دفتر محمود احمدینژاد با انتشار اطلاعیهای خطاب به مردم ایران ضمن تبیین اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول وی در دولت دهم این اتهامات را مربوط به دولت متبوع خود ندانست
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع رسیدگی به اتهامات آقای محمدرضا رحیمی بار دیگر دستمایه حملات گسترده و بیمحابا علیه دولتهای مظلوم نهم و دهم و بهرهبرداریهای سوء سیاسی گردید. گرچه ملت بزرگ ایران هوشیارانه تمام حوادث را زیر نظر دارد و به خوبی و درستی قضاوت خواهد کرد لیکن جهت روشن شدن حوادث نکاتی را به استحضار ملت شریف میرساند:
1 در نحوه رسیدگی به این موضوع تاملات فراوانی وجود دارد که ورود به آن را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمیدانیم.
2 تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال 86 و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولتهای نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است.
3 اطلاعرسانی سهوی یا عمدی نادرست و مبهم، همانند ماجراهای بانکی و نفتی، فرصتی را در اختیار مغرضان و بددلان قرار داده است تا سنگینترین هجمهها را علیه خدمتگزاران پاک در دولتهای نهم و دهم سازماندهی و اجرا نمایند. روشن است که سیاستبازان حرفهای و برخی از رسانهها اصرار دارند که با ابهامآفرینی، زمینه را برای تخریب دولت قبل و خدمات کمنظیر آن و انتقامکشی از ملت عزیز فراهم نمایند و همچنین از رهگذر آن بر بسیاری از ضعفهای جاری در اداره کشور سرپوش بگذارند. رسانههای معاند بیگانه نیز با بهرهبرداری از شرایط، مشغول عقدهگشایی هستند.
4 مدیران ارشد دولتهای نهم و دهم علیرغم وجود پاسخهای قاطع به اتهامات بیاساس علیه خود، برای رعایت مصالح کشور و به عنوان وظیفهای ملی و دینی و جهت جلوگیری از بهانهجوییها، مشقات و سختیهای سکوت را بر خود هموار کردهاند لیکن همچنان که مردم با فراست ایران زمین از گذشتههای دور گفتهاند: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمیماند.
دفتر رییس دولتهای نهم و دهم