرگ از سوی دیوان عالی کشور، مشخص شد که در این پرونده چهار نفر به اعدام محکوم و دیگر متهمان این پرونده نیز به تحمل مجازات‌هایی نظیر حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شدند.
در این پرونده که سر و صدای زیادی به پا کرد، در رابطه با دست داشتن سه نماینده مجلس در اقدامات گروه امیر منصور آریا زمزمه‌هایی وجود داشت تا اینکه این سه نماینده در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند.
با رسیدگی به اتهامات سه نماینده متهم در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران یکی از آن‌ها تبرئه و دو نفر دیگر به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
دو نماینده محکوم، به حکم دادگاه کیفری استان تهران اعتراض کردند و پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
به گفته محمد عمرانی مدیرکل امور دفاتر شعب دیوان عالی کشور پرونده این دو نماینده در حال حاضر در شعبه 32 دیوان در نوبت رسیدگی است.
پرونده دیگری که طی سال‌های اخیر توسط رسانه‌ها و مردم به شدت پیگیری می‌شد پرونده قضات کهریزک بود. در این پرونده، شعبه 76 داگاه کیفری استان تهران از هشتم اسفند ماه 1391 رسیدگی به اتهامات قضات کهریزک را آغاز کرد و اول خرداد 92 نیز یازدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.
حدود یک ماه بعد از پایان رسیدگی دادگاه بدوی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود از صدور حکم این پرونده خبر داد و تاکید کرد تا زمانی که حکم قطعی نشود امکان بیان جزییات آن نیست.
پس از ابلاغ حکم، برخی از متهمان و شکات به آن اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و این پرونده نیز در حال حاضر در شعبه 9 دیوان عالی کشور در نوبت رسیدگی است.
