شوشان : سید محمد جواد رضوی عضو شورای شهر اهواز در نطق پیش از دستور خود در بیست و سومین جلسه علنی شورای شهر اهواز گفت: بررسی نه چندان عالمانه من نشان می دهد که علت ناکارآمدی سیستم شهرداری کلانشهر اهواز در گام نخست ناشی از سه عامل است: مدیریت ، ساختار و تشکیلات و نیروی انسانی.
رضوی به شاخصه مدیریت اشاره کرد و گفت: اگر دیروز گفته می شد سرمایه اصلی هر سیستمی نیروی انسانی است امروز می گویند مدیریت این نقش را دارد. مدیران توانمند، تاثیرگذار ، خلاق و علاقمندی که حضور خود را به سازمان تحمیل می کنند چرخ های خسته و فرسوده را به حرکت در می آورند. عضو شورای شهر اهواز بیان داشت: پرسنل عاجز و بی انگیزه را به کار و تلاش وا می دارند و نهایتا جهت آب را از سرازیری به سربالایی هدایت می کنند.
رضوی ادامه داد: حال این سوال را شما پاسخ دهید آیا مدیران فعلی شهرداری اهواز در شهرداری اهواز اینگونه اند؟ اگر پاسخ تان منفی است پس مدیران کنونی قطعا نیازمند خانه تکانی جدی هستند. وی بیان داشت: آنان که خط وضع موجود و تاسی به سنت های ایستای گذشته در اداره شهر را پیشه خود ساخته اند هیچگاه منشا تحول و توسعه نخواهند بود. تغییر افراد یک ضرروت است تا تغییر اهداف ، تغییر اهداف، تغییر رویکردها تغییر نگرش ها و روش ها را در پی داشته باشد.
عضو شورای شهر بیان داشت: در مدت کوتاه مدیریت سیدخلف موسوی شهردار اهواز تغییراتی صورت پذیرفته و ضمن احترام به ایشان بایستی عرض کنم برخی از آن در جهت بهبود نبوده است و گمان نمی رود که عملکرد آنان رضایت خاطر شهروندان عزیر را فراهم نماید. رضوی بیان داشت: به نظر می رسد که ساختار کنونی نیازمند تغییرات اساسی است. هشت منطقه شهرداری ، پانزده سازمان و هشت معاونت شهردار و مدیریت های مستقل چنان تشکیلات افقی و عریضی را ایجاد نموده که امکان راه رفتن را از سیستم سلب نموده است.
این عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: صرف نظر از بار مالی هر سازمان که مدیرعامل ، هیات مدیره و پرسنل، خودرو ، تجهیزات، ساختمان و غیره و مخصوصا پاداش های ویژه با مناسبت و بی مناسبت را به شهرداری تحمیل می کند.
این در حالی است که شرح وظیفه هیچکدان به درستی مشخص نیست. تداخل وظیفه، موازی کاری و مشابه سازی، بیماری مسری همه دستگاه هاست. سازمان پسماند ساخت و ساز می کند ، سازمان پارک ها کار عمرانی می کند، سازمان موتوری پارک می سازد و...
عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر اهواز ادامه داد: در چنین فضایی معلوم نیست هر سازمان را بابت انجام یا عدم انجام چه کاری تشویق و تنبیه کرد یا مسئول معطل ماندن کارها کدام بخش از این تشکیلات عریض و طویل است.
این عضو شورای شهر اهواز ادامه داد: ساماندهی نیروی انسانی هم از جهت کییفی و هم از جهت کمی ضرورت اجتناب ناپذیر است و در تمام سازمان های اداری و اجرایی تعداد پست های سازمانی تعریف و شرح وظیفه متصدیان مشخص شده است.هیچ سازمانی افزون بر پست های مصوب نمی تواند نیروی انسانی جذب نماید و اداره حسابداری حق پرداخت حقوق و مزایای افراد مازاد را ندار و اداره کارگزینی می بایست تا مشخص شدن پست سازمانی آنان را آماده به خدمت نماید.
رضوی با طرح سوالاتی ادامه داد: پست سازمانی مصوب در شهرداری اهواز چه تعداد است و کارمندان مازاد بر آن که در هر بخش مشغول بیکاری اند چند نفر است؟ افرادی که عملا در سیستم شهرداری حضور ندارند و حقوق و پاداش دریافت می دارند چه کسانی هستند. افرادی که با عنوان های جعلی و بدون ارایه هیچ خدمتی از سیستم دستمزد می گیرند چه کسانی هستند. آیا تعداد نیروها که تحت نظر پیمانکار در سیستم شهرداری هستند منطبق با قرارداد منعقده است و چرا هر روز خبر از افزایش این نیروها توسط پیمانکار و با سفارشات این و آن انجام می شود؟
این عضو شورای شهر اهواز بیان داشت: آیا وجود واحدی به نام مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در معاونت برنامه ریزی و نیز سازمان گسترده ای با عنوان آمار و اطلاعات و فناوری امکان به روز نمودن نیروی انسانی اعم از ساختمانی و یا پیمانکاری وجود ندارد.
رضوی یادآور شد: صرف نظر از اطلاعات کمی، آیا چند درصد نیروهای استخدامی متخصص هستند و آیا چه تعداد در رشته و جایگاه تخصصی خود مشغول خدمت اند و نیز آیا چه تعداد افراد متعد و شایسته در حاشیه قرار گرفته اند.
رضوی در پایان نطق قبل از دستور خود با ارائه پیشنهاداتی گفت: در یک دوره زمانی مشخص شهردار اهواز مدیران موجود ر ارزیابی آنان که می توانند با او و برنامه های وی هماهنگ و همراه شوند تثبیت والا با تاکید بر اصل شایسته سالاری و فارغ از فشارهای درون سازمانی و برون سازمانی نیروهای جوان و کارآمد بکارگمارده شوند. طرح ادغام سازمان های شهرداری با هدف چابک سازی سیستم توسط کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اهواز تهیه و به تصویب شورا برسد و معاونت برنامه ریزی ظرف سه ماه آن را اجرا نماید. طرح ساماندهی نیروی انسانی با هدف شفاف سازی و بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از هدر رفت نیروها و ضابطه مندی پرداخت حقوق و دستوزد توسط کمیسیون برنامه وبودجه تهیه وپس از تصویب ظرف دوماه توسط معاونت برنامه ریزی و معاونت اداری و مالی به اجرا درآید.