مجتمع بنکداران اهواز با ۷۲۰ قطعه زمین، از سال ۸۸ فعالیت خود را آغاز کرده و بیش از ۱۰۰ واحد در آن مستقر شده‌اند. اکنون نیز بازار فردوس که در اسفند ۹۲ بهره برداری شده (و پیش از این طرح استقرار دستفروشان در آن ناکام مانده بود) به عنوان محل مناسبی برای جابه جایی بنکداران معرفی شده است. ظرفیت این بازار برای استقرار بنکداران بیش از ۱۰۰ غرفه اعلام شده است.

فرماندار اهواز در اخطاری، ۳۰ آبان را آخرین مهلت خروج حدود ۱۳۰ بنکدار از هسته مرکزی این شهر اعلام کرد.

«اسماعیل ارزانی بیرگانی» در بازدید از «بازار فردوس»، این زمان را آخرین مهلت برای خروج بنکداران دانست و گفت: فرمانداری، این بار در پیگیری خروج بنکداران و ساماندهی هسته مرکزی بسیار جدی است و در صورتی که این واحدهای صنفی در زمان تعیین شده از مرکز شهر خارج نشوند، بر اساس قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ واحد بنکداری در اهواز فعالیت می‌کنند، افزود: اصراری بر استقرار آن‌ها در یک مکان خاص نداریم و انتخاب مقصد به اختیار بنکداران است. این واحد‌ها به انتخاب خود می‌توانند به مجتمع بزرگ بنکداری در شرق اهواز یا بازار بزرگ فردوس (کوی علوی) و یا هر نقطه دیگر مناسب در شهر نقل مکان کنند.

ارزانی بیرگانی همچنین تصریح کرد: از هشت سال پیش تا کنون، اتحادیه بنکداران بار‌ها به تعهدات خود برای خروج از هسته مرکزی عمل نکرده است. این در حالیست که روزانه شکایت‌هایی از ساکنان مرکز شهر مبنی بر مزاحمت‌های بنکداران دریافت می‌شود.

دو پیشنهاد برای اخراجی‌ها

بر اساس اعلام شهرداری اهواز، واحدهایی که در هسته مرکزی شهر حد فاصل خیابان‌های آیت الله بهبهانی– جاده ساحلی شرقی و خیابان رضوی –جمهوری قرار دارند، مشمول طرح خروج بنکداران هستند.

آمادگی برای برخورد قانونی

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان نیز در این بازدید، از بنکداران خواست که در مهلت تعیین شده از مرکز شهر خارج شوند، در غیر اینصورت واحدهای آن‌ها پلمب می‌شود.

«ولی الله فتاحی» تصریح کرد: فک پلمب واحدهای بنکداری نیز جرم به شمار می‌آید و مشمول مجازات حبس است.

وی افزود: وجود بنکداران در هسته مرکزی مشکلاتی به دنبال دارد از جمله تردد خودروهای باربر موجب نابسامانی شهری، سد معبر، گره ترافیکی، آلودگی صوتی و زیست محیطی همچنین مزاحمت برای شهروندان می‌شود. از این رو دادگستری خوزستان برای ساماندهی مرکز شهر در این طرح همکاری می‌کند.

فتاحی تاکید کرد: شهرداری بر اساس کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها می‌تواند، از فعالیت مشاغل مزاحم در محدوده شهر جلوگیری کند.

وی با اشاره به اینکه بنکداران هسته مرکزی اهواز به اخطارهای چند ساله توجه نکرده‌اند، تامین منافع شهر را در اولویت دانست و افزود: تا کنون اقدام جدی برای خروج بنکداران از مرکز شهر صورت نگرفته اما این بار کارگروهی از فرمانداری، شهرداری و دادگستری برای تحقق این امر تشکیل شده است.

ترافیک در بافت قدیمی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اهواز نیز در این بازدید گفت: هسته مرکزی شهر جایی برای مشاغل خدماتی که مزاحمت ترافیکی ایجاد می‌کنند، نیست. از سوی دیگر در بافت قدیمی شهر با خیابان‌های کم عرض و منازل مسکونی، مشکلات ترافیکی و زیست محیطی ناشی از حضور بنکداران دوچندان می‌شود.

«حمید خورسندنژاد» حدود ۲۰ درصد از ترافیک خیابان‌های مسکونی مرکز شهر را ناشی از فعالیت بنکداران دانست و افزود: بنکداری باعث جذب سفرهای زیاد به مرکز شهر می‌شود. از دو سال پیش، با اجرای جدی طرح ممنوعیت تردد کامیون به هسته مرکزی، بنکداران از وانت بار برای حمل و نقل کالا (به ویژه در شب) استفاده می‌کنند که ایجاد مزاحمت و نارضایتی اهالی را در پی دارد.

مهلت ۱۲ ساله

خروج بنکداران از هسته مرکزی اهواز از سال ۷۱ مطرح بوده و بار‌ها برای خروج آن‌ها ضرب الاجل تعیین شده است. اما حتی ورود استاندار سابق خوزستان و تعیین مهلت از سوی او در خرداد ۹۱ نیز باعث نشد این واحد‌ها از جای خود تکان بخورند. آخرین بار نیز شهردار وقت اهواز دی ۹۱ را پایان مهلت خروج اعلام کرده بود. با این اوصاف آیا آخرین ضرب الاجل کارساز می‌شود؟

گزارش: نادره وائلی زاده- همشهری

برچسب ها: بنکداران ، اهواز ، ضرب الاجل ، فرماندار اهواز