همين پيمانکاراخيراً توانسته يک پرونده ديگردر یکی از شعبات دادگاه عمومي تهران عليه مناطق نفت خيزمطرح وموفق شودنزديک هشت ميليارد تومان حکم گرفته وجالب است که اين حکم در مدت کوتاهي توسط دادگاه تجديدنطر تهران تاييد هم شده واجراييه به منظور برداشت از حساب هاي بانکي صادر وحتي هيچ مهلتي هم براي شرکنت نفت قايل نشده اند.

مدتي است روند صدور احکام قضايي توسط برخي شعب رو به فزوني رفته وبعضاً احکامي صادر مي گردد که در نتيجه آن شرکت نفت بايستي ميلياردها تومان پول بناحق پرداخت کند.

يک کارشناس حقوقي شرکت نفت با ذکر مطلب فوق اضافه کرد: البته در استان خوزستان شاهد هستيم که اراده دستگاه قضايي جلوگيري از حيف وميل بيت المال وصيانت از آن بوده وانتظار داريم در ساير جاها نيز همين گونه باشد.

اين حقوقدان اضافه کرد:اين گونه احکام هم در ارتباط با مالکيت آن دسته اراضي است که برخي بيش از پنجاه سال سابقه تملک قانوني توسط شرکت نفت داشته وحال دادگاهي در استان کهگيلويه وبوير احمد اسناد مالکيت شرکت نفت را باطل کرده است. در استان بوشهر ودر محدوده شهر گناوه نيز چنين معضلاتي وجود دارد. برخي از اين احکام نيزدر ارتباط با قراردادها مي باشد. قرار دادهايي که شرکت نفت به دليل تاخير در کار ويا عدم توانايي وکوتاهي پيمانکار ، آن رافسخ ويا پيمانکاررا برکنار نموده وحال پيمانکار موفق شده حکم ميلياردي به خاطر تعهدي که انجام نداده، عليه شرکت نفت بگيرد.

وی افزود: يکي از اين پيمانکاران شرکتي است که سال 1385 پنج ميليارد تومان پيش پرداخت از شرکت مناطق نفت خيزبراي خريد لوله جهت کار در يکي از پروژه هاي شرکت گرفت،اما نه تنها تعهدات خود را با وجود مهلت مناسب انجام نداد وپس از برکناري توسط شرکت مناطق نفت خيز،کار توسط پيمانکار ديگري انجام شد، با طرح ادعاهاي واهي، موفق شد از يکي ازشعبات دادگستري اهواز که قاضي آن بعداً تعليق و از کار برکنار شد حدود 23 ميليارد تومان عليه منطق نفت خيز حکم بگيردکه اگر تلاش کارشناسان حقوقي آن شرکت وحساسيت ومداخله موثر قوه قضاييه نسبت به اين پرونده نبود چه بسا راي قطعي هم صادر مي شد.

البته اين پرونده توسط يکي از شعبات تجديدظر خوزستان با دقت تحت بررسي است. همين پيمانکاراخيراً توانسته يک پرونده ديگردر یکی از شعبات دادگاه عمومي تهران عليه مناطق نفت خيزمطرح وموفق شودنزديک هشت ميليارد تومان حکم گرفته وجالب است که اين حکم در مدت کوتاهي توسط دادگاه تجديدنطر تهران تاييد هم شده واجراييه به منظور برداشت از حساب هاي بانکي صادر وحتي هيچ مهلتي هم براي شرکنت نفت قايل نشده اند.

اين کارشناس حقوقي خاطر نشان ساخت:ما مدعي نيستيم که دولت وشرکت نفت در مقابل زيان وارده به اشخاص بايد مصون مانده وملزم به تاديه حقوق آناني که واقعاً حقشان ضايع شده، نشود. اما مقامات مصلح در قوه قضاييه به اين پرونده با مداقه بنگرند که آيا مرجع رسيدگي کننده که راي خود را ظاهراً براساس نظر کارشناسان رسمي دادگستري صادرکرده، به دلايل ومدارک ارايه شده توسط شرکت نفت نيز توجه نموده است.؟ آيا اصول وموازين قضايي وکارشناسي در اين پرونده رعايت گرديده است؟ به چه علت اين پيمانکار سه بار همين دعوي را در خوزستان وتهران اقامه مي کند که هر بار پس از مشخص شدن شعبه رسيدگي کننده، دعوي خود را پس مي گيرد تا در اقامه دعوي مجدد، پرونده را در شعبه صادرکننده راي مورد بحث مطرح و موفق به اخذ چنين حکمي مي شود. فکر مي کنم مقامات ذيربط حدوداً مدير عامل اين شرکت پيمانکاري را که از قضا داراي ارتباطاتي در جاهاي مختلف است را مي شناسند واميدواريم اين ارتباطات نقشي در صدور اين احکام نداشته باشد، اما صحبت از يک منفعت شخصي نيست. بلکه سخن از حيف وميل بيت المال است.

اين کارشناس حقوقي عنوان کرد: انتظار مي رود همانگونه که قوه قضاييه در پرونده ديگري مانع از برداشت23 ميليارد تومان از حساب دولت شد، اين بار نيز با مداخله موثر، مانع از برداشت پول از حساب بيت المال شود. البته اطلاعات واصله حاکي از آن است که قرارشده موضوع ازطريق مقامات عالي وزارت نفت به آقاي لاريجاني رييس محترم قوه قضاييه منعکس تا از ايشان خواسته شود، با استفاده از اختيارات قانوني خود ضمن توقف اجراي حکم دستور رسيدگي مجدد نيز صادر نمايند. اميدواريم اين مهم عملي شده واز سوي ديگر مقامات قضايي وامنيتي استان نيز به دليل حساسيت مراتب سابقه اين پيمانکار واين شخص را به مراجع صلاحيت داري که احياناً به موضوع رسيدگي خواهند کرد منعکس سازند.

برچسب ها: دستگاه قضايی ، بيت‌المال ، حقوقدان ، پيمانکاران ، تجديدظر ، خوزستان

X Share

Stumble Upon Delicious Cloob

Digg

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شوشان است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی و تولید: ایران سامانه