ضرورت بررسی دقیق قراردهای خدماتی شهرداری

اعضای شورای شهر اهواز پیش از آغاز بکار، زمانی که شهرداری در حال برگزاری مناقصات مربوط به قرارداهای خدمات شهری و پسماند بود، خواهان به تعویق افتادن انعقاد این قراردادها تا آغاز بکار رسمی فعالیت شورا و بررسی دقیق مفاد آنها توسط شورا شدند

هفته قبل یکی از اعضای شورای شهر-مریم ابریشمکار- در سخنانی مبسوط بر ضرورت بررسی دقیق مفاد و مبالغ این قراردادها تاکید نموده و با اشاره به مبلغ حدودا 8 میلیاردی قرارداد یکی از مناطق شهرداری، خواستار آن شده است که این قراردادها در اختیار همه اعضای شورا قرار داده شود و آنها با بررسی دقیق این قرارادادها نقطه نظرات خود را در این زمینه ها اعمال نمایند. وی همچنین از اینکه متن و مفاد این قرارادها جهت بررسی دقیق در اختیار اعضا قرار داده نشده انتقاد کرد.

به نظر می رسد این دغدغه برخی از اعضای شورا دغدغه ای بجاست و آنها بعنوان نمایندگان منتخب مردم این حق و تکلیف را بعهده دارند تا برررسی دقیق قراردادهایی که از رقم های بالایی برخوردارند را در دستور کار قرار بدهند و از حقوق مردم دفاع کنند.

فلسفه انتخاب نمایندگان مردم در شورا نیز همین است که اعضای شورا به نمایندگی از مردم بر همه امورات در مدیریت شهری نظارت کنند و از خدای ناکرده تخلفات و یا سهل انگاری های احتمالی جلوگیری کنند. ضمن آنکه این حق شهروندان است که ضمن بررسی علنی اینگونه موضوعات، اطلاعات شفاف و دقیقی در این زمینه ها در اختیار آنها قرار داده شود. بویژه در زمینه هایی که معمولا شائبه ها و مطالبی- فارغ از صحت و سقم آنها- در جریان بوده است و لازمه رفع شبهات، شفاف سازی است.

بر همین اساس شایسته است که ریاست و مدیریت شورای شهر زمینه دسترسی آسان همه اعضای شورا به این گونه قرارداها و سایر موارد مشابه و همچنین بررسی دقیق و کارشناسی آنها را در شورا فراهم نمایند و اطلاعات لازم به شهروندان ارائه شود و بی شک چنین رویه به سود خود شورای شهر بعنوان نهادی مدنی و منتخب مردم خواهد بود. بی شک عدم اطلاع رسانی دقیق به همه اعضای شورا و همچنین شهروندان پذیرفتنی نخواهد بود.

همچنین ضروری است اعضای شورا زمینه های لازم برای نظارت دقیق بر حسن اجرای قرارداها را فراهم نمایند همچنانکه شهردار سابق اهواز-کتانباف- بارها از عدم انجام برخی از تعهدات شرکت های مرتبط با حوزه خدمات شهری انتقاد می کرد و بارها این شرکت ها از سوی شهرداری جریمه می شدند. در مواردی تعداد مخازن و یا خیابان های رفت و روب شده با آنچه شهرداری بابت آن هزینه پرداخت می کرده همخوانی نداشته است.

بر همین اساس لازم است در این دوره علاوه بر رسانه ها، خود اعضای شورا و دستگاههای نظارتی نظارت جدی در این زمینه ها بصورت دوره ای داشته باشند.