با همه این پرسش ها انتظار می رفت مسئولین راه آهن جمهوری اسلامی قبل از تصمیم گیری یک جانبه، شرکت های مسافری ریلی را در جریان قرار می دادند که این حق نیزدراین تصمیم از این شرکتها گرفته شده است و مهمترازهمه مردم نیز قبل از اجرای این تصمیم حق داشتند بدانند که قیمت بلیت در حال افزایش است و چرا این افزایش صورت گرفته است.
عصر ایران - به تازگی انجمن صنفی صنایع ریلی که متشکل از همه شرکت های حمل و نقل ریلی است در نامه ای به مدیرعامل شرکت راه آهن نسبت به اقدام غیر قانونی معاونت مسافری این شرکت درافزایش قیمت بلیت برای درآمد بیشتر این مجموعه دولتی اعتراض کردند.
اما با بررسی مواضع یک سال گذشته دولتمردان و برنامه های اعلامی دست اندرکاران این صنعت ، تصمیم معاون مسافری شرکت راه آهن برای افزایش قیمت بلیت برای کسب درآمد بیشتر این شرکت دولتی، بهت و حیرت کارشناسان این بخش رابه همراه داشته است .برهمین اساس بخشی ار صحبت های رییس جمهور، وزیر راه و شهر سازی و مدیر عامل راه آهن را در مورد توسعه حمل و نقل ریلی وسیاست های دولت تدبیر و امید همراه با چند سئوال آورده شده است.
حسن روحانی در جمع صاحبان صنایع وشرکت های بزرگ در داووس سوئیس در مورد علاقه دولت به توسعه صنایع ریلی دربهمن 92 گفت:"در پی آن هستیم که سهم حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر را از کل حمل و نقل عمومی به ترتیب از ۱۰.۷ درصد به ۳۰ درصد و از ۱۱ درصد به ۱۸ درصد ارتقا دهیم. لازمه رسیدن به این هدف رشد سالانه ۱۵.۵ درصد در بخش بار و ۸ درصد در بخش مسافری حمل و نقل ریلی است. مفهوم عملی این برنامه سرمایهگذاری ۸ میلیارد دلاری در نوسازی ناوگان لوکوموتیو و سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد دلاری در بهسازی تجهیز و توسعه خطوط راهآهن ایران است."
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در سه آذر با تأکید بر مزیت حمل و نقل ریلی در کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگیهای زیست محیطی، افزایش ایمنی، راحتی و آرامش در سفر، کاهش تصادفات و آثار فراوان اقتصادی و اجتماعی، توسعه حمل و نقل ریلی را از اولویتهای اساسی دولت دانست و ضمن حمایت کامل دولت از این اقدام، وزارت راه و شهرسازی را مأمور کرد با جدیت کامل و طراحیهای اقتصادی و سنجیده، تحقق آن را پیگیری نمایند."
وزیر راه و شهرسازی نیز درمهر ماه 92 در حاشیه پانزدهمین نمایشگاه صنایع ریلی گفت:"با بیان اینکه تمام ناوگان مسافری خصوصی شده است، افزود: بخش خصوصی باید بتواند در بخش حمل و نقل ریلی با نرخهای بخش جادهای رقابت کند.
عباس آخوندی اضافه کرد: حق دسترسی در بخش مسافری از سرمایهگذاران دریافت نمیشود و در بخش باری بالای 50 درصد دریافت میشود و باید بتوانیم با مدلهایی خاص، این حق دسترسی را به نفع حمل و نقل ریلی کاهش دهیم."
درهمین راستا پورسیدآقایی ، معاون وزیر راه شهرسازی و مدیرعامل راه آهن در حاشیه همایش حمل ونقل چند وجهی در بهمن ماه 92 گفت : دولت امسال در لایحه بودجه 1500 میلیارد تومان به بودجه راهآهن اضافه کرد که این 4 برابر بودجه سالهای گذشته است تا بدین ترتیب کارهای زیربنایی و توسعهای راهآهن انجام شود.
حال سئوال اینجاست باوجود سیاست های متغیر و عدم پایبندی به قراردادهای منعقده بین شرکت های خصوصی و راه آهن (رایگان بودن خدمات ایستگاهی) چگونه رییس دولت می تواند انتظار داشته باشد تا سرمایه گذار خارجی نیز در این زمینه ورود پیدا کند؟ و یا چگونه دولت حمل ونقل ریلی را اولویت خود می داند ولی هزینه های شرکت های فعال درحمل ونقل ریلی را بالا می برد که دولت های دیگر که ادعای حمایت از این صنعت را هم نداشتند آن را وظایف خود دانسته و مانع از آن در چارچوب خدمات رایگان می شدند؟ وسئوال سوم اینکه با شرایط اقتصادی کنونی کشور و نیاز کشور به توسعه حمل و نقل ریلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی وفرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید دولت یازدهم بر این موضوع میتوان رقابت بین ریل و جاده ایجاد کرد؟و سئوال آخر اینکه با افزایش چند برابری بودجه شرکت راه آهن در دولت باز هم توجیهی برای اخذ هزینه های اضافی از مردم برای ارائه خدمات ذاتی این شرکت وجود دارد؟
با همه این پرسش ها انتظار می رفت مسئولین راه آهن جمهوری اسلامی قبل از تصمیم گیری یک جانبه، شرکت های مسافری ریلی را در جریان قرار می دادند که این حق نیز در این تصمیم از این شرکتها گرفته شده است و مهمتر از همه مردم نیز قبل از اجرای این تصمیم حق داشتند بدانند که قیمت بلیت در حال افزایش است و چرا این افزایش صورت گرفته است.
شنیدها حاکی از آن است که پس از سیاست اخذ هزینه های خدمات ایستگاهی از مسافری، افزایش سه برابری اجاره لوکوموتیو نیز در دستور کار قرار گرفته است. که این امر هم فشار زیادی را به شرکت های حمل و نقل ریلی وارد می کند .
امید می رود مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی با وجود تجربه وتخصص لازم در مدیریت حمل ونقل ریلی و با وجود اقدامات شایسته و اهتمام ویژه در توسعه صنایع وابسته به ریل ، چه در تولید ریل ملی و چه در تقویت شرکتهای خصوصی تولیدکننده ناوگان در راستای رفع این مشکل و تصمیم غیر قانونی جدیت بیشتری نشان دهد.