هشتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی سراسرکشور 18 اسفنده ماه امسال برگزارمی شود. دراین روز , جامعه فعالان اقتصادي و تجار استان خوزستان بعداز 4 سال، گردهم می آیند تا نمايندگان توانمند خود را براي پيشبرد اهداف تجاري و رفع موانع اقتصادي برگزينند و دولت را برای رهایی نظام اقتصادی کشور از حالت تک محصولی وابسته به نفت کمک کنند.
کارشناسان اقتصادی , انتخابات این دوره اتاق های بازرگانی را باتوجه به شرایط اثرگذاربین المللی حاکم براقتصاد داخلی , بسیارحساس قلمداد می کنند . افرادی باید سکان ریاست و هیات رییسه این پارلمان های خصوصی را بدست گیرند که هماننده قابله ها, که تلاش می کند کودک سالمی تحویل مادردهند, توان یاری رساندن به بخش دولتی برای گذرازاین شرایط سخت را داشته باشد. افراد با تجربه , توانمند و دارای حسن سابقه ای باید گزینش شوند که قادرند جایگاه بخش خصوصی و اتاق را ارتقا داده و درجهت توانمند سازی بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی گام بردارند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان , دوره کنونی , زمان آزمون و خطا نیست تا افراد بی تجربه ای سکان ریاست اتاق را برعهده گیرند . شاید دولت یازدهم نیز براساس همین ضرورت , وزیرانی برای کابینه خود انتخاب کرده است که سن و سالی ازآنها گذشته است تا بابهره گیری از تجربیات موفق شان بتوانند برمشکلات مبتلابه جامعه بویژه درعرصه اقتصادی فائق آمده و برای برون رفت جامعه از بحران اقتصادی , چاره عملی بیندیشند.
برخی ها , دراوایل , ترکیب سنی کابینه آقای روحانی را را متهم به کهولت سن و عدم کارایی کردند این درحالی است که به قوه الهی آنان تاکنون کارنامه قابل قبولی درکاهش آلام اقتصادی جامعه و کنترل تورم ورکود داشته اند.
جامعه فعالان اقتصادی و انجمن ها بخش خصصوصی برهمین اساس باید درهشتمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی افرادی را برای هدایت این پارلمان های کوچک برگزینند که صاحب تجربیات موفق ,توان مدیریتی بالا و مهمتراینکه اداب دیپلیماتیک درعرصه روابط خارجی آشناباشند و بتواند گام های مهمی درتوسعه روابط اقتصادی با همتایان خارجی خود بردارند و و زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی را درخارج ازکشوربیشترفراهم سازد.
اتاق بازرگانی اهواز باتوجه به ویژگی های منحصربفرد اقتصادی استان خوزستان درحوزه نفت و انرژی برق , وجود آبهای سطحی و زیرمینی و نیز قابلیت های کشاورزی که به نوبه خود یک استان صدرصد ملی است , ازحساست های خاصی برخورداراست و دولت و اتاق بازرگانی ایران , حساب ویژه ای روی کارآمدی این اتاق بازکرده اند.
برهیمن اساس اتاق بازرگانی , صنایع معادن و کشاورزی اهواز باید برای توسعه اقتصادی , برنامه های بلندمدتی داشته باشد و درعین حال بتواند به نمایندگان دولت مشورت های کاربردی ارایه دهد.
اتاق بازرگانی اهواز طی یک دهه گذشته , بخوبی توانسته درچارچوب اهداف و برنامه های تعریف شده خود , ازعهده این رسالت خطیربرآید.
این اتاق درسال 1381 زمانی که عبدالرحمن سلیمانی مقدم ریاست آن را عهده دارشد , نام و نشانی نداشت ,با داشتن حدود 200 عضو با مشکلات عدیده مالی و ساختمانی مواجه بود. به سختی می توانست حقوق چند پرسنل خود را تامین کند. اما اکنون تعداد اعضای آن به حدود 1000 نفررسیده است و درآمد سالانه ای بالغ 5 میلیارد تومان دارد .
به عقیده کارشناسان, این موفقیت ها نتیجه یک مدیریت کارآمد و برنامه ریزاست که اتاق بازرگانی اهواز طی یک دهه گذشته آن را تجربه کرده است .
اتاق بازرگانی اهواز هم اکنون پروژه احداث ساختمان چند طبقه و آبرومندانه ای را درمنطقه امانیه اهواز دردست ساخت دارد که درصورت بهره برداری ازآن , هیچ استانی درسطح کشور حتی اتاق بازرگانی تهران , دارای چنین ساختمان پارلمانی آبرومندانه نیست .
مدیریت فعلی اتاق بازرگانی اهواز با هدفمند کردن و صرفه جویی درهزینه ها وجلوگیری از ریخت و پاش ها , موفق شده است تا اندوخته خوب مالی استحصال کند و ازاین محل , سرمایه های ماندگاری برای فعالان بخش خصوصی آینده استان خوزستان به یادگارگذارد . امری که آینده گان درمورد آن قضاوت خواهند کرد.
درشرایطی که اتاق بازرگانی ایران از تجربیات و سوابق یکی دیگراز فرزندان خطه خوزستان درحوزه بخش خصوصی به عنوان "عضو هیات رییسه اتاق ایران" بهره مند و مشورت هایی می گیرد, برخی افراد با غوغا سالاری , مدیریت فعلی اتاق بازرگانی اهوازرا متهم به ناکارآمدی می کنند؟! ناکارآمدی به چه چیز و درچه زمینه ای ؟ ! ضروری است که دراین زمینه باید مستندات متقن ارایه داد تا اعضای اتاق بتوانند درانتخابات آینده , با علم و آگاهی بیشتر , افراد باصلاحیتی را برای مدیریت برگزینند .
اما آنچه که همگان برآن معترف اند این است که حضور در اتاقها برای دستیابی به منافع شخصی نیست. برای داشتن یک اتاق کارآمد در کشور باید منافع شخصی کنار گذاشته شود تا نظرات کارشناسی و راهبردی فرصت مطرح شدن داشته باشند.
اتاق بازگانی ایدهآل باید خالی از هرگونه لابیگری و فسادهای اقتصادی باشد تا با شفافسازی اقدامات خود فرصت سوءاستفاده به افراد سودجو را ندهد. هر مسوولی باید تلاش کند تا ریشه رانت و لابیگری را از بین ببرد و باید در این مسیر گام بردارد .
کارشناسان اقتصادی باتوجه به کمبود اعتبارات دولتی و ملی , جذب سرمایه گذاری مستقیم را پاشنه آشیل توسعه اقتصادی خوزستان قلمداد می کنند .
نمایندگان دولت تدبیرو امید دراستان خوزستان نیز برهمین اساس , درصددند تا با توسعه و ترمیم پایانه های صادراتی و راه اندازی بنادر شادگان و هندیجان , زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم همچنین میزان صادرات کالا و خدمات این استان به خارج از کشور را افزایش دهند تا ازمحل درآمد های ارزی چرخ اقتصادی این استان بتواند به حرکت خود ادامه دهد.
دراین شرایط نقش اتاق بازرگانی اهواز , آبادان و خرمشهر, بسیارحائزاهمیت است .
درانتخابات هشمین دوره اتاق های بازرگانی این سه شهر, باید افرادی سکان مدیریت این اتاق ها را عهده دار شوند که صاحب تجربه قوی و توان بالای مدیریتی باشند تا بتوانند مشاوراقتصادی خوبی برای بخش دولتی بوده و زمینه های فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را گسترده کند. چون زمان کنونی , وقت مناسبی برای " آزمون و خطا" نیست.