شوشان - سید رسول موسوی : در واقع این دستور، انجام عمل جراحی عمیق و فوری برای اقتصاد بیمار ایران، که سرطان تبانی ، ویژه خواری ، اختلاس، تدلیس، رانت خواری و احتکار قوام و اندام او را با

بهره گیری از تحریم ها به تحلیل برده است، البته دستور رئیس جمهور به معاون اول شامل:

1- مبارزه با مفاسد اقتصادی لازمه پیشرفت و عدالت است

2- دولت تدبیر و امید برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی ، تامین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی در اولویت اول کار باید قرار دهد

3- شناسائی و مجازات کسانی که با تبانی و اختلاس، تدلیس، احتکار، ویژه خواری، رانت خواری و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و کسب در آمدهای ویژه غیر موجه را فراهم آوردند.

4- بطور ویژه و خارج از نوبت به موارد سوء استفاده از شرایط تحریم با اولویت رسیدگی واین موارد تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. لازم به ذکر است که آقای دکتر روحانی به آقای جهانگیری معاون یک ماه فرصت داده تا گزارش کاملی از اقدام های موثر به ایشان ارائه دهند، این رسانه با شناختی که از آقای دکتر روحانی داشته است، موضوع نوکیسه ها و سرمایه داران بی دین و خدانشناس را مکرر یاد آوری کرده است و درخواست رسیدگی نموده است اکنون انتظار مردم از رئیس جمهور و دولت ایشان این است که این دستور را به بوته فراموسی سپرده نشود و مسئولان محترم دولت نیز با شفافیت و روشنی هر چه بیشتر نتیجه اقدامات را به مردم گزارش دهند، تا مردم نسبت به دولت و رئیس جمهور بیش از پیش خوش بین و امیدوار شوند البته مردم از همه کارشناسان مالی و اقتصادی دولت و بخش خصوصی درخواست دارند که با مسئولان دولت در دادن اطلاعات کارشناسانه، قابل قبول و مفید دولت را یاری کنند.

برای سالم سازی اقتصاد کشور همه مسئولند، آقای رئیس جمهور با دادن این دستور قاطع عزم جدی دارند که مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده و این کار را لازمه پیشرفت و عدالت می داند، بنابراین بر همه مسئولان دولت، بر همه علاقمندان به دولت، بر همه معتقدان به جریان اعتدال و عقلانیت فرض است که از این طریق و در این شرایط حساس به خاطر مردم و اعتقادات خود، با افتخار و سربلندی و داوطلبانه به مسئولان کمک کنند ، تا مسیر سالم سازی چرخه اقتصادی با سرعت هر چه تمام بچرخد و مردم هر چه بیشتر در مسیر و جریان امنیت اقتصادی قرار گیرند.

و ازاین طریق آرامش و امنیت خاطر بر مردم حاکم شود. توضیح اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، دشمنان خارجی و داخلی انقلاب نظام نوپای جمهوری اسلامی را در بحران های داخلی و خارجی درگیر کردند، بدنبال آن درگیر شدن در توطئه بحران آفرینی های سیاسی و تجزیه طلبانه و بدنبال آن تجاوز خارجی وجنگ تحمیلی باعث شد تا دولت کمتر به این مسئله مهم مبارزه با فساد به صورت اصولی و ریشه ای برخورد کند. از طرفی ملی شدن واحدها و کارخانجات بزرگ صنعتی و اثرگذاری جنگ بر مراکز دولتی باعث شد تا عده ای فرصت طلب از فرصت ایجاد شده استفاده کنند و جریان امور را به نفع خود تغییر دهند و استفاده های سرشاری از آن ببرند.

بعد از پایان جنگ و در زمان بازسازی، دولت ناچار بود اولویت را به بازسازی خرابی ها بدهد، این امور وبطور کلی شرایط دوران بازسازی، ناکار آمدی دستگاههای نظارتی عدم ایفای نقش مناسب نهادهای مدنی در نظارت بر عملکرد نظام اداری نبود.

نظام ارزیابی دقیق بر عملکرد دستگاه های اقتصادی، نبود نظام کنترل بر مدیریت ها، نارسا بودن شیوه ها و روش های اداری و قدیمی بودن آنها، مبهم و سست بودن قوانین و مقررات، ناکار آمدی ساختارهای اداری، دخالت بیش از حد دولت در اداره امور اقتصادی انحصارات دولتی همراه با سوء تدبیرها، نبود نیروی انسانی مجرب و کار آموزده، وجود زمینه های استفاده از رانت های خاص برای گروه معدودی از افراد نوکیسه و دستیابی آنان به ثروت های هنگفت گسترش فساد را فراهم نمود و باعث شد تا مردم نارضایتی خویش را از وضعیت موجود و نحوه اداره امور به روشهای مختلف را نشان دهند، بررسی پی آمدهای فساد در نظام اداری و تاثیر بر اخلاق عمومی در جامعه بسیار مهم و حساس است این موارد که در فرصت بعدی پیگیری خواهد شد.

* مدیر مسئول روزنامه عصرکارون

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه