حمايت کيفري از محيط زيست

در ايالات متحده آمريکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقي قابل مجازات هستند، دلايلي مبني بر اين که مجازات کارکنان عالي رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکت هاست، اقامه مي گردد.
در بلژيک رويه قضايي پذيرفته است که رئيس يک مؤسسه بايد به مناسبت اعمالي که مأموران زير دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صريح يا ضمني او مرتکب مي شوند ، مسؤول کيفري شناخته شود. 
درحقوق آمريکا و انگلستان، مسؤوليت جزايي شرکتها و اشخاص حقوقي يک سنت استقرار يافته محسوب مي شود، در حالي که در کشورهايي که سنتهاي قانون رم قديم در آنها غلبه دارند، اصل حفظ شده است. همان طوري که کميته فرعي کميته اروپايي مسائل جزايي در گزارش خودبخصوص در بخش محيط زيست نوشته است: "عدم مسؤوليت اشخاص حقوقي مشکلات مهمي را به وجود مي آورد. خطرناک ترين نوع آلودگي ها به وسيله مجتمع هاي صنعتي صورت مي گيرند. تعقيب و محکوميت رئيس و يا مدير اجرايي يک مؤسسه هميشه نسبت به آن مؤسسه اثر بازدارنده اي نخواهد داشت. 
براي حفاظت محيط زيست، مجازات مؤسسات به عنوان اشخاص حقوقي از مجازات رؤسا و يا کارکنان اين مؤسسات مؤثرتر خواهد بود. "
بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد، ممکن است هيچ کس به مجازات نرسد. دعواي ميناماتا که در ژاپن اقامه شد، نمونه بارزي از پيدايش چنين وضعي به شمار مي رود. 
در کشورهاي گروه دوم ظاهراً وضع بتدريج تغيير مي يابد. مثلاً در فرانسه ، طرح جديد قانون جزا در ماده 2-210 خود مسؤوليت کيفري شرکتها را پذيرفته است. همچنين در بلژيک ، به موجب گزارش کميته اروپايي مسائل جزايي، مسؤوليت کيفري در بعضي از قوانين محيط زيست گنجانيده شده است و به موجب بعضي از قوانين ديگر آن کشور، يک شرکت از لحاظ مدني مسؤول پرداخت جريمه هايي است که به کارکنان آن تعلق مي گيرند. 
در آلمان ممکن است شرکتها محکوم به پرداخت جريمه هاي اداري شوند. در يوگسلاوي يک شخص حقوقي فقط به سبب ارتکاب خلاف مجازات مي شود، نه به سبب ارتکاب جرم جزايي. طبق گزارش رژمان در لهستان نظريه موافق با پذيرفتن مسؤوليت کيفري شرکتها قوت گرفته است.
گر چه مسأله مسؤوليت جنبه هاي فلسفي ماهيت مسؤوليت جزايي را مطرح مي سازد؛ اما موضوع اساسي آن است که آيا مجازات کارکنان علي رتبه شرکت به پرداخت جريمه تأثيري بازدارنده دارد يا خير. به طوري که مي دانيم غالباً گفته مي شود که مقامات عالي رتبه شرکتها پرداخت يک جريمه نقدي را چيز ديگري غير از اجاره آلوده سازي محيط زيست تلقي نمي کنند؛ زيرا پرداخت جريمه ارزان ترتمام مي شود تا هزينه کنترل تخليه فضولات کارخانه. سپاروويک يک نمونه اي از اين جريان را در مورد يوگسلاوي گزارش داده است. با اين وجود طبق گزارش ميدا در ايالات متحده آمريکا وضع در شرف تغيير يافتن است. 
به عنوان مثال شرکت الايد کميکالز به پرداخت 13/2 ميليون دلار جريمه محکوم شد و نيز شرکت جنرال الکتريک محکوم به پرداخت 7 ميليون دلار جريمه شد. 
در کشورهايي که تعيين مبلغ جريمه به اندازه آمريکا انعطاف پذير نيست، ممکن است اين گونه مجازات مشکلاتي به وجود بياورد. احتمالاً به همين سبب بوده است که کميته فرعي کميته اروپايي مسائل جزايي برقراري انواع مختلف مجازات هاي مالي از قبيل جريمه هاي روزانه، جريمه هاي تعليقي و جريمه هاي مشروط را توصيه کرده است. 
مارکوس معتقد است که چون مجازات آخرين راه چاره است، نبايد اشخاص حقوقي را مشمول آن ساخت. بديهي است؛ در بسياري از موارد براي کنترل شرکتها اقداماتي غير از مجازات ، بويژه اقدامات اداري مؤثرترند؛ اما بايد خاطر نشان ساخت که مجازات شرکت به عنوان يک شخص حقوقي ممکن است نقش مفيدي را ايفا کند که عبارت است از جلوگيري از مجازات متصديان عالي رتبه شرکت و بخصوص رئيس شرکت که معمولا سپر بلاي نتايج تعصميمات اشتباه شرکت قرار مي گيرند. 
به هر حال همان گونه که کميته فرعي کميته اروپايي مسائل جزايي توصيه کرده است، اصول مسؤوليت کيفري بخصوص با توجه به امکان به کار بردن اين اصول در مورد بعضي از شرکتهاي خصوصي و دولتي بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. 
2)مسؤوليت نيابتي
وقتي که يک جرم مربوط به آلودگي محيط به وسيله يک شرکت ارتکاب مي يابد، معمولاً تشخيص کسي که از لحاظ کيفري مسؤول اين عمل بوده، دشوار است. معمولاً نزديک ترين فرد به علت اصلي آلودگي به عنوان عامل مستقيم مسؤول شناخته مي شود(عامل مادي). معمولاً در شرکتها و مؤسسات بزرگ يک مأمور مخصوص به سمت مأمور جلوگيري از آلودگي منصوب مي شود . در عين حال با توجه به ماهيت جرم غالبا خواسته مي شود که مقام مافوق، بويژه رئيس شرکت لااقل توأمان با او مسؤول کيفري شناخته شود(عامل معنوي). 
نظريه سنتي مربوط به مشارکت در جرم ، اين مسأله را به نحو شايسته اي حل نکرده است. در کشورهايي که شرکتها، مشمول مجازات نمي شوند، اين عقيده که رئيس يا ساير مقامات عالي رتبه شرکتها به سبب اعمالي که زير دستان آنها مرتکب شده اند، مسؤوليت کيفري دارند، از طريق رأي دادگاه ها و يا وضع قوانين بروز نموده است. مثلاً دلماس مارتي گزارش مي دهد که در فرانسه، رئيس شرکتي به علت نقض مقررات قانون روستاها با آن که اختيارات خود را به کارمند زير دستش تفويض کرده بود، مسؤول شناخته شد؛ اما در موارد ديگر، بويژه در موردي که عمل ارتکابي جنبه کاملا فني دارد، رئيس شرکت با هر عنواني که به او سپرده شده است، از جمله مديريت ، تصدي و يا اداره مؤسسه و يا بنگاه، هر گاه عالما و عامدا بگذارد که افراد تحت اختيار و کنترلش ، مقررات قانون مذکور را نقض کنند، مسؤول شناخته خواهد شد. طرح جديد قانون جزا از اين هم يک گام فراتر مي رود. ماده 1-210 اين طرح قانوني تنها کسي را که عالماً و عامداً با ترک عمدي يک عمل و يا به علت سهل انگاري موجب گردد که افراد تحت کنترل و اقتدار او مقررات قانوني و يا آيين نامه اي را ، که تخلف از آنها مشمول مجازات هاي کيفري مي شوند، نقض کنند، عامل جرم مي شناسند. 
کنستانت مي گويد: در بلژيک رويه قضايي پذيرفته است که رئيس يک مؤسسه بايد به مناسبت اعمالي که مأموران زير دست او، خواه به دستور و خواه با موافقت صريح و يا ضمني او، مرتکب مي شوند ، مسؤول کيفري شناخته شود. 
در جمهوري فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتي وجود دارد که به موجب آن رئيس يک شرکت اگر از عملي که يکي از کارکنان او بر خلاف قانون مذکور انجام داده مطلع باشد، قابل مجازات است. 
اوهلر بحق اين مقررات را مورد انتقاد قرار مي دهد. 
وي استدلال مي کند که مقررات مذکور، با اصل اساسي مسؤوليت کيفري مغايرت دارد؛ زيرا رئيس يک شرکت ممکن است قادر به جلوگيري از عمل ارتکابي کارمند خود، حتي اگر از آن مطلع بوده است، نباشد. 
در ايالات متحده آمريکا که شرکتها به عنوان اشخاص حقوقي قابل مجازات هستند، دلايلي مبني بر اين که مجازات کارکنان عالي رتبه شرکتها مؤثرتر از مجازات خود شرکتها مي باشد، اقامه مي گردد. کاديش روي اين موضوع در مورد جرايم اقتصادي تأکيد مي کند. 
اين استدلال در مورد جرايم آلودگي قانع کننده تر است؛ زيرا واکنش رواني در مقابل آلودگي شديدتر است و مردم خواهان مجازات افرادي هستند که متهم به اين گونه جرايم هستند. 
ميدا گزارش مي دهد که ميان وظيفه افسران ارتش درمورد کشف حقايق و کنترل از يک طرف و وظايف متصديان عالي رتبه شرکتها از طرف ديگر مقايسه به عمل آمده است. (رجوع شود به دعواي ياماشيتا، ايالات متحده، 1946)؛ ولي جاي ترديد است که چنين مقايسه اي صحيح باشد. 
رئيس يک شرکت قادر مطلق نيست، همان گونه که ياماشيتا نبود. براي دفاع از رئيس شرکتي که مورد اتهام قرار مي گيرد حداقل بايد پذيرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حيطه اختيارات و اقتدار او به نظر مي رسد عملا خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظايفي که از لحاظ نظارت بر امور شرکت به عهده دارد، بايد مبتني بر دلايل قاطعي باشد.
مجازات ها
از آنجايي که جرايم مربوط به آلودگي محيط، اعمال مختلفي از تخطي از مقررات اداري گرفته تا وارد آوردن زيان به جان و سلامت افراد را در بر مي گيرند، مجازات ها بايد بر حسب اهميت بزه هاي مختلف متفاوت باشند. 
الف)جزاي نقدي
شکي نيست که جريمه هاي کيفري متداول ترين مجازات ها در مورد جرايم آلودگي محيط هستند. جريمه کيفري از اين لحاظ مناسب است که اعمال آلوده سازي معمولا از فعاليت هاي اقتصادي ناشي مي شوند؛ اما در اکثر کشورهاي سوسياليست جريمه هاي کيفري در مورد بزه هاي آلودگي محيط پيش بيني نشده اند. 
ب)محکوميت به زندان
گرچه در قوانين اغلب کشورها مقرراتي مبني بر مجازات زندان در مورد جرايم عمده آلودگي محيط پيش بيني شده است؛ اما روشن نيست که تا چه حد اين مقررات عملا به مورد اجرا گذاشته مي شوند. احتمالاً همان گونه که در گزارش کميته فرعي کميته اروپايي مسائل جزايي خاطر نشان شده است، اين نوع مجازات در قوانين به علل روانشناسي ؛ يعني براي نشان دادن اهميتي که به جرايم آلودگي داده مي شود، گنجانيده شده است. 
ج) جريمه هاي اداري و يا مدني 
ازسوي ديگر در مورد تخلفات کوچک، محکوم کردن متخلف به جريمه کيفري به علت اين که موجب بدنامي او مي گردد، بيش از حد سنگين تلقي مي شود. 
بعلاوه گاهي تشريفات مربوط به محکوم کردن به جريمه هاي کيفري پيچيده و مزاحم هستند. به همين جهت بعضي از کشورها به جريمه هاي غير کيفري ازقبيل جريمه هاي اداري و مدني که مي توان آنها را با سرعت بيشتر و تشريفات ساده تري اخذ نمود، متوسل شده اند .
بعلاوه اين نوع جريمه ها از لحاظ تعيين مبلغ انعطاف پذيري بيشتري دارند. 
حال اگر به روشهايي که در اين زمينه در کشورهاي مختلف متداول است نظري افکنده شود، مشاهده خواهد شد که مثلا در بلغارستان بنا به گزارش ننوف يک قانون کلي درباره تخلفات اداري وجود دارد که به موجب آن متخلف علاوه بر اين که مورد سرزنش عمومي قرار مي گيرد و از بعضي از حقوق خود محروم مي شود، يک سازمان اداري مي تواند او را به پرداخت جريمه محکوم کند و حتي در مورد اعمال آلوده سازي که در قانون جزا پيش بيني شده اند نسبت به تخلفات کوچک مي توان متخلف را به جاي محکوم کردن به مجازات کيفري به پرداخت جريمه اداري محکوم کرد. 
اهلر گزارش مي دهد که به موجب قانون جزاي جمهوري دموکراتيک آلمان جريمه هاي غير کيفري از قبيل اخذ خسارت و جريمه هاي انضباطي در مورد جرايم و تقصيرهايي که نتايج آنها ضرر قابل توجهي به حقوق و منافع افراد و يا جامعه به طور کلي وارد نمي آورند، قابل اعمال هستند.
در جمهوري دموکراتيک آلمان يک نوع جريمه اداري که در مورد بعضي از خلافها اخذ مي شود، وجود دارد. تفاوت ميان اين نوع خلافها و جرايم کيفري يک تفاوت کمي است نه کيفي. در بعضي از موارد مي توان خاطي را به دلخواه به جريمه هاي اداري و يا به جريمه هاي کيفري محکوم کرد. 
در ايالات متحده آمريکا يک نوع جريمه مدني وجود دارد. دولت مي تواند براي محکوم کردن خاطي به اين نوع جريمه در دادگاه حقوقي اقامه دعوا کند. براي نشان دادن سادگي تشريفات اين نوع دادرسي کافي است گفته شود که حضور خوانده در دادگاه اجباري نيست و دادستان الزامي به احضار شهود ندارد. استفاده از جريمه هاي مدني به جاي جريمه هاي کيفري در مورد جرايم آلودگي محيط به وسيله محققان آمريکايي، همانند کوول توصيه شده است. 
ميدا در گزارش خود مي گويد الگوي فعلي مجازات هاي کيفري به وسيله قانون آلودگي مصوب 1970 برقرار شد که به موجب آن هر کس بلافاصله تخليه نفت و يا ساير مواد زيان آور را به سازمان هاي مربوط گزارش ندهد، مشمول مجازات هاي کيفري خواهد شد؛ اما تمام مجازات هاي پيش بيني شده ديگر، در اين قسمت از قانون مجازات هاي مدني خواهند بود. از آنجايي که تفاوت اساسي ميان جريمه هاي کيفري و جريمه هاي غير کيفري وجود ندارد ، بايد در تعريف جرايم و دخالت دادن عنصر رواني در آنها و در آيين دادرسي به منظور حمايت از متهم، حداقل تضمين داده شود. چنين به نظر مي رسد که اگر اين شرايط رعايت شوند، به کار بردن جريمه هاي غير کيفري در مورد تخلفات کوچک در زمينه آلودگي محيط ، مؤثرتر و مناسب تر از جريمه هاي کيفري خواهد بود.
زيان ديدگان
معمولا کسي که از يک جرم کيفري زيان مي بيند در عين حال هم خواستار مجازات مجرم مي گردد و هم خواستار دريافت خسارت، رابطه ميان مجازات و جبران خسارت ساده نيست و بع عقيده من اين رابطه لااقل داراي دو جنبه است. از يک سو اقامه دعواي کيفري ممکن است حصول توافق درباره خسارت مدني به زيان ديده ممکن است علاقه او به مجازات متخلف را از بين ببرد و بدين ترتيب موضوع مجازات منتفي شود. 
يکي از خصوصيات جرايم آلودگي محيط آن است که معمولا تعداد زيادي از افراد از آن متضرر مي شوند و اين خصوصيت در جنبه هاي دوگانه رابط ميان خسارت و مجازات اثر مي گذارد. 
حال جنبه نخست را به طور اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم. در بعضي از کشورها زيان ديده مي تواند براي تعقيب کيفري مجرم و دريافت خسارت از او از آيين دادرسي واحدي (اقامه دعواي مدني ) استفاده کند. در اين مورد تعقيب کيفري نقش تسهيل جبران خسارت را ايفا مي کند. 
در کشورهاي مذکور اين پرسش مطرح مي شود که آيا در مورد جرايم آلودگي محيط زيست که به تعداد زيادي از افراد زيان وارد مي آورند، مي توان براي زيان ديدگان حق اقامه دعواي گروهي و دسته جمعي در دادگاه هاي مدني را قائل شد. 
دلماس مارتي اتخاذ چنين روشي را براي فرانسه توصيه کرده است. حتي در کشورهايي که اين رويه را انتخاب نکرده اند، اقامه دعواي کيفري ممکن است همچنان نقش تسهيل جبران خسارت را ايفا کند؛ زيرا زيان ديده مي تواند در دعواي حقوقي خود از نتيجه تحقيقاتي که پليس به مناسبت تعقيب کيفري به عمل آورده است، استفاده کند. در مواردي که عامل آلوده سازي، يک مؤسسه صنعتي است و زيان ديده اطلاع کافي از مسائل فني مربوط به نحوه توليد محصولات و تخليه فضولات آن ندارد، تحقيقات پليس تا حدود زيادي به او کمک خواهد کرد. بنابراين گاه استدلال مي شود که آلوده سازي محيط بايد يک جرم شناخته شود تا به نحوي که تشريح شد موجب تسهيل جبران خسارت شود؛ ولي اين اتدلال يک استدلال قانوني نيست. بعلاوه اگر آلودگي محيط زيست بزه شناخته شود، عامل آلوده سازي از مقرراتي که براي حمايت از متهمان به جنايت پيش بيني شده اند، برخوردار خواهد شد و اثبات غفلت او در رعايت مقررات مربوط به تخليه فضولات دشوارتر خواهد بود. 
به هر حال صرف نظر از صحت يا سقم اين استدلال ها چنين به نظر مي رسد که بايد روي جنبه دوم رابطه ميان جبران خسارت و مجازات که قبلا به آن اشاره شد، تأکيد شود. 
اگر قبول کنيم که مجازات کيفري آخرين راه چاره تلقي مي شود، بايد به منظور کاهش اضرار زيان ديده به مجازات متخلف، شق جبران خسارت مدني را انتخاب کنيم و در آخرين مرحله به مجازات کيفري متوسل شويم. بتازگي در بعضي از کشورها يک سيستم پرداخت خسارت به زيان ديدگان از جرايم کيفري از محل وجوه عمومي وضع شده است. اين سيستم نقش کاهش پا فشاري زيان ديدگان به مجازات متخلف را نيز ايفا مي کند، ولي به دشواري مي توان اين سيستم را به جرايم آلودگي محيط گسترش داد ؛ زيرا اکثر اعمال آلوده سازي محيط به وسيله مؤسسات توليد صورت مي گيرند و آسان نيست که جبران خساراتي را که آنها موجب مي شوند، به مؤديان مالياتي تحصيل کرد. در اين زمينه جالب است خاطر نشان شود که ژاپن يک سيستم جبران خسارت اداري را از محل وجوهي که به وسيله آلوده سازان احتمالي محيط زيست تأمين مي شود، وضع نموده است. 
نتيجه گيري
هنگام مواجه شدن با يک پديده خطرناک نگران مي شويم و معمولا براي مقابله با آن به وضع قوانين کيفري متوسل مي گرديم و غالباً تصور مي کنيم که با وضع قوانين جديد کيفري، مشکل حل خواهد شد. 
وضع قوانين کيفري طي 2 يا 3 دهه گذشته به منظور حفاظت محيط زيست، نمونه بارزي از اين طرز فکر به شمار مي رود، ولي از آن موقع تاکنون اين فرصت را دشته ايم که بتوانيم مناسب ترين و مؤثرترين راه براي حفاظت محيط زيست را تشخيص دهيم. 
البته قوانين کيفري در حفاظت محيط زيست نقشي را ايفا مي کند اما از آنجايي که در اين زمينه مشکل اساسي عبارت است از تنظيم قانوني فعاليت هاي مؤسسات توليدي نسبتاً بزرگ ، از اين رو مؤثرترين وسيله براي نيل به اين منظور، تعيين معيارهاي دقيق مربوط به پخش و نشر مواد الوده کننده و نيز معيارهاي مشخصات و به کار بردن اين معيارها از طريق مقررات اداري است. قواين کيفري نقش محدودي را در اين زمينه ايفا مي کنند و همين نقش محدود را هم توأما با اجراي مقررات اداري ايفا مي نمایندند