به گزارش انتخاب خبر، اقلیما تاکید کرد: مگر قانون در کشور وجود ندارد که این اشخاص دست به این کار ناشایست می زنند؛ باید توجه داشت که قوه قانون گذاری، قضائیه و مجریه در کشور وجود دارد که باید وارد عمل شوند و وقتی از طریق قانونی کارها صورت گیرد مشکلی ایجاد نمی شود.
انتخاب خبر: اسیدپاشی، دزدی، کودک آزاری و اعتیاد همگی معلولی از مجموعه علت ها هستند. اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان نیز بدترین نوع آسیب های اجتماعی است زیرا عمر یک فرد را از بین می برد و مجازات افرادی که جامعه را متشنج می کنند و باعث به وجود آمدن آسیب های اجتماعی هستند، حبس و زندان نیست، بلکه اعدام سریع است.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران با اعلام این مطلب، به خبرنگار انتخاب خبر گفت: فشارهایی که در هر کشوری به مردم می آید به قوانین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه برمی گردد زیرا شخصی که به دنیا می آید از ابتدا دزد، بزهکار و آزاررسان به مردم نیست بلکه سیاست های حاکم بر جامعه باعث کشیده شدن اشخاص به سمت خلاف می شود.
مصطفی اقلیمامصطفی اقلیما افزود: از سوی دیگر، خانواده نیز بخشی از جامعه است که فشارهای موجود در جامعه بر روی خانواده ها وارد می شود و نگاه و برخورد افراد جامعه به یک شخص باعث می شود او به آن سمت کشیده شود.
این دکترای مددکاری اجتماعی با بیان این که اسیدپاشی، دزدی، کودک آزاری و اعتیاد همگی معلولی از مجموعه علت ها هستند، تصریح کرد: در واقع به علت ها توجه نشده است؛ وقتی در مورد اسیدپاشی روی خانم ها صحبت می شود باید توجه کرد که چه عواملی باعث آن بوده و چه افرادی و چه سیاست هایی موجب آن شده است.
اقلیما بیان داشت: هر اتفاقی در یک دوره زمانی طولانی بیست یا سی ساله ایجاد شده است و فقط مختص به چند سال یا چند ماه خاص نیست؛ بنابراین هر مساله ای از جمله اسیدپاشی و آزار زنان جامعه، زیربنایی دارد و علت ها را باید جستجو کرد و اگر در حال حاضر برخی به خود جرات می دهند بر روی صورت زنان و دختران جامعه اسیدپاشی کنند به این برمی گردد که به افراد اختیار داده می شود هر کاری بخواهند انجام دهند.
وی افزود: این در حالی است که در هیچ کجای دنیا افراد به خود اجازه نمی دهند فراتر از قانون عمل کنند؛ هر چند در کشور ما قانون وجود دارد و کم نیست، اما مساله این است که این قوانین، عمل و اجرا نمی شود که اگر اجرا می شد، اینگونه نبود.
به گزارش انتخاب خبر، اقلیما تاکید کرد: مگر قانون در کشور وجود ندارد که این اشخاص دست به این کار ناشایست می زنند؛ باید توجه داشت که قوه قانون گذاری، قضائیه و مجریه در کشور وجود دارد که باید وارد عمل شوند و وقتی از طریق قانونی کارها صورت گیرد مشکلی ایجاد نمی شود.
وی افزود: وقتی این افراد به خود اجازه این کار را می دهند و یا افرادی آنها را به این کار ترغیب می کنند خود به خود باعث ایجاد بی قانونی در کشور می شوند. در شهرهای کوچک، نظارت قانونی وجود دارد علاوه بر این که اگر کسی کار اشتباهی کند با واکنش همه مردم روبرو می شود در حالی که در شهرهای بزرگ این گونه نیست.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران اظهار داشت: در شهرهای بزرگ باید قانون اجرا شود زیرا نظارت اجتماعی وجود ندارد و بنابراین نیاز به نظارت قانون است که اگر قوانین اجرا نشود هرج ومرج در جامعه ایجاد می شود و آسیب های اجتماعی افزایش می یابد.
