مدتي است در خصوص اجرايي شدن حذف بخشي از يارانه بگيران بحث هايي مطرح مي گردد كه موجب التهاب در جامعه گرديده كه شايد نياز نباشد چنين موضوعاتي كه اذهان مردم را درگير و مشغول مي نمايند قبل از نهايي شدن و يافتن راهكاري مشخص در سطح عمومي مطرح و ذهن خسته و درگير جامعه را كه خود با انواع مشكلات معيشتي دست به گريبان است آشفته تر نمايد.
لزوم حذف بخش هايي از يارانه بگيران مورد قبول عامه مردم مي باشد و مردم خود علاقه دارند گروه هايي از جامعه كه از تمكن مالي خوبي برخوردارند از ليست واجدين شرايط حذف شوند(جهت اجراي كامل عدالت اجتماعي كه هدف اعطاي يارانه است) تا به اجراي كل برنامه خدشه اي وارد نگردد.
اما سوال اين است كه اين گروه ها چگونه شناسايي شوند كه راههاي متفاوتي مطرح شده است و همين حجم بالاي اظهارات و انتشار در سطح جامعه موجب التهاب توده مردم گرديده است. بنظر مي رسد نياز به قيل و قال و بزرگ نمايي نباشد و دولت مي تواند با اندكي كار كارشناسي بخش هايي از اين گروه ها را شناسايي و معرفي نمايد كه مي توان بطور خلاصه نمونه هايي از آنان را ذكر نمود، ايرانانيان خارج نشين كه سال هاست از كشور خارج بيرون بوده و ديگر قصد باگشت ندارند ولي با ثبت نام و عدم راستي آزمايي درست اطلاعات در اجراي طرح سال هاست در حال دريافت يارانه در حساب هاي خود كه در اختيار وابستگان نزديك است مي باشند،كليه مديران كل ادارت و دواير بخش دولتي و خصوصي كه بطور متوسط حقوق هاي ماهيانه بالاي پنج ميليون تومان دارند و تعداد آنان كم نيست،كليه نمايندگان و وزاراي ادوار گذشته تا كنون كه درآمدهاي ثابت مطلوبي دارند، بازاريان با املاك تجاري به ارزش يك ميليارد تومان به بالا در سطح كشور كه قطعاً درآمدهاي ماهيانه بالاي پنج ميليون تومان دارند، تجار و بازرگاناني كه حجم مبادلات تجاري بالايي با كشورهاي ديگر و داخل كشور دارند ، ورزشكاران با قراردادهاي ميلياردي در تمامي حوزه هاي ورزشي و باشگاهي،كليه اساتيد هيئت علمي كه در چنين دانشگاه مشغول تدريس مي باشند، رئيسان بانك ها و موسسات مالي و اعتباري كه درآمدها و تسهيلات مطلوبي در اختيار دارند، مالكين و سهامدارن عمده حوزه توليد كه داراي كارخانه يا كارگاه هاي بزرگ توليدي مي باشند، آژانس هاي مسكن با درآمدهاي بالا كه براحتي قابل شناسايي مي باشند،كليه پزشكات متمكن كه براحتي قابل رهگيري مي باشند و شايد درآمدهاي روزانه ميليوني داته باشند و صدها صنف و گروه ديگر كه عدم واجد شرايط بودن آنها براحتي قابل تشخيص است و نياز به اندكي تفحص و كار كارشناسي دارد تا صحت و سقم آن مشخص گردد كه دولت با ابزار هاي در اختيار براحتي مي تواند آنان را شناسايي و هدف گذاري نمايد.
در نهايت ممكن است سرجمع افراد گروه هاي مذكور از رقم 10 الي 15 ميليون نفر گذر نمايد كه بسياري از مشكلات اين حوزه مرتفع خواهيد گرديد و بعد از اجرايي شدن مي توان شرايط و عوامل ديگر را سنجيد و كارهاي تكميلي را برنامه ريزي نمود و نيازي نبود با هزاران اظهار نظر و انتشار آن در سطح جامعه اذهان را مشوش نمود بطوريكه حرف يوميه مردم كوچه و بازار و حتي در صله ارحام چگونگي حذف يارانه بگيران باشد.