متوجه برخی سوءجریانات در اهواز شده بودیم

شوشان : نماینده دادستان تهران با بیان اینكه متوجه برخی سوءجریانات در اهواز شده بودیم، گفت:‌ پرونده فساد بزرگ مالی اگر در خوزستان می ماند به انحراف می كشید.

'كامران فراهانی در دوازدهمین جلسه محاكمه متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران افزود: اظهارات متهمان این پرونده و حتی اظهارات آقایان 'ب.ب' و 'ا.ش' كه از نزدیكان آقای 'م.ا' محسوب می شوند بهترین دفاع از كیفرخواست است.

به گزارش ایرنا ، نماینده دادستان تهران درباره اظهارات وكیل مدافع 'م.ا' مبنی بر اینكه در كیفرخواست درج شده است بیشتر اتهامات برعهده موكل بیفتد، گفت: همانطور كه بارها گفته شده است این ها یك شبكه هستند كه در دل این شبكه نظام بانكی هم وجود دارد.

فراهانی گفت: همانطور كه وظیفه ما شرعا و قانونا رسیدگی به پرونده بدون بزرگنمایی است از آن طرف نیز متهمان نباید مظلوم نمایی كنند.

وی افزود: در چند بخش از كیفرخواست اشاره شده است كه این افراد یك شبكه هستند كه در آن سیستم بانكی نیز مقصر است و هیچگاه نخواستیم كل سیستم بانكی كشور را زیر سوال ببریم هر چند كه برخی از كارمندان و مدیران بانك ها نیز در این شبكه هستند.

فراهانی افزود: برخی از افراد این شبكه نیز نه جزء بانك ها هستند و نه جزء گروه آریا بلكه افرادی هستند كه پس از بازنشستگی در یك وزارتخانه به عنوان مشاور به كار گرفته شده اند.

وی با بیان اینكه شركت های زیرمجموعه گروه آریا ظرف دو تا سه سال، بیش از 50 تا 60 درصد رشد داشته است، گفت: در مشورتی كه با 'م.ك' رییس میلاد حدید پارسیان درباره خرید گروه ملی داشتیم، وی با دلایل مختلف شما را از مضرات خرید این شركت آگاه می كند اما شما به خاطر طمعی كه داشتید ظرف 24 ساعت اقدام به خرید آن می كنید.

نماینده دادستان تهران در ادامه درباره دلایل احاله پرونده از استان خوزستان به تهران گفت: اظهارات برخی از متهمان را تایید می كنم كه اظهاراتشان در بازجویی ها به بیرون درز می كرده است.

فراهانی گفت:‌ در خوزستان قسمت بازجویی ها یك نقصی داشت كه اطلاعات به بیرون می رفت و برخی از بازجوها با برخی از متهمان تعاملاتی داشتند.

وی با طرح این پرسش كه آیا این پرونده توسط یك قاضی به تنهایی قابل رسیدگی است یا خیر، گفت: كار قضایی در این سطح و با این اهمیت باید با دقت بیشتری انجام شود و متقن باشد.

فراهانی افزود: پس از احاله پرونده به تهران قضات بیشتری روی این پرونده كار كردند و بخش هایی از پرونده كه نیاز به كار كمتری داشت، جدا شد.

نماینده دادستان تهران گفت: در تهران از میان حجم بالایی از پرونده ها كه اعلام جرم و تشكیل پرونده شده است به بانك ها اختصاص دارد.

وی با بیان اینكه تمامی ال سی های گشایش شده صوری بوده و كالایی وجود نداشته است، افزود: اطلاع 'م.ا' متهم اصلی پرونده از اینكه ال سی ها مصوبه داشته است یا خیر زیاد نقشی ندارد چراكه اگر ال سی ها مصوبه هم داشته باشد معامله صوری بوده است.

فراهانی ادامه داد: آقای 'م.ا' برای بار اول نبود كه با بانك صادرات خوزستان تعامل داشت و كاملا از سقف اعتبارات شعبه گروه ملی و صادرات اهواز اطلاع داشت.

نماینده دادستان تهران در ادامه در پاسخ به بخشی دیگر از اظهارات وكیل مدافع 'م.ا' مبنی بر توقیف النگو و انگشتر خانواده متهم گفت: این النگوها و انگشترها برای خانواده متهم نبوده است بلكه اینها اموال مردم و بیت المال است.

وی با بیان اینكه متهم برای همسران اول و دوم خود حدود 10 میلیارد تومان طلا و جواهرات خریده بود، افزود: ما سعی داریم به وظیفه خود عمل كنیم تا اینكه پول های ال سی ها به بیت المال بازگردد و با خانواده متهم نیز مشكل نداریم.

وی با بیان اینكه 'م.ا' متهم اصلی پرونده، محكومیت های دیگری نیز دارد، گفت: وی در سال 87 بابت چك های برگشتی خود در بانك مركزی و معاونت در پرداخت رشوه به كارمندان بانك مركزی جهت رفع اثر از چك ها محكوم شده است.

نماینده دادستان تهران با بیان اینكه یكی از راه های گرفتن اتهام افساد فی الارض، اخلال در نظام اقتصادی كشور است، گفت: این موضوع مستندات كافی دارد هر چند كه افساد فقط مستند به اخلال نیست.

نماینده دادستان تهران، ارتشاهای كلان، كلاهبرداری های كلان و عملیات متقلبانه برای خروج پول از سیستم بانكی را از دیگر اتهامات 'م.ا' متهم اصلی پرونده عنوان كرد.

وی همچنین در پاسخ به بخش دیگری از اظهارات وكیل مدافع متهم اصلی پرونده مبنی بر اینكه جرایم این گروه مربوط به سه تا چهار سال اخیر است، گفت: قضیه فراتر از این حرف ها است و اگر قاضی پرونده اجازه بدهد این پرونده مفتوح باشد پرونده های دیگری نیز تقدیم خواهد شد.

فراهانی گفت: مفاسد این گروه خیلی گسترده است.

وی با بیان اینكه رویه 'م.ا' از سال 80 و با تاسیس شركت آب معدنی داماش، دریافت تسهیلات بانكی به منظور بازپرداخت تسهیلات قبلی بوده است، گفت: هر روز كه جلوتر می رویم ابعاد مجرمانه این شبكه بیش از پیش مشخص می شود و این امر مهر تاییدی بر كیفرخواست فعلی است.

نماینده دادستان تهران همچنین درباره تاسیس بانك آریان نیز گفت: هم اكنون قرار مجرمیت تبانی و تخلف در تاسیس بانك آریا صادر شده است.

نماینده دادستان تهران گفت: در مجموع همه دست به دست هم داده بودند تا 'م.ا' ضمن تاسیس بانك آریا در واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی نیز سهمی داشته باشد.

وی با بیان اینكه ما نیز قبول داریم فعالیت گروه آریا در ام بی اف لرستان مثال زدنی است، گفت: البته در كنار این موضوع این را هم قبول داریم كه اقدامات این گروه در رشوه دادن، ریخت و پاش ها و ثروت اندوزی نیز مثال زدنی است.

فراهانی در ادامه از جعل مهرهای دادگستری در رایانه های برخی شركت های زیرمجموعه گروه آریا خبر داد و گفت: در بررسی رایانه یكی از شركت های گروه آریا مهرهای دادگستری ذخیره شده بود كه پرینت می گرفتند و استفاده می كردند.

وی گفت: در همین رابطه سه نفر بازداشت شدند.