مصطفی اقلیما بیان داشت: اسیدپاشی روی صورت دختران و زنان، بدترین نوع آسیب های اجتماعی است زیرا عمر یک فرد را از بین می برد و مادام العمر محکوم به زندگی با چهره ای از بین رفته است و هر روز زجر می کشد و می میرد.
وی خاطرنشان کرد: علت بارز این اسیدپاشی ها این است که قوانین به درستی در جامعه اجرا نشده و همانگونه که رهبر معظم در مورد شایسته سالاری و پاسخگویی فرمودند، اگر افراد مسوول یک جامعه، شایسته بودند و در قبال مردم، پاسخگو، هرگز اتفاقاتی از این دست نمی افتاد.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران تصریح کرد: در اکثر کشورها نیروهای پلیس، خلاف کاران را ظرف مدت خیلی کمی دستگیر می کنند؛ در کشور ما نیز پلیس، بسیار قدرتمند است و می تواند سریع مجرمان را دستگیر کند و حتی قبل از این که جرمی اتفاق بیفتد می فهمد؛ اما سوال اینجاست که چگونه تا به حال نتوانسته مسببان این حرکت ناشایست را دستگیر کند؟ چرا رییس جمهور باید به سه وزارتخانه خود دستور پیگیری مساله را بدهد؟ مگر نه این است که حل و فصل این مساله مهم جزو وظایف این وزارتخانه ها است؟
اقلیما یادآور شد: از همین رو است که مردم نسبت به قانون، بی اعتماد می شوند و خودشان می خواهند قانون را اجرا کنند که به هرج و مرج در کشور می انجامد؛ اما اگر هر کسی در مقابل کار خود پاسخگو باشد دیگر کسی به خود اجازه نمی دهد خارج از قانون و ضوابط، کاری انجام دهد.
به گزارش انتخاب خبر، وی افزود: موضوع این است که افراد حق ندارند در مورد زندگی دیگران تصمیم بگیرند زیرا در این صورت، یک کشور آشفته خواهیم داشت. برای هر کاری ضوابط قانونی وجود دارد به طوری که حتی خود دولت نیز خارج از ضوابط قانونی نمی تواند کاری انجام دهد.
رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران تاکید کرد: بنابراین وقتی کسی خلافی انجام دهد حتی اگر به نفع جامعه باشد نیز مرتکب جرم شده و مجازاتش اعدام است و به این ترتیب، دیگر کسی به خود اجازه انجام چنین کارهایی را نمی دهد.
اقلیما یادآور شد: هر کسی می خواهد فعالیتی کند باید با توجه به ضوابط موجود، فعالیت خود را انجام دهد و اگر هم قرار است سازمانی فعالیتی داشته باشد باید زیرنظر سازمان اصلی، فعالیت خود را انجام دهد و کسی حق ندارد به تنهایی کاری انجام دهد.
وی اضافه کرد: با توجه به این مسایل، اگر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر شایسته سالاری و پاسخگویی عمل شود، دچار مشکل نخواهیم شد و وقتی قانون در کشور اجرا شود، افراد در مقابل قدرتی که به آنها داده می شود باید پاسخگو باشند اما وقتی هر کس طبق اختیار خود عمل کرد دیگر نمی توان به مردم در رابطه با عملکرد فراتر از قانون، ایراد گرفت.
به گزارش انتخاب خبر، این دکترای مددکاری اجتماعی با بیان این که حتی هیچ سازمانی نمی تواند از خود حرفی بزند و قانون ارایه کند، اظهار داشت: هر قانونی ابتدا باید در مجلس تصویب شود و سپس از سوی دولت، ابلاغ و در آخر از سوی سازمان ها اجرا شود؛ مردم حق دارند در پی علل آسیب های اجتماعی باشند و بدانند مشکل کجاست زیرا در همه قسمت ها مشکل وجود دارد و هیچ کس بازخواست نمی شود و تا زمانی که جامعه به مرحله پاسخگویی نرسد، وضع به همین شکل خواهد بود؛ علاوه بر این که مجازات افرادی که جامعه را متشنج می کنند و باعث به وجود آمدن آسیب های اجتماعی هستند، حبس و زندان نیست؛ بلکه اعدام سریع است